انطلقت الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج واليابان في طوكيو، بمشاركة وفود رسمية تمثل 14 جهة حكومية خليجية.
الاتفاقية تعزز الشراكة الاقتصادية مع اليابان، وتفتح فرصًا لتبادل السلع والخدمات، وتُسهّل انتقال الاستثمارات والتكنولوجيا بين الجانبين.
تستمر الجولة لمناقشة 12 قطاعًا اقتصاديًا، تمهيدًا للتوصل لاتفاق شامل يُوقّع لاحقًا، ويُحدث نقلة نوعية في التعاون الإقليمي.
