أعلنت السفيرة مشيرة خطاب استقالتها من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتبارًا من 31 مايو 2025، استعدادًا للترشح لمنصب دولي جديد.
خطاب كانت أول امرأة تتولى هذا المنصب، وساهمت في تعزيز حقوق الإنسان بمصر، مما يجعل استقالتها خطوة بارزة في المشهد الحقوقي والسياسي.
السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، سيتولى مهام الرئاسة مؤقتًا، بينما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لاختيار رئيس جديد للمجلس.
