ألزم المصرف المركزي السوري جميع المصارف بإعادة مبالغ تأمين المستوردين بالليرة، بشرط عدم إدراجهم ضمن قوائم مخالفي أنظمة القطع.
القرار يُعيد السيولة للمستوردين، ويُعزز الثقة بالقطاع المصرفي، ويُسهّل إغلاق حسابات التمويل القديمة ضمن بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا.
سيُتابع المصرف تنفيذ القرار فورًا، مع مراقبة التزام المصارف، وتقييم أثر الخطوة على حركة الاستيراد واستقرار السوق المحلي.