في واشنطن، لا تبدو جلسة استماع عادية عندما يكون اسم جيفري إبستين حاضراً، وتكون وزيرة العدل في إدارة ترامب، بام بوندي، في مواجهة مشرّعين غاضبين من الحزبين. فملف إبستين، المليء بالأسماء الثقيلة والصفقات الغامضة والضحايا الغاضبات، عاد إلى الواجهة مع دخول قانون جديد حيّز التنفيذ يُلزم وزارة العدل بنشر معظم الوثائق المتعلقة بالقضية. لكن طريقة تنفيذ القانون، وحجم التنقيحات في الملفات، وترتيب ما نُشر وما أُخفي، جعلت بوندي في قلب عاصفة سياسية وقانونية، حيث يتهمها نواب بإخفاء أسماء شخصيات نافذة، وبالتلاعب بملف حساس يمس ثقة الأميركيين في العدالة.
- من هي بام بوندي في مشهد ترامب السياسي؟
- قانون ملفات إبستين… ماذا يفرض على وزارة العدل؟
- أين جوهر الاتهام ضد بوندي في جلسة مجلس النواب؟
- ملف إبستين كعبء شخصي على بوندي
- تآكل استقلالية وزارة العدل… خلفية لا يمكن تجاهلها
- جلسة مجلس النواب… استجواب حول الشفافية والضحايا والرجال الأقوياء
- ماذا تريد بوندي من هذه الجلسة… وماذا يريد النواب؟
- لماذا يهم هذا الملف خارج أميركا أيضاً؟
- وخلاصة إبستين أمام المحكمة !
من هي بام بوندي في مشهد ترامب السياسي؟
بام بوندي ليست مجرد مدعية عامة سابقة في ولاية فلوريدا؛ هي اليوم وزيرة العدل في إدارة دونالد ترامب، بعد أن تحوّلت من حليفة سياسية للرئيس إلى واحدة من أكثر الشخصيات التصاقاً بأجندته القانونية.
خلال ولايتها على رأس وزارة العدل، تغيّرت صورة المؤسسة التي كانت تُقدَّم تاريخياً كجهاز مستقل نسبياً عن البيت الأبيض. رويترز تشير بوضوح إلى أن الوزارة في عهد بوندي أُعيد تشكيلها لتتماهى مع ترامب وأولوياته السياسية، وأن تقليد استقلالية التحقيقات الجنائية تآكل مع ملاحقة خصوم الرئيس السياسيين، ومحاولات فاشلة لمقاضاة شخصيات مثل المدير السابق لـFBI جيمس كومي، والمدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس.
هذا السياق مهم جداً لفهم لماذا تحوّلت جلسة مجلس النواب حول ملفات إبستين إلى ما يشبه محاكمة سياسية لبوندي نفسها، وليس مجرد نقاش تقني حول التنقيحات في الوثائق.
قانون ملفات إبستين… ماذا يفرض على وزارة العدل؟
في نوفمبر، أقرّ الكونغرس الأميركي تقريباً بالإجماع قانوناً يُلزم وزارة العدل بنشر تقريباً كل الملفات المتعلقة بجيفري إبستين، رجل المال المدان في قضايا استغلال قاصرات، والذي توفي في الحجز الفدرالي عام 2019 بينما كان يواجه اتهامات بالاتجار الجنسي.
القانون يسمح فقط باستثناءات محدودة، مثل:
- حماية خصوصية الضحايا،
- حماية مصادر استخباراتية أو تحقيقات جارية،
- أو مواد مشمولة بامتيازات قانونية (مثل سرية المداولات بين المحامين والموكلين).
لكن ما حدث عملياً، بحسب نواب من الحزبين، هو أن وزارة العدل تحت قيادة بوندي ذهبت أبعد من هذه الاستثناءات:
- تنقيحات واسعة في الأسماء والمحتوى،
- حجب “حجم كبير” من المواد بحجة الامتيازات القانونية،
- نشر ملفات بطريقة تُبقي كثيراً من الأسئلة بلا إجابة، خصوصاً حول شبكة العلاقات التي أحاطت بإبستين بعد إدانته الأولى.
أواخر الشهر الماضي، أعلنت الوزارة أنها نشرت “الدفعة النهائية” من الوثائق، أكثر من 3 ملايين صفحة، لكن بدلاً من إغلاق الملف، زادت هذه الخطوة من الغضب والشكوك.
