مدينة آوت الجميع
في منتصف القرن التاسع عشر كان رجل ألماني ملتحٍ يجلس كل صباح في قاعة القراءة بالمتحف البريطاني، يكتب كتابًا سيهزّ العالم. كان كارل ماركس واحدًا من منفيين كثيرين وجدوا في لندن ما لم يجدوه في عواصم أوروبا: الإيطالي مازيني، والروسي هيرتسن، ثم لينين الذي أصدر من لندن صحيفته الثورية «إيسكرا» عام 1902. كانت بريطانيا تفاخر بأنها «ملجأ أوروبا»، واثقة بأن مؤسساتها الراسخة قادرة على احتضان النار دون أن تحترق بها.
غير أن التاريخ لا يعيد نفسه بالصورة ذاتها. فالثوريون الأوروبيون جاؤوا لتغيير بلادهم، أما من استقبلتهم لندن في نهاية القرن العشرين فقد حمل بعضهم مشروعًا عابرًا للحدود لا يعترف بالدولة الوطنية أصلًا، وكانت لندن نفسها جزءًا من خريطته. وهنا بدأت القصة التي تدفع بريطانيا ثمنها اليوم، في لحظة هي أشد لحظاتها هشاشة منذ عقود.
أولًا: دولة مُنهكة في زمن العواصف
لا يمكن فهم المأزق البريطاني من زاوية الأمن وحدها، فالدولة التي تواجه سؤال التطرف تواجهه وهي مثقلة بأزمات اقتصادية وسياسية متراكمة.
اقتصاديًا، بلغ صافي الدين العام نحو 2990 مليار جنيه إسترليني بنهاية يونيو 2026، أي قرابة 95% من الناتج المحلي، فيما وصلت فوائد الدين المستحقة في شهر يونيو وحده إلى 11.8 مليار جنيه. وفي مطلع سبتمبر ارتفعت كلفة الاقتراض الحكومي إلى أعلى مستوى لها منذ 18 عامًا، وقارن بعض المعلقين موجة البيع في سوق السندات بما جرى بعد «الميزانية المصغّرة» لليز تراس. وتستعد الحكومة لميزانية مفصلية، إذ يقدّم وزير الخزانة جون هيلي أول ميزانية له يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 تحت ضغط أسواق متوترة.
والإنصاف يقتضي القول إن الصورة ليست قاتمة بالكامل؛ فقد عزّزت الأرقام موقع بريطانيا بوصفها الاقتصاد الأسرع نموًا بين دول مجموعة السبع في النصف الأول من عام 2026. لكن نموًا متواضعًا فوق جبل من الديون يشبه سفينة تتقدم ببطء وهي تحمل أكثر من طاقتها.
سياسيًا، شهدت البلاد زلزالًا حقيقيًا: استقال رئيس الوزراء كير ستارمر فجأة يوم الإثنين 22 يونيو 2026، وأظهر استطلاع لاحق أن نصف البريطانيين يرون بلادهم «غير قابلة للحكم». وقبل ذلك كان حزب «ريفورم» الشعبوي بزعامة نايجل فاراج قد تصدّر كل استطلاع موثوق لأكثر من عام، حتى تجاوزت سلسلة تصدّره ثلاثمئة استطلاع، قبل أن يستعيد العمال بعض أنفاسهم مع وصول آندي بيرنهام إلى رئاسة الحكومة.
هذا التشظي ليس تفصيلًا. فحين تفقد الأحزاب التقليدية ثقة الناخبين، يتسلل القلق من الهوية والهجرة والأمن إلى قلب السياسة، وتصبح الملفات المؤجلة منذ عقود قنابل موقوتة على طاولة كل حكومة.
ثانيًا: ولادة «لندنستان»
لم يخترع اليمين المتطرف كلمة «لندنستان»، بل صاغها الأمن الفرنسي. ففي عام 1995 تحديدًا ابتكر جهاز الاستخبارات الفرنسي المضاد هذا الوصف، في إشارة إلى سياسة الحكومة البريطانية التي سمحت لإسلاميين متشددين من أنحاء العالم بفتح مكاتب سياسية في لندن هربًا من ضغوط حكوماتهم.
كان الغضب الفرنسي مبرَّرًا؛ إذ نشأ المصطلح من استياء المسؤولين الفرنسيين من عجز بريطانيا، طوال قرابة عقد، عن تسليم الجزائري رشيد رمدة المتهم في فرنسا بتمويل سلسلة من الهجمات التي ضربت مترو باريس عام 1995.
وفي تلك السنوات تحولت لندن إلى منصة لأسماء صارت لاحقًا عناوين في ملفات الإرهاب الدولي. فأبو قتادة، الأردني من أصل فلسطيني الذي وُصف بأنه ذراع بن لادن اليمنى في أوروبا، دخل بريطانيا بجواز مزوّر عام 1993 ونال حق اللجوء في يونيو 1994. أما أبو حمزة المصري فكان يخطب في مسجد فنسبري بارك على مرأى من الأجهزة الأمنية، ولم يتوقف نشاطه إلا حين طالبت الولايات المتحدة بتسليمه، لتحكم عليه عام 2015 بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.
