أعلن بيل لي، حاكم ولاية تينيسي الأميركية، يوم السبت، استقالة فرانك سترادا، رئيس إدارة السجون في الولاية، ومغادرته لمنصبه خلال الشهر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية فشل عملية إعدام السجينة كريستا بايك ليل الأربعاء الماضي، حيث نجت المحكوم عليها من حقنتين قاتلتين.
أوضح الحاكم في بيان رسمي موجه لوسائل الإعلام أن استقالة سترادا تصب في المصلحة العامة لسكان ولاية تينيسي في الوقت الراهن، ريثما تكتمل إجراءات التحقيق المستقل الذي وصفه بالضروري.
وأعرب لي عن امتنانه لرئيس الإدارة المستقيل لتغليبه مصلحة المواطنين خلال هذه المرحلة المعقدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى اعتقاده بأن إدارة السجون أوفت بالتزاماتها وفقاً للبروتوكول المعتمد، رغم الإخفاق الذي حدث.
وأصدر لي يوم الخميس قراراً بتعليق جميع عمليات الإعدام في الولاية، موجهاً بفتح تحقيق مستقل للوقوف على أسباب فشل العملية الأخيرة.
من جهتها، أكدت إدارة السجون في وقت متأخر من ليل الأربعاء التزامها التام بالبروتوكولات المعمول بها منذ استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في مايو 2025، والذي جاء بعد توقف دام ثلاث سنوات نتيجة قرار سابق للحاكم بوقف التنفيذ إثر قصور في التحقق من المحلول القاتل المستخدم ضد أحد المدانين.
الحالة الصحية للسجينة بايك
وكشفت وثائق قانونية قدمها فريق الدفاع إلى محكمة تينيسي يوم الجمعة أن السجينة كريستا بايك، البالغة من العمر 50 عاماً، ترقد حالياً فاقدة للوعي وموصولة بأجهزة الإنعاش الطبي منذ تعرضها لمحاولة الإعدام الفاشلة.
وقد أثارت هذه التطورات تساؤلات قانونية وإعلامية حول مصير حكم الإعدام والطلبات غير المألوفة التي سبقت التنفيذ بساعات.
طالب محامو الدفاع الحاكم بتخفيف العقوبة عن موكلتهم بشكل فوري. وصرح راندي سبيفي، أحد أعضاء الفريق القانوني، بأن بايك تعرضت لأقسى عقوبة في تاريخ الإعدام داخل الولايات المتحدة، مستنداً إلى قضائها أكثر من عشرين عاماً في الحبس الانفرادي قبل أن تخضع لهذه المحاولة الفاشلة.
ورغم هذه المناشدات، كان الحاكم قد أعلن يوم الإثنين الماضي رفضه لتخفيف العقوبة، مؤكداً حينها عدم تراجعه عن قرار المضي قدماً في تنفيذ الحكم.
