الرئيس الأميركي يُحذّر من تسريح موظفين اتحاديين وإلغاء مشاريع ديمقراطية مفضّلة إذا استمر تعثّر اتفاق تمويل الحكومة.
التهديد يُحوّل الإغلاق من أزمة إدارية إلى ورقة ضغط سياسية واقتصادية، ويُعيد هندسة أولويات الإنفاق الفيدرالي بالكامل.
ترامب يُلوّح بصرف شيكات خصم للمواطنين من عوائد الرسوم الجمركية، ويُهدد بإلغاء مشاريع لم تُوافق عليها إدارته أصلًا.