تختبر عدة مناطق أوروبية، مثل إقليم مورسيا في إسبانيا، تقنية “الزراعة الفولتضوئية” التي تدمج بين إنتاج الغذاء وتوليد الطاقة المتجددة عبر تركيب ألواح شمسية فوق الحقول الزراعية أو على أطرافها.
وتوفر هذه المنظومات ظلاً حيوياً لمحاصيل متنوعة كالفلفل الحلو، وعنب صناعة النبيذ، وفاكهة التنين، في تجربة عملية تهدف إلى إثبات إمكانية تعايش النشاطين على ذات الأرض بدلاً من التنافس عليها.
ورغم الآمال الكبيرة المعقودة على هذه التقنية لحماية المحاصيل وتعزيز دخل المزارعين، تبرز مخاوف جدية من أن تتحول إلى بوابة للشركات الكبرى لاستغلال المساحات الريفية دون تقديم حلول فعلية لأزمات القطاع الزراعي.
إمكانات هائلة واهتمام متزايد من عمالقة التكنولوجيا
وتؤكد سيلفيا تومازي، الباحثة الرئيسية في مؤسسة “Eurac Research”، أن الزراعة الفولتضوئية تمتلك إمكانات اقتصادية وبيئية ضخمة، معتمدة في نجاحها على آلية التطبيق وهوية المستفيد النهائي.
وتدعم هذه الرؤية دراسة صادرة عام 2023 تشير إلى قدرة أوروبا على تلبية 25 ضعفاً من احتياجاتها الحالية للكهرباء حال اعتمادها الواسع على هذه الأنظمة.
وقد لفتت هذه الإمكانات انتباه قطاع التكنولوجيا؛ فبعد إشارة إيلون ماسك مطلع العام إلى قدرة الأراضي منخفضة الكثافة السكانية في إسبانيا وصقلية على إمداد أوروبا بأكملها بالطاقة، سارعت شركتا “أمازون” و”آبل” لإبرام عقود شراء طاقة في جنوب إيطاليا لمشاريع زراعة فولتضوئية تتجاوز قدرتها 150 ميغاواطاً، وهو ما يكفي لسد احتياجات 100 ألف أسرة.
وعلى المستوى الرسمي، يضخ الاتحاد الأوروبي استثمارات مباشرة لدعم هذا التحول، حيث خصص مشروع “AGRISOL” تمويلاً بقيمة 1.9 مليون يورو لمشاريع في إسبانيا وإيطاليا، بينما قدمت الحكومة الإيطالية بمفردها مساعدات بلغت 1.7 مليار يورو.
ويرى أنجيلو جنتيلي، الأمين الوطني لمنظمة “Legambiente” البيئية، أن توسيع نطاق هذه المبادرات سيشكل رافعة قوية لتحقيق أهداف التخلص من الانبعاثات الكربونية.
حماية المحاصيل وتخفيف تداعيات التغير المناخي
وتساهم الألواح الشمسية، كما يظهر في مشاريع بحثية أُقيمت بمزارع التفاح العضوية في غيلسدورف الألمانية منذ عام 2022، في تقليل نسب التبخر ومساعدة التربة على الاحتفاظ بالرطوبة.
وتوفر هذه المنظومات حماية مضاعفة للمحاصيل من الظواهر الجوية المتطرفة كحبات البَرَد وموجات الحر، فضلاً عن تأمين ظروف عمل أفضل للمزارعين ورعي أسهل للماشية.
وأثبتت تجارب معهد مورسيا للبحوث والتنمية الزراعية والبيئية (IMIDA) أن نباتات الفلفل التي تعرضت للإجهاد المائي سجلت نمواً أفضل تحت الألواح الشمسية مقارنة بتلك التي حظيت بري وفير.
ويشير الخبراء إلى أن توالي الهطولات الغزيرة والحرارة الشديدة دفع العديد من المزارعين لهجر أراضيهم، مما يجعل الزراعة الفولتضوئية أداة فعالة لوقف التخلي عن الأراضي الريفية، ووسيلة لتعويض فجوات الدخل عبر بيع فائض الكهرباء للشبكات الوطنية أو تأجير المساحات لشركات الطاقة.
ضوابط قانونية ومخاوف استغلال مساحات الغذاء
تفرض دول أوروبية عدة قيوداً تنظيمية لضمان أولوية الإنتاج الغذائي في الأراضي المشتركة مع مشاريع الطاقة. وتلزم التشريعات الفرنسية المطورين بالحفاظ على 90% كحد أدنى من المردودية الزراعية المرجعية، في حين تشترط إيطاليا تخصيص 70% من مساحة المشروع للزراعة.
وتشدد بيلار فلوريس، منسقة مشاريع الزراعة الفولتضوئية في معهد “IMIDA”، على أهمية صياغة تصنيف دقيق يمنع خسارة الأراضي القابلة للزراعة، رافضة فكرة استغلال الأراضي لمجرد كونها مسطحة وقريبة من شبكات الكهرباء، ومؤكدة على ضرورة تحليل كل موقع على حدة لضمان توافق المتطلبات التقنية مع القيمة البيئية.
احتكار المنافع والسيطرة المؤسساتية
تواجه هذه المشاريع معارضة من داخل الأوساط الزراعية، إذ يرى فابريتسيو غاربارينو، رئيس اتحاد المزارعين الإيطالي “Associazione Rurale Italiana”، أن التقنية لا تعالج جذور الأزمة الزراعية، متهماً الشركات الناشئة ومطوري مراكز البيانات بانتزاع الأراضي لدعم أنشطتهم كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وتبرر شركات التكنولوجيا توجهها بالسعي نحو الحياد الكربوني، غير أن البصمة الكربونية الفعلية لعمليات الذكاء الاصطناعي لا تزال مبهمة.
وتعزز دراسة حديثة أُنجزت عام 2025 هذه المخاوف، إذ كشفت مقابلات مع خبراء في أربع مناطق أوروبية أن المستفيد الأبرز من هذه التكنولوجيا هم الملاك الكبار والمستثمرون على حساب المجتمعات المحلية.
ووثّق تحقيق لصحيفة “Today.it” الإيطالية أن 86% من أصل 775 مليون يورو من الدعم الحكومي خُصصت لمشاريع عملاقة تديرها شركات متعددة الجنسيات.
وتطالب الأصوات البيئية، استناداً إلى أبحاث نُفذت بدعم من منحة “Magma Environmental Reporting Fellowship”، بضرورة إشراك المجتمعات المحلية في صنع القرار وتوجيه العائدات لدعم الزراعة الإيكولوجية، لمنع تحول الزراعة الفولتضوئية إلى أداة لـ”التجميل الأخضر” أو غطاء لممارسات زراعية غير مستدامة.
