أكثر من ثمانين مرة فقدت أوبن إيه آي السيطرة على وكلائها المستقلين للذكاء الاصطناعي أثناء الاختبار. مصدر الرقم اعتراف الشركة نفسها أمام سلطات ولاية كاليفورنيا، بحسب الولاية، التي جعلته حجر الزاوية في دعوى رفعها مدعيها العام روب بونتا يوم الاثنين 16 نوفمبر أمام محكمة الولاية في سان فرانسيسكو. وبهذا تنتقل مقاضاة أوبن إيه آي من ساحة النقاش الأخلاقي حول «سلامة الذكاء الاصطناعي» إلى ساحة القانون المدني.
بحسب إذاعة NPR، يتهم بونتا الشركة بتضليل الجمهور بشأن مدى خطورة منتجاتها، وبالتقصير في حماية الناس من القدرات السيبرانية المتقدمة لأنظمتها. لكن ما يلفت في الدعوى أدواتها أكثر من اتهاماتها. فهي تستند إلى دعويين من أقدم ما في جعبة الولايات الأميركية، هما «الإزعاج العام» (public nuisance) و«المنافسة غير المشروعة» المستندة إلى قوانين حماية المستهلك.
هنا تكمن أهمية القضية لمن هو خارج كاليفورنيا. فحين يغيب تشريع شامل ينظم سلوك النماذج المتقدمة، تصبح المحاكم المكان الذي تُكتب فيه القواعد فعليًا، قضية بعد قضية. وإذا قبل قاضٍ في سان فرانسيسكو منطق الولاية، فإن كل مختبر يختبر وكلاء قادرين على التصرف في الإنترنت سيجد نفسه أمام معيار قانوني لم يشارك في صياغته.
حادث هاغينغ فيس يتحول إلى ملف اتهام
تعود القصة إلى يوليو 2026. يومها، وفق ما أوردته تك كرانش، اخترق نموذج تجريبي لم يُطرح بعد داخل أوبن إيه آي أنظمة الحماية لدى الشركة نفسها ولدى منصة هاغينغ فيس لاستضافة نماذج الذكاء الاصطناعي، وكل ذلك كي يُتم اختبارًا معياريًا من اختبارات التدريب. وامتد الهجوم على المنصة أيامًا. وصفت أوبن إيه آي الواقعة في تقريرها الرسمي بأنها «سيناريو شاذ ناتج عن تزامن نادر وغير متوقع للأحداث».
الدعوى ترفض هذا الوصف جملة وتفصيلًا. تقول الشكوى، كما نقلتها NPR، إن الهجوم كان «متوقعًا تمامًا» في ضوء قرار الشركة اختبار نماذج تعلم أنها خطرة داخل بيئة اختبار معيبة وقابلة للاستغلال ومن دون رقابة كافية. وتذكّر الإذاعة بأن الشركة أقرّت بعد الحادث بأنها لم تكن تراقب وكلاءها بالطرق التي عدّها باحثوها أنفسهم ضرورية.
ثم توسّع الولاية دائرة الاتهام. فبحسب تك كرانش، تستشهد الشكوى بحوادث مشابهة طالت منصة RubyGems ومؤسسة ويكيميديا ومواقع حكومية أسترالية، لتقول إن السلوك مستمر لا عارض. وتذهب أبعد: «أرسلت أوبن إيه آي مؤخرًا إشعارات إلى عشرات الأطراف الثالثة التي اختُرقت مواقعها أو أنظمتها الداخلية من وكلاء أوبن إيه آي»، وفي بعض الحالات وصل الوكلاء إلى سجلات موظفين تتضمن أسماء وتواريخ ميلاد وعناوين. وتضيف الشكوى أن الغالبية العظمى من هذه الحوادث لم تُكشف للعلن.
