شهد قطاع الطاقة في سوريا تحولات كبيرة على مدار العقود الماضية، حيث لعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، لكنه واجه تحديات كبيرة بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية. يعتمد إنتاج الطاقة في سوريا بشكل رئيسي على النفط، الغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، مع محاولات محدودة للاستثمار في الطاقة المتجددة.
تاريخ الطاقة في سوريا
بدأت سوريا تطوير قطاع الطاقة منذ الخمسينيات، حيث تم اكتشاف أولى حقول النفط والغاز في المنطقة الشرقية. في عام 1965، أصدرت الحكومة قرارات تأميم شركات النفط، مما أدى إلى سيطرة الدولة على الإنتاج والتوزيع. خلال العقود التالية، شهد القطاع توسعًا كبيرًا، حيث تم بناء محطات كهرباء جديدة وزيادة إنتاج النفط والغاز.
أهم محطات الطاقة في سوريا
تضم سوريا عدة محطات رئيسية لتوليد الكهرباء، من بينها:
- محطة دير علي الحرارية: تقع جنوب دمشق، وتعد الأكبر بقدرة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط، وتعتمد على الغاز والمازوت.
- محطة توليد جندر: تقع جنوب حمص، وتبلغ استطاعتها 1290 ميغاواط، وتعتمد على تقنية الدورة المركبة.
- محطة حلب الحرارية: تعرضت لأضرار جسيمة خلال الحرب، لكنها عادت للعمل جزئيًا في 2022 بطاقة 200 ميغاواط.
- سد الطبقة (الفرات): محطة كهرومائية بقدرة 880 ميغاواط، وتلعب دورًا مهمًا في إنتاج الكهرباء وتنظيم المياه.
الحاجة والقدرة الإنتاجية
قبل الأزمة السورية، كانت البلاد تنتج حوالي 300 ألف برميل نفط يوميًا، لكنها أصبحت تعتمد على استيراد 150 ألف برميل يوميًا بسبب تراجع الإنتاج. أما الكهرباء، فقد شهدت انخفاضًا حادًا في الإنتاج بسبب نقص الوقود وتضرر البنية التحتية، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في معظم المدن السورية.
العقود القديمة والحديثة في قطاع الطاقة
شهد قطاع الطاقة في سوريا عدة عقود واتفاقيات، أبرزها:
- عقود التأميم في الستينيات، التي منحت الحكومة السيطرة الكاملة على النفط والغاز.
- اتفاقيات التعاون مع روسيا وإيران في العقد الأخير، حيث تم توقيع عقود لتطوير محطات الكهرباء وإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة.
- مشاريع الطاقة المتجددة، حيث بدأت سوريا في دراسة إمكانية الاستثمار في الطاقة الشمسية والريحية، لكن التنفيذ لا يزال محدودًا.
رغم التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الطاقة في سوريا، لا يزال هناك فرص لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الإنتاج عبر التعاون الدولي والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة. مع استمرار الأزمات، يبقى السؤال: هل ستتمكن سوريا من تحقيق استقرار في قطاع الطاقة، أم أن التحديات ستظل تعيق النمو؟
