بدأت إدارة ترامب تحقيقات واسعة حول التسريبات غير السرية، حيث طُلب من موظفي وزارة الأمن الداخلي الخضوع لاختبارات كشف الكذب.
الإجراءات تهدف إلى منع التسريبات ومعاقبة الموظفين غير الموالين لسياسات ترامب، مما يثير مخاوف بشأن حرية الصحافة والشفافية الحكومية.
وزارة العدل خففت قواعد مصادرة هواتف الصحفيين، مما يزيد من الجدل حول حقوق الإعلام واستقلالية الصحافة في الولايات المتحدة.
