في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قبولها تبرعًا بقيمة 130 مليون دولار من جهة مجهولة، مخصصًا لتغطية رواتب الجنود خلال فترة الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية. المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، أكد أن التبرع تم بموجب “سلطة قبول الهدايا العامة”، وبشرط استخدامه حصريًا لتعويض تكلفة الرواتب والمزايا للعسكريين.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب كشف أن صديقًا له عرض تقديم المبلغ، لكنه رفض الإفصاح عن هويته احترامًا لرغبته، مشيرًا إلى أن التبرع يهدف إلى سد فجوة التمويل الناتجة عن تعثر إقرار الموازنة في الكونغرس.
ورغم ضخامة المبلغ، إلا أنه لا يغطي سوى جزء بسيط من احتياجات الرواتب، إذ يبلغ عدد أفراد القوات المسلحة الأميركية أكثر من 1.3 مليون جندي، وتُقدّر مخصصات تعويضاتهم لعام 2025 بنحو 600 مليار دولار وفق مكتب الميزانية في الكونغرس.
الخطوة أثارت جدلًا قانونيًا، إذ قد تُعد انتهاكًا لقانون نقص الاعتمادات (Antideficiency Act)، الذي يمنع الوكالات الفيدرالية من إنفاق أموال غير مصادق عليها من الكونغرس أو قبول خدمات تطوعية.