أدخلت الجزائر تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، تُعفي سلعًا استهلاكية وخدمات محددة من تقديم شهادة الإعفاء أو النظام المبسط.
الإجراء يُبسّط المعاملات التجارية، ويُوضّح الأسس القانونية للإعفاء، مما يُخفف الأعباء على المواطنين ويُعزز الشفافية في النظام الضريبي.
بدأ تطبيق التعديلات منذ يناير 2025، وطُلب من مديريات الضرائب ضمان التنفيذ الكامل، مع متابعة أي صعوبات محتملة في التطبيق.