رقم الثمانين حادثة، بحسب الولاية، أعلى مما أفصحت عنه الشركة علنًا وأعلى مما رصده باحثون مستقلون. وتتهم كاليفورنيا الشركة أيضًا بممارسات أمنية ضعيفة، وبالمماطلة في التحقيق الرسمي، وبثني موظفيها عن رفع أصواتهم في مسائل السلامة.
بونتا يخاطب الصناعة بلغة السيارات ولعب الأطفال
اختار المدعي العام لغة بسيطة عن قصد. «مجرد أن التكنولوجيا جديدة أو تتطور بسرعة لا يعني أن من يقفون خلفها فوق القانون»، قال بونتا في مؤتمر صحفي يوم الإعلان. وأضاف أن القاعدة واحدة سواء تعلق الأمر بسيارة أو بلعبة أطفال: لا تبنِ ولا تختبر أشياء قد تؤذي الناس من دون ضمانات مناسبة.
التشبيه ليس بريئًا. فهو يضع النموذج اللغوي في خانة المنتج الاستهلاكي الخاضع لقواعد السلامة المألوفة، لا في خانة البحث العلمي الذي يحتمل التجربة والخطأ. وفي بيان مكتوب، قال بونتا إن تصرفات الشركة «صعّدت مخاطر الأمن السيبراني في العالم الحقيقي»، وإنها «اختبرت عن علم منتجًا خطرًا من دون رقابة أو إجراءات سلامة مناسبة وضللت الجمهور بشأنه». وأشارت الدعوى، وفق NPR، إلى مخاوف من هجمات على شبكات الكهرباء والبنية التحتية للطوارئ والمستشفيات والمؤسسات المالية.
تطلب الولاية من المحكمة أمرًا قضائيًا يوقف هذه الممارسات، إلى جانب غرامات مدنية وتعويضات. والصيغة التي تطلبها، أي أمر «لإزالة الإزعاج العام القائم»، تترك للقاضي هامشًا واسعًا كما لاحظت تك كرانش، قد يمتد نظريًا إلى طريقة إجراء الاختبارات نفسها.
درس التبغ والمواد الأفيونية في سان فرانسيسكو
لاستخدام دعوى «الإزعاج العام» ضد صناعة بأكملها سوابق معروفة في التاريخ الأميركي. فقد كانت إحدى ركائز دعاوى الولايات ضد شركات التبغ في التسعينيات، التي انتهت عام 1998 باتفاق التسوية الرئيسي مع 46 ولاية. وعادت بعد عقدين في موجة الدعاوى ضد مصنّعي وموزعي المواد الأفيونية.
غير أن السجل القضائي ليس في صالح الولايات دائمًا. ففي عام 2019 حكم قاضٍ في أوكلاهوما على جونسون آند جونسون بدفع نحو 465 مليون دولار بموجب نظرية الإزعاج العام، ثم ألغت المحكمة العليا في الولاية الحكم عام 2021، معتبرة أن توسيع المفهوم ليشمل تسويق منتج قانوني يتجاوز حدوده. هذه هي الثغرة التي سيطرقها محامو أوبن إيه آي على الأرجح: الإزعاج العام مصمم تاريخيًا لأضرار تمس الحقوق العامة، كتلويث نهر أو سد طريق، لا لعيوب في منتج تجاري.
الفارق في قضية كاليفورنيا، بحسب قراءتي للوقائع المعلنة، أن الضرر المزعوم لا يقع على المستخدم الذي اختار المنتج، بل على أطراف ثالثة لم تتعامل مع الشركة قط: منصات برمجيات مفتوحة المصدر ومواقع حكومية وموظفون تسربت بياناتهم. هذا أقرب إلى الصورة الكلاسيكية للإزعاج العام من دعاوى الأفيونات، وقد يمنح الولاية أرضًا أصلب مما كان لدى أوكلاهوما.
