في يوم الخميس التاسع عشر من نوفمبر، وقف العالم أمام مشهدين يفصل بينهما نحو تسعة آلاف كيلومتر، وتفصل بينهما فلسفتان كاملتان في فهم القوة والقانون. في لاهاي، قرأ رئيس محكمة العدل الدولية يوجي إيواساوا حكمًا انتظره الروهينغا سبع سنوات: ميانمار ارتكبت إبادة جماعية. وفي شنجن الصينية، على هامش قمة “أبيك”، كان دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين يوقّعون “إعلانًا للسلام” يرى في احترام حصانات المسؤولين أمرًا جوهريًا، ويحذّر المحكمة الجنائية الدولية وما يشبهها من “إساءة استخدام ولايتها”.
في الصباح، قال القانون كلمته في حق دولة. وفي المساء، قالت القوة كلمتها في حق القانون. وبين المشهدين تكمن القصة الحقيقية لهذا العقد.
ليس حكم لاهاي حدثًا عابرًا. فبأغلبية تسعة قضاة من خمسة عشر، خلصت المحكمة إلى أن “حملة التطهير” التي شنّها جيش ميانمار في ولاية راخين عام 2017 لم تكن عملية لمكافحة التمرد كما زعمت الحكومة، بل حملة استهدفت تدمير جزء جوهري من جماعة بشرية. وقدّرت الأدلة التي استندت إليها المحكمة عدد القتلى بنحو عشرة آلاف، إلى جانب عنف جنسي واسع النطاق واعتداءات على الأطفال وعلى الفارّين، فيما عبر أكثر من 730 ألفًا إلى بنغلاديش، ولا يزال أكثر من مليون منهم مكدّسين في مخيمات كوكس بازار.
إنها المرة الأولى التي تُدان فيها دولة بارتكاب الإبادة أمام هذه المحكمة. في قضية البوسنة عام 2007، اكتفت المحكمة بإدانة صربيا لتقصيرها في منع مذبحة سربرنيتسا، لا لارتكابها. أما اليوم فقد عبرت المحكمة العتبة التي تهيّبتها طويلًا: إثبات “النية الخاصة”، وهو أصعب ما في جريمة الإبادة إثباتًا. وقد قالت المحكمة إن تلك النية هي “الاستنتاج المعقول الوحيد” من حجم الفظائع.
والأكثر دلالة أن صاحبة الدعوى لم تكن قوة عظمى ولا جارة غاضبة، بل غامبيا، الدولة الإفريقية الصغيرة التي رفعت القضية عام 2019 مستندة إلى اتفاقية منع الإبادة لعام 1948، وبدعم من منظمة التعاون الإسلامي. دولة لا تملك أساطيل ولا حق نقض، لكنها امتلكت نصًّا قانونيًا وإرادة سياسية، فأثبتت أن القانون الدولي، حين يُستعمل بإصرار، يظل سلاح الضعفاء الأمضى.
في الجهة الأخرى من العالم، كانت الصورة مختلفة. ثلاثة رجال يمثّلون ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن، اجتمعوا للمرة الأولى بهذه الصيغة نحو ساعة ونصف، وخرجوا بوثيقة من أربع نقاط نشرتها وكالة “شينخوا”: إصلاح الأمم المتحدة، وزيادة إمدادات المشتقات النفطية، والحوار حول تقليص المخاطر النووية، ثم الفقرة الأكثر إثارة للجدل حول الحصانات والمحاكم الدولية.
قد يبدو التعهد النووي مطمئنًا، وزيادة المعروض النفطي خبرًا سارًّا لأسواق أنهكتها أزمة هرمز. لكن الفقرة الثالثة هي التي تستحق التأمل. فبوتين مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ 2023، وواشنطن وبكين لم تنضمّا يومًا إلى نظام روما الأساسي. وحين تتفق الأطراف الثلاثة على أن حصانة المسؤول “جوهرية” للعلاقات الدولية، فهي لا تصوغ مبدأً قانونيًا محايدًا، بل ترسم سقفًا تتوقف عنده العدالة الدولية: يمكنها أن تطال الصغار، أما الكبار فلهم حصانتهم.
ولا يخلو المشهد من مفارقة مُرّة. فالزعيم العسكري لميانمار، مين أونغ هلاينغ، يواجه طلب مذكرة توقيف معلّقًا أمام الجنائية الدولية. فإذا صار مبدأ “حصانة المسؤولين” عرفًا تتبنّاه القوى الكبرى، فأيّ حماية يقدّمها حكم لاهاي لضحايا يعرفون أن الدولة أُدينت، بينما قد يفلت من أصدر الأوامر؟
هنا تتكشّف المعضلة البنيوية. أحكام محكمة العدل الدولية نهائية ومُلزِمة، لكنها لا تملك شرطة ولا جيشًا. وإذا امتنعت ميانمار عن التنفيذ، فإن السبيل الوحيد هو اللجوء إلى مجلس الأمن، أي إلى الطاولة ذاتها التي يجلس عليها الموقّعون الثلاثة على إعلان شنجن، ولكلٍّ منهم حق النقض.
بعبارة أخرى: العدالة الدولية تُصدر أحكامها في لاهاي، لكنها تُنفَّذ أو تُجمَّد في نيويورك. والذين يملكون مفاتيح التنفيذ هم أنفسهم الذين أعلنوا للتوّ أن للمحاكم الدولية حدودًا لا ينبغي تجاوزها. ليس في ذلك ما يُبطل الحكم، فقيمته الأخلاقية والتاريخية ثابتة، لكنه يذكّرنا بأن الحكم بداية مسار طويل لا نهايته، كما قالت منظمة العفو الدولية حين وصفته بأنه بداية مساءلة طال انتظارها.
قد يبدو الأمر بعيدًا عن الخليج والعالم العربي، لكنه في صميم مصالحهما. فالدول المتوسطة والصغيرة هي المستفيد الأول من نظام دولي تحكمه القواعد لا الأحجام. وكلما اتسعت الحصانات وضاقت المساءلة، اتسع هامش المغامرة لمن يملك القوة، سواء في البحر أو في البر.
ثم إن حكم ميانمار سيصبح سابقة قانونية تُستدعى في قضايا أخرى منظورة أمام المحكمة ذاتها، وأبرزها الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا بشأن الحرب على غزة، وهي قضية لا تزال أمامها سنوات. ولن يكون معيار “النية الخاصة” الذي أرسته المحكمة اليوم بعيدًا عن تلك المداولات، وإن اختلفت الوقائع والأدلة.
والدرس الأعمق أن الصوت العربي والإسلامي، حين نظّم نفسه عبر مؤسسة جامعة ووجد دولة مستعدة لحمل الملف، صنع فارقًا حقيقيًا في لاهاي. ذلك نموذج يستحق أن يُستعاد: لا الاكتفاء بالبيانات، بل الاستثمار الطويل في أدوات القانون.
نحن أمام ساعتين تدقّان بإيقاعين مختلفين. ساعة القانون بطيئة، احتاجت سبع سنوات لتقول إن ما جرى عام 2017 كان إبادة. وساعة القوة سريعة، احتاجت تسعين دقيقة لتضع للقانون حدوده.
لكن التاريخ يعلّمنا أن الساعة البطيئة لا تتوقف. فحكم لاهاي سيبقى مدوّنًا في سجل الإنسانية بعد أن تُنسى صور شنجن وابتساماتها. قد تحمي الحصانةُ أصحابها اليوم، لكنها لا تمحو ما كتبه القضاة. والأقوياء يستطيعون تأجيل العدالة، أما إلغاؤها فأمرٌ لم ينجح فيه أحد بعد.