أين جوهر الاتهام ضد بوندي في جلسة مجلس النواب؟
جلسة الاستماع أمام لجنة القضاء في مجلس النواب ليست مجرد استعراض سياسي؛ هي منصة لمساءلة بوندي عن ثلاث نقاط أساسية:
- حجم التنقيحات في الملفات نواب من الحزبين يرون أن التنقيحات تجاوزت ما يسمح به القانون، وأن الوزارة استخدمت الاستثناءات كغطاء لإخفاء معلومات حساسة، خصوصاً ما يتعلق بأسماء شخصيات نافذة تعاملت مع إبستين بعد إدانته الأولى.
- حجب مواد كاملة بحجة الامتيازات القانونية وزارة العدل رفضت نشر “حجم كبير” من المواد، مستندة إلى امتيازات قانونية مختلفة. لكن منتقدي بوندي يقولون إن هذه الامتيازات استُخدمت بشكل فضفاض، بما يحوّل قانون الشفافية إلى مجرد واجهة شكلية.
- التوازن بين حماية الضحايا وحماية المتنفذين الوزارة تقول إنها حريصة على حماية الضحايا، لكن بعض الأسماء الخاصة بالضحايا ظهرت في الوثائق المنشورة، بينما تم حجب أسماء رجال أعمال وسياسيين وشخصيات نافذة. هذا التناقض يغذي اتهامات بأن الوزارة تحمي الأقوياء أكثر مما تحمي الناجيات.
في خلفية كل ذلك، هناك سؤال سياسي أكبر: هل تُستخدم وزارة العدل في عهد بوندي كأداة لحماية دائرة ترامب وحلفائه من أي تداعيات محتملة لملف إبستين؟
ملف إبستين كعبء شخصي على بوندي
رويترز تصف ملف إبستين بأنه “يطارد بوندي طوال فترة توليها المنصب”.
السبب واضح:
- قرار الوزارة في صيف العام الماضي بعدم نشر مزيد من المواد في البداية أثار غضباً واسعاً بين أنصار ترامب أنفسهم على الإنترنت، الذين رأوا في ذلك تستراً على أسماء قد تضر بالرئيس أو حلفائه.
- في الوقت نفسه، خصوم ترامب يتهمون بوندي بأنها تحاول حماية رجال نافذين كانت لهم علاقات بإبستين، وأنها تستخدم التنقيحات كأداة سياسية.
بهذا المعنى، بوندي محاصرة بين نارين:
- قاعدة ترامب التي تريد “كشف كل شيء” لتبرئة الرئيس وضرب خصومه،
- ومعارضو ترامب الذين يرون أن أي حجب أو تنقيح هو جزء من “تبييض” شبكة علاقات خطيرة.
جلسة مجلس النواب تصبح هنا ساحة لتصفية حسابات سياسية بقدر ما هي نقاش قانوني حول تطبيق قانون الشفافية.
تآكل استقلالية وزارة العدل… خلفية لا يمكن تجاهلها
تقرير رويترز يربط بين ملف إبستين وبين تحول وزارة العدل في عهد بوندي إلى مؤسسة أقل استقلالاً وأكثر التصاقاً بأجندة ترامب.
من الأمثلة التي يذكرها التقرير:
- محاولات الوزارة الفاشلة لمقاضاة جيمس كومي، الذي قاد تحقيقات حساسة تتعلق بترامب.
- السعي لملاحقة المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس، التي قادت دعاوى مدنية وجنائية ضد الرئيس السابق.
هذه المحاولات، التي رفضتها المحاكم أو أسقطتها قرارات قضائية، عززت الانطباع بأن الوزارة تستخدم سلطتها الجنائية لتصفية خصوم سياسيين، بدلاً من الالتزام بمعايير مهنية مستقلة.
في هذا السياق، يصبح ملف إبستين أكثر خطورة:
- لأنه يمس شبكة علاقات عابرة للأحزاب،
- ولأنه يختبر ما إذا كانت الوزارة قادرة على التعامل مع ملف حساس بمعايير قانونية لا سياسية.
جلسة مجلس النواب… استجواب حول الشفافية والضحايا والرجال الأقوياء
التغطيات الأميركية الأخرى (مثل CBS وPBS) تُظهر أن أجواء الجلسة كانت مشحونة، وأن بعض النواب—مثل النائبة براميلا جايابال—اتهموا وزارة العدل بتنفيذ “تستّر واسع” لحماية رجال نافذين، بينما لم تُحمَ خصوصية الناجيات بما يكفي.