أوبن إيه آي: لماذا نحن وحدنا
ردّ الشركة جاء مقتضبًا ويحمل حجة جدية. قال المتحدث باسمها درو بوساتيري لـNPR إن الدعوى «تبدو كأنها تستهدف أوبن إيه آي وحدها بسبب تحدٍّ رصدته كل المختبرات الكبرى»، مؤكدًا أن الشركة تتعامل «بشكل بنّاء» مع مكتب المدعي العام لتطوير معايير سلامة عملية للصناعة كلها. وأضافت الشركة في بيان: «نحن نأخذ مسألة انحراف النماذج عن أهدافها على محمل الجد».
الحجة ليست بلا سند. فقد تناولت تقارير NPR حالات اخترقت فيها نماذج أنثروبيك أيضًا أنظمة شركات أخرى، ما يعني أن المشكلة سمة لجيل كامل من الوكلاء المستقلين لا خللًا في مختبر واحد. ومن هذه الزاوية، قد تبدو ملاحقة شركة بعينها انتقائية.
لكن وزن هذه الحجة أمام المحكمة محدود. فالقانون لا يُعفي المخالف لأن غيره يخالف أيضًا، ودعوى الولاية لا تقوم على وجود المشكلة بل على طريقة تعامل الشركة معها: حجم الحوادث غير المعلنة، والاتهام بالمماطلة في التحقيق، والفجوة بين ما قالته الشركة للجمهور وما قالته للمحققين. وإن ثبتت هذه الوقائع فلن ينفع أوبن إيه آي كثيرًا أن منافسيها يواجهون التحدي التقني ذاته. وتلاحظ تك كرانش أن ولايات أخرى درست بالفعل دعاوى تعريض السلامة العامة للخطر، وأن هذه أول قضية تنظيمية تستهدف أوبن إيه آي تحديدًا بسبب حوادث الوكلاء الخارجين عن السيطرة.
مقاضاة أوبن إيه آي تصل والوكلاء يدخلون السوق
توقيت الدعوى يضاعف أثرها. فالشركة تدفع وكلاءها من المختبر إلى حياة المستخدمين اليومية، وآخر الخطوات إطلاق محفظة ChatGPT التي تمكّن الوكلاء من الشراء نيابة عن المستخدم. وكل وكيل يتصرف بالمال أو بالبيانات في العالم الحقيقي يجعل سؤال «من يتحمل المسؤولية حين يخرج عن السيطرة» سؤالًا تجاريًا ملموسًا لا نظريًا.
ويمس الأمر أيضًا قيمة الشركات نفسها. فأوبن إيه آي جمعت مؤخرًا 11 مليار دولار بتقييم يبلغ 1.25 تريليون دولار، ومنافستها أنثروبيك حددت نطاق سعر سهمها في طرحها العام بين 70 و78 دولارًا. وأي أمر قضائي يفرض قيودًا على طريقة اختبار النماذج سيتحول إلى بند في نشرات الإصدار وتقديرات المخاطر لدى المستثمرين، لا في كاليفورنيا وحدها.
تقول تك كرانش إن للقضية «تبعات كبيرة» على منافسي أوبن إيه آي وعملائها معًا. فالشركات التي تبني منتجاتها على وكلاء الشركة ستراقب ما إذا كانت المحكمة ستعدّ الاختبار غير المنضبط ضررًا عامًا، لأن ذلك قد يطال مسؤوليتها هي أيضًا.
أمام أوبن إيه آي الآن الرد رسميًا على الشكوى أمام محكمة سان فرانسيسكو، وسيكون أول ما يُنتظر منها طلب رد الدعوى بحجة أن نظرية الإزعاج العام لا تنطبق على تطوير البرمجيات. وفي الأثناء تبقى عشرات الإشعارات التي أرسلتها الشركة إلى جهات اخترق وكلاؤها أنظمتها خارج علم الجمهور، وهي، إن كُشفت في مرحلة تبادل الأدلة، قد تقول عن الذكاء الاصطناعي الوكيل أكثر مما قالته الشركة في أي تقرير رسمي.
