أقال البيت الأبيض عشرات الموظفين من مجلس الأمن القومي في خطوة تهدف إلى تقليص حجمه، حيث تم إنهاء خدمة العاملين على ملفات جيوسياسية رئيسية مثل أوكرانيا وكشمير.
الإجراء يعكس تحول المجلس من هيئة قوية لصنع السياسات إلى منظمة صغيرة تركز على تنفيذ أجندة الرئيس، مما يمنح وزارة الخارجية والدفاع سلطات أكبر في قضايا الأمن القومي.
من المتوقع أن ينخفض عدد موظفي المجلس إلى 50 شخصًا فقط، وسط انتقادات بأن تقليصه قد يؤدي إلى ضعف الاستشارات الأمنية للرئيس.
