تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تصعيدًا جديدًا مع حملة الرئيس السابق دونالد ترامب لفصل الاقتصاد الأميركي عن الصين. وفقًا لتقرير نشرته نيويورك تايمز، تتخذ إدارة ترامب إجراءات صارمة مثل تعليق تأشيرات الطلاب الصينيين، فرض رسوم جمركية إضافية، وتعليق مبيعات التقنيات الدقيقة، في محاولة لعزل أكبر اقتصادين في العالم عن بعضهما البعض.
إجراءات فك الارتباط وأهدافها
الحملة التي يقودها ترامب تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين واشنطن وبكين من التعاون إلى التنافس الصريح. تشمل أبرز الإجراءات:
- إلغاء تأشيرات آلاف الطلاب الصينيين، مما يؤثر على 277 ألف طالب يدرسون في الولايات المتحدة.
- تعليق بعض مبيعات التقنيات الأميركية، خاصة في مجالات محركات الطائرات، أشباه الموصلات، وبعض المواد الكيميائية والآلات.
- فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية، مما أدى إلى توقف شحنات ضخمة من الصين إلى الموانئ الأميركية في ربيع 2025.
الموقف الأميركي الرسمي
مسؤولون في إدارة ترامب أكدوا أن فك الارتباط مع الصين يهدف إلى تعزيز الأمن القومي الأميركي والحد من نفوذ الصين التجاري والتكنولوجي. مدير مبادرة الصين الجديدة في مجلس العلاقات الخارجية راش دشي قال: “من منظور أوسع، فك الارتباط يتطلب أكثر من مجرد قيود على التجارة والتأشيرات.”
الآثار الاقتصادية والسياسية
التحركات الأميركية أدت إلى عدم استقرار الأسواق المالية العالمية، مع تصاعد التضخم في الولايات المتحدة بسبب زيادة تكاليف الاستيراد. محللون اقتصاديون حذروا من أن هذه الإجراءات قد:
- تدفع الباحثين الموهوبين إلى العمل مع الصين بدلًا من الولايات المتحدة.
- تفقد واشنطن إمكانية الوصول إلى مواهب صينية كانت توفر معلومات استخباراتية مهمة عن الصين.
- تزيد الضغط المالي على المستهلكين الأميركيين، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
انتقادات داخلية ودولية
رئيس جامعة ويسليان مايكل إس روث انتقد القيود المفروضة على الطلاب الصينيين، قائلًا: “هناك مجالات يريد فيها الصينيون الوصول إلى الثقافة والتعليم الأميركي، ونحن نحاول تقليل ذلك بشكل غريب.”
على المستوى الدولي، يرى الاتحاد الأوروبي وبعض دول آسيا أن السياسات الأميركية قد تعزز نفوذ الصين عبر دفعها لتطوير بنيتها التحتية المستقلة وتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الغربية.
فصل الولايات المتحدة عن الصين ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل تحول استراتيجي يعيد تشكيل العلاقات بين القوتين العظميين. يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن واشنطن من تحقيق أهدافها دون الإضرار باقتصادها، أم أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى نتائج عكسية تعزز قوة الصين في السوق العالمية؟ الأيام القادمة ستكشف الإجابة.
