أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إيران بسبب “القمع الوحشي” للاحتجاجات الأخيرة، ووافق على توسيع التحقيق الدولي لتوثيق الانتهاكات التي أدت إلى مقتل آلاف المتظاهرين، في أكبر حملة قمع منذ ثورة 1979.
القرار يضع إيران تحت ضغط دولي غير مسبوق، خصوصاً بعد اعتراف سفيرها في جنيف بسقوط نحو 3,000 قتيل، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أكثر من 5,000 ضحية. دول مثل الصين والهند عارضت القرار، ما يعكس انقساماً سياسياً واسعاً حول كيفية التعامل مع طهران.
من المتوقع أن يواجه التحقيق تحديات مالية بسبب أزمة تمويل أممية، فيما قد تستخدم نتائجه لاحقاً في إجراءات قانونية دولية. منظمات حقوقية تطالب باعتبار ما حدث “أسوأ مجزرة في تاريخ إيران الحديث”.
