تعديل وزاري مفاجئ في أنقرة يثير غضب المعارضة بعد تعيين أكن غورلك وزيراً للعدل.
عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المدعي العام في إسطنبول أكن غورلك وزيراً جديداً للعدل، وهو المسؤول الذي قاد حملة واسعة ضد حزب الشعب الجمهوري المعارض، شملت اعتقال مئات من أعضائه والتحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. التعيين جاء ضمن أول تعديل وزاري منذ انتخابات 2023، وشمل أيضاً استبدال وزير الداخلية.
غورلك يُعد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في القضاء التركي، خصوصاً بعد مطالبته بسجن إمام أوغلو لأكثر من 2000 عام في قضية فساد ضخمة. المعارضة اعتبرت تعيينه “هجوماً على سيادة القانون” وامتداداً لـ“انقلاب قضائي” يستهدفها، بينما شهد البرلمان اشتباكات بين النواب خلال مراسم أدائه اليمين.
من المتوقع أن يفاقم التعديل الوزاري التوتر السياسي قبل الانتخابات المقبلة، مع استمرار محاكمة مئات المتهمين المرتبطين ببلدية إسطنبول الشهر القادم. حزب الشعب الجمهوري أكد أنه “لن يتراجع”، متعهداً بمواصلة “المسيرة نحو السلطة” رغم ما يصفه بتضييق سياسي متصاعد.
