فرضت إدارة ترامب غرامات تصل إلى 1.8 مليون دولار على مهاجرين غير شرعيين، مطالبةً 4,500 شخص بدفعها خلال 30 يومًا أو الطعن فيها.
الغرامات أثارت جدلاً واسعًا، حيث يرى منتقدون أنها تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا، مما يزيد من التحديات القانونية والإنسانية للمهاجرين.
المهاجرون المتضررون يسعون للطعن في الغرامات، بينما تستمر إدارة ترامب في تنفيذ سياسات صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية.
