اشترت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية 57 جهاز تجسس على شكل بطاقة بنكية، منها 30 تسجل صوتًا وصورة، و27 صوتًا فقط.
تُستخدم الأجهزة في عمليات مراقبة سرية، وتُثير جدلًا واسعًا حول حدود التفويض القانوني بين الأمن القومي وخصوصية المواطنين الأميركيين.
تُرسل الأجهزة إلى مكتب التكنولوجيا التحقيقية في فيرجينيا، وسط غموض حول التكلفة وآلية الاستخدام الميداني في العمليات المستقبلية.
