أعلنت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية بعد انتهاء فترة السماح، بهدف تنظيم سوق العمل وتقليل البطالة بين المواطنين.
القرار يهدف إلى إتاحة فرص تشغيل أكبر للأردنيين، مع تعزيز حملات التفتيش لضبط العمالة المخالفة واتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب العمل غير الملتزمين.
الخبراء يحذرون من تأثير القرار على قطاعات مثل البناء والزراعة، حيث قد يؤدي إلى نقص العمالة وارتفاع التكاليف، مما ينعكس على السوق والمستهلكين.
