أبقت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لفرنسا عند “AA-” مع نظرة مستقبلية سلبية، مما يعني احتمال تخفيض التصنيف في المستقبل.
الاقتصاد الفرنسي سجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% في الربع الأول من العام، وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء، مما يعكس ضعف الاستهلاك وتأثيرات السياسات الاقتصادية.
وزارة الاقتصاد الفرنسية علّقت بأنها “أخذت علماً” بالقرار دون تقديم تفاصيل إضافية، وسط توقعات بتأثيرات اقتصادية محتملة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية.