نظرية «عهد الأمان»
يفسّر الباحثون تلك المرحلة بما سُمّي «عهد الأمان» (Covenant of Security): تفاهم ضمني غير مكتوب، تغضّ الدولة بموجبه الطرف عن نشاط هذه الجماعات ما دامت لا تستهدف الأرض البريطانية. ويذهب بعض الدارسين أبعد من ذلك، إذ ترى ورقة بحثية أن جذور ظاهرة «لندنستان» تكمن في تقليد بريطاني عريق يوظّف الاستخبارات لتحقيق مكاسب استراتيجية؛ فالمعارض المقيم في لندن مصدر معلومات وورقة ضغط على حكومة بلاده في آن واحد.
إنه منطق اللورد بالمرستون الشهير: ليس لبريطانيا حلفاء دائمون ولا أعداء دائمون، بل مصالح دائمة. لكن المصلحة التي تُبنى على مهادنة الأيديولوجيا تحمل في داخلها بذرة انقلابها. وقد انكسر «عهد الأمان» صبيحة السابع من يوليو 2005، حين فجّر أربعة شبان بريطانيون أنفسهم في قطارات لندن وحافلاتها فقتلوا اثنين وخمسين إنسانًا. لم يأتِ القتلة من الخارج؛ وُلدوا وتعلّموا في المدن البريطانية ذاتها. وكانت تلك أقسى رسالة في أن الأفكار لا تحترم الاتفاقات الضمنية.
ثالثًا: الإخوان المسلمون في المنطقة الرمادية
إذا كانت «لندنستان» التسعينيات قد ارتبطت بالجهاديين الصرحاء، فإن السؤال الأعقد اليوم يتعلق بتيار أكثر تنظيمًا وأطول نفَسًا: جماعة الإخوان المسلمين.
في عام 2014 كلّف ديفيد كاميرون السفير السير جون جنكينز بمراجعة نشاط الجماعة، وخلصت المراجعة المعلنة عام 2015 إلى أن الانتماء إليها أو الارتباط بها يمكن اعتباره مؤشرًا محتملًا على التطرف، لكنها توقفت دون التوصية بالحظر. وفي المقابل صنّفت دولة الإمارات الجماعة منظمةً إرهابية عام 2014، وقد كشفت المراجعة البريطانية نفسها عن شبكة معقدة من الجمعيات الخيرية المرتبطة بالإخوان، وعن نفوذ ملحوظ أحيانًا على أكبر منظمة طلابية إسلامية في بريطانيا.
ثم تبدّل المشهد الدولي جذريًا خلال عام 2026. ففي 13 يناير أعلنت الولايات المتحدة تصنيف فروع الجماعة في مصر ولبنان والأردن منظمات إرهابية بموجب الأمر التنفيذي 14362. وفي يوليو بلغ الضغط عتبة لندن مباشرة، حين أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية محمود الأبياري، القيادي البارز في الجماعة المقيم في بريطانيا، على قائمة العقوبات، وكانت هذه المرة الأولى التي تعاقب فيها واشنطن قياديًا إخوانيًا مقيمًا في لندن.
أما الموقف البريطاني فبقي على حاله: أكد ستارمر، قبل رحيله، أن نشاط الجماعة يخضع «لمراجعة دقيقة جدًا» وسط دعوات متزايدة لحظرها، بينما تعهّد فاراج بأن يحظر حزبه الجماعة بوصفها منظمة إرهابية إذا وصل إلى الحكم. وهكذا تجد بريطانيا نفسها في وضع حرج؛ فهي، كما كتبت مجلة «سبكتاتور»، كانت قاعدة للإخوان في الماضي، والحكومة الأمريكية تنتظر منها خطوات عملية الآن.
حزام ناقل أم جدار حماية؟
يدور في الأوساط الأكاديمية الغربية جدل عميق يلخّص المأزق البريطاني كله، بين نظريتين:
نظرية «الحزام الناقل» (Conveyor Belt) ترى أن الإسلاموية غير العنيفة هي المرحلة الأولى في طريق التطرف العنيف؛ فهي تزرع القطيعة النفسية مع المجتمع والدولة الوطنية، وتمنح الشاب «الإطار الفكري»، ثم يأتي من يكمل الطريق بالسلاح. ويستشهد أنصارها بأن قادة جهاديين كبارًا، كأيمن الظواهري، بدأوا مسيرتهم في محاضن الإخوان، وبأن حركة حماس نفسها تعرّف نفسها بأنها الفرع الفلسطيني للجماعة.