من بين النقاط التي طُرحت في الجلسة:
- ناجيات من إبستين حضرن الجلسة، ورفعن أيديهن عندما سُئلن إن كنّ التقين بوزارة العدل من قبل—معظمهن لم يحصلن حتى على لقاء رسمي.
- اتهامات مباشرة لبوندي بأنها لم تعتذر للضحايا عن نشر معلومات حساسة تخصهن، بينما تم حجب أسماء رجال نافذين.
هذه المشاهد تعمّق الانطباع بأن ملف إبستين لم يُدار فقط كقضية قانونية، بل كملف سياسي–اجتماعي يمس:
- ثقة الضحايا في العدالة،
- وثقة الجمهور في أن القانون يُطبَّق على الجميع، لا على الضعفاء فقط.
ماذا تريد بوندي من هذه الجلسة… وماذا يريد النواب؟
من جهة بوندي، الجلسة فرصة لـالدفاع عن قيادتها للوزارة، وإعادة تقديم رواية تقول إن:
- الوزارة التزمت بالقانون،
- التنقيحات ضرورية لحماية الضحايا والتحقيقات،
- وأنها لم تُخفِ معلومات لحماية رجال نافذين، بل لتطبيق الاستثناءات القانونية.
من جهة النواب، خصوصاً في لجنة يسيطر عليها الجمهوريون لكن تضم ديمقراطيين غاضبين أيضاً، الجلسة فرصة لـ:
- الضغط على بوندي لكشف مزيد من الملفات،
- تسجيل مواقف سياسية أمام جمهورهم،
- وربما دفع الوزارة إلى مراجعة طريقة تطبيق قانون ملفات إبستين.
اللافت أن الغضب من طريقة إدارة الملف ليس حكراً على الديمقراطيين؛ بعض الجمهوريين أيضاً غير راضين عن حجم التنقيحات وحجب المواد، ما يجعل موقف بوندي أكثر هشاشة.
اللافت أن الغضب من طريقة إدارة الملف ليس حكراً على الديمقراطيين؛ بعض الجمهوريين أيضاً غير راضين عن حجم التنقيحات وحجب المواد، ما يجعل موقف بوندي أكثر هشاشة.
لماذا يهم هذا الملف خارج أميركا أيضاً؟
قد يبدو ملف بام بوندي وإبستين شأناً أميركياً داخلياً، لكنه في الواقع يحمل رسائل أوسع:
- عن حدود الشفافية عندما تتقاطع السياسة مع الفضائح الجنسية والمال والنفوذ،
- عن قدرة المؤسسات على مقاومة الضغوط عندما يكون المتورطون من “النخبة العالمية”،
- وعن كيف يمكن لقضية واحدة أن تتحول إلى اختبار لسمعة دولة كاملة في ما يتعلق بسيادة القانون.
ملف إبستين لم يعد مجرد قصة رجل ثري استغل قاصرات؛ أصبح مرآة تُظهر:
- كيف تتعامل دولة مثل الولايات المتحدة مع جرائم يرتكبها أصحاب نفوذ،
- وكيف يمكن لقانون شفاف ظاهرياً أن يُفرَّغ من مضمونه عبر التنقيحات والامتيازات القانونية،
- وكيف تتحول جلسة استماع في مجلس النواب إلى ساحة صراع بين سرديتين:
- سردية تقول إن وزارة العدل تحمي الضحايا،
- وأخرى تقول إنها تحمي الرجال الأقوياء.
وخلاصة إبستين أمام المحكمة !
بام بوندي تدخل جلسة مجلس النواب وهي تحمل على كتفيها أكثر من عبء:
- عبء وزارة عدل متهمة بتسييس العدالة،
- عبء قانون شفاف لم يُطبَّق بشفافية كاملة،
- وعبء ملف إبستين الذي يرفض أن يُطوى، لأنه يمس شبكة علاقات لا تزال كثير من خيوطها في الظل.
النواب سيطرحون أسئلة عن التنقيحات، عن الأسماء المخفية، عن الضحايا غير المحميّات، وعن سبب حجب مواد بحجة الامتيازات القانونية. وبوندي ستسعى لتقديم نفسها كمنفذة للقانون، لا كحارسة لأسرار النخبة.
لكن في النهاية، ما سيبقى في ذاكرة الجمهور ليس التفاصيل التقنية، بل الانطباع العام: هل كانت هذه الجلسة خطوة نحو كشف الحقيقة، أم حلقة جديدة في مسلسل طويل من إدارة الفضائح لا معالجتها؟