ونظرية «جدار الحماية» (Firewall) ترى العكس: أن الإسلاميين غير العنيفين يستوعبون غضب الشباب في قنوات سياسية سلمية، فيحولون بينهم وبين الجماعات المسلحة، وأن حظرهم قد يدفع أتباعهم إلى السرّية والعنف.
ولعل أقوى ما يُردّ به على النظرية الثانية تجربة الدول العربية ذاتها، التي عرفت الجماعة من الداخل عقودًا، وخلص عدد منها إلى أن خطابها المزدوج — سلمي في لندن، تعبوي في عواصم المنطقة — هو جوهر المشكلة لا هامشها.
رابعًا: لماذا تتردد لندن؟
تردّد بريطانيا ليس سذاجة خالصة، بل حصيلة عوامل متشابكة:
العامل القانوني: فالحظر محكوم بقانون الإرهاب لعام 2000، وأكدت الحكومة في مجلس اللوردات أن معايير الحظر صارمة ومحددة بوضوح في القانون، وهي تتطلب إثبات صلة مباشرة بالإرهاب، لا مجرد خطاب متشدد. وجماعة متشعبة الشبكات، لا تعلن عضويتها، يصعب إثبات ذلك عليها أمام القضاء البريطاني.
العامل الاستخباراتي والدبلوماسي: فالإبقاء على قنوات مع المعارضات الإسلامية ظل تاريخيًا ورقة في السياسة الخارجية البريطانية. فبعد عام 2013 دعت لندن الحكومة المصرية إلى عدم إقصاء أي طرف من العملية السياسية، في موقف رأت فيه عواصم عربية انحيازًا ضمنيًا.
العامل الاجتماعي: إذ تخشى الحكومات أن يُفهم الحظر هجومًا على ملايين المسلمين البريطانيين، فتتحول القضية إلى وقود للاستقطاب الذي يتغذى عليه المتطرفون من الجانبين.
خامسًا: ما ينبغي ألا نقع فيه
ومن أمانة التحليل أن نضع حدًا فاصلًا لا يجوز تجاوزه: «لندنستان» بوصفها توصيفًا لسياسة أمنية خاطئة آوت المتطرفين أمرٌ موثّق تاريخيًا. أما «لندنستان» بالمعنى الذي يروّجه اليمين المتطرف — أي أن وجود المسلمين في لندن بحد ذاته غزو أو خطر — فهو تزوير للحقيقة، وظلم لملايين المواطنين الذين يعملون ويعلّمون ويداوون ويدفعون الضرائب، وكثير منهم من أوائل ضحايا الجماعات المتشددة وأشد خصومها.
بل إن الخلط بين الأمرين يخدم المتطرفين أنفسهم؛ فخطاب الإخوان يقوم على إقناع المسلم الغربي بأن مجتمعه يعاديه، والخطاب اليميني المعمِّم يقدم لهم الدليل الذي يبحثون عنه.
والمعركة الحقيقية ليست بين بريطانيا ومسلميها، بل بين الدولة الوطنية الحديثة ومشاريع الأيديولوجيا العابرة للحدود، من أي جهة جاءت.
وللرأي المخالف حجج تستحق الذكر: فثمة من يرى أن بريطانيا عالجت كثيرًا من أخطاء التسعينيات بعد 2005 بقوانين صارمة وبرامج وقائية، وأن الحظر الشامل لتنظيم غير هرمي قد يكون رمزيًا أكثر منه فعالًا، وأن الأدوات الأنجع هي تجفيف التمويل ومراقبة الجمعيات بدلًا من التصنيف الشامل. وهي حجج لا تلغي جوهر المشكلة، لكنها تذكّر بأن الحسم يحتاج أدوات دقيقة لا شعارات.
درس التمساح
قال ونستون تشرشل، ابن بريطانيا الأشهر، إن المُهادِن كمن يطعم التمساح على أمل أن يكون آخر من يُؤكل. قالها في مواجهة هتلر، حين ظنت لندن أن التنازل يشتري السلام، فاشترت الحرب.
واليوم تقف بريطانيا أمام صيغة جديدة من الدرس ذاته. فالدولة التي آوت ماركس ولينين ومازيني لم تخسر شيئًا لأن مؤسساتها كانت أقوى من ضيوفها. أما حين تضعف الدولة اقتصاديًا، وتتشظى سياسيًا، ويتآكل يقينها بهويتها، فإن الضيف المؤدلج لا يبقى ضيفًا؛ بل يصبح لاعبًا في الداخل.
لقد علّمنا ابن خلدون أن الدول تهرم حين تأنس إلى الترف وتنسى أسباب قوتها. وربما كان أخطر أنواع الترف هو ترف الظن بأن الأفكار المتطرفة تبقى حبيسة الخارج، وأن من يُطعم التمساح سيكون استثناءً من قاعدته.
