By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
29sec.com 29sec.com

نحترم وقتك..

  • الأخبار
    • رياضة
    • سياسة
    • اقتصاد
    • تكنولوجيا
    • منوعات
  • الملفات
    • ملفات سياسية
    • ملفات اقتصادية
    • ملفات تقنية
    • ملفات فنية
    • ملفات رأي
  • بروفايل
    • أماكن
    • شخصيات
    • شركات
  • عرب أوروبا
    • أخبار الجاليات
    • دليل الحياة
    • وجوه عربية
    • هوية وأسرة
    • نجوم الملاعب
    • ذاكرة عربية
Reading: لاهاي تُدين وشنجن تُحصّن: يوم واحد بين ساعة القانون وساعة القوة
مشاركة
Font ResizerAa
29Sec29Sec
  • الأخبار
  • الملفات
  • بروفايل
  • عرب أوروبا
Search
  • الأخبار
    • رياضة
    • سياسة
    • اقتصاد
    • تكنولوجيا
    • منوعات
  • الملفات
    • ملفات سياسية
    • ملفات اقتصادية
    • ملفات تقنية
    • ملفات فنية
    • ملفات رأي
  • بروفايل
    • أماكن
    • شخصيات
    • شركات
  • عرب أوروبا
    • أخبار الجاليات
    • دليل الحياة
    • وجوه عربية
    • هوية وأسرة
    • نجوم الملاعب
    • ذاكرة عربية
الرئيسية » لاهاي تُدين وشنجن تُحصّن: يوم واحد بين ساعة القانون وساعة القوة
رئيسيةسياسةملفات رأي

لاهاي تُدين وشنجن تُحصّن: يوم واحد بين ساعة القانون وساعة القوة

محمد الزمزمي - رئيس التحرير
نُشرت نوفمبر 21, 2026
مشاركة
مشاركة

في يوم الخميس التاسع عشر من نوفمبر، وقف العالم أمام مشهدين يفصل بينهما نحو تسعة آلاف كيلومتر، وتفصل بينهما فلسفتان كاملتان في فهم القوة والقانون. في لاهاي، قرأ رئيس محكمة العدل الدولية يوجي إيواساوا حكمًا انتظره الروهينغا سبع سنوات: ميانمار ارتكبت إبادة جماعية. وفي شنجن الصينية، على هامش قمة “أبيك”، كان دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين يوقّعون “إعلانًا للسلام” يرى في احترام حصانات المسؤولين أمرًا جوهريًا، ويحذّر المحكمة الجنائية الدولية وما يشبهها من “إساءة استخدام ولايتها”.

في الصباح، قال القانون كلمته في حق دولة. وفي المساء، قالت القوة كلمتها في حق القانون. وبين المشهدين تكمن القصة الحقيقية لهذا العقد.

ليس حكم لاهاي حدثًا عابرًا. فبأغلبية تسعة قضاة من خمسة عشر، خلصت المحكمة إلى أن “حملة التطهير” التي شنّها جيش ميانمار في ولاية راخين عام 2017 لم تكن عملية لمكافحة التمرد كما زعمت الحكومة، بل حملة استهدفت تدمير جزء جوهري من جماعة بشرية. وقدّرت الأدلة التي استندت إليها المحكمة عدد القتلى بنحو عشرة آلاف، إلى جانب عنف جنسي واسع النطاق واعتداءات على الأطفال وعلى الفارّين، فيما عبر أكثر من 730 ألفًا إلى بنغلاديش، ولا يزال أكثر من مليون منهم مكدّسين في مخيمات كوكس بازار.

إنها المرة الأولى التي تُدان فيها دولة بارتكاب الإبادة أمام هذه المحكمة. في قضية البوسنة عام 2007، اكتفت المحكمة بإدانة صربيا لتقصيرها في منع مذبحة سربرنيتسا، لا لارتكابها. أما اليوم فقد عبرت المحكمة العتبة التي تهيّبتها طويلًا: إثبات “النية الخاصة”، وهو أصعب ما في جريمة الإبادة إثباتًا. وقد قالت المحكمة إن تلك النية هي “الاستنتاج المعقول الوحيد” من حجم الفظائع.

والأكثر دلالة أن صاحبة الدعوى لم تكن قوة عظمى ولا جارة غاضبة، بل غامبيا، الدولة الإفريقية الصغيرة التي رفعت القضية عام 2019 مستندة إلى اتفاقية منع الإبادة لعام 1948، وبدعم من منظمة التعاون الإسلامي. دولة لا تملك أساطيل ولا حق نقض، لكنها امتلكت نصًّا قانونيًا وإرادة سياسية، فأثبتت أن القانون الدولي، حين يُستعمل بإصرار، يظل سلاح الضعفاء الأمضى.

في الجهة الأخرى من العالم، كانت الصورة مختلفة. ثلاثة رجال يمثّلون ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن، اجتمعوا للمرة الأولى بهذه الصيغة نحو ساعة ونصف، وخرجوا بوثيقة من أربع نقاط نشرتها وكالة “شينخوا”: إصلاح الأمم المتحدة، وزيادة إمدادات المشتقات النفطية، والحوار حول تقليص المخاطر النووية، ثم الفقرة الأكثر إثارة للجدل حول الحصانات والمحاكم الدولية.

قد يبدو التعهد النووي مطمئنًا، وزيادة المعروض النفطي خبرًا سارًّا لأسواق أنهكتها أزمة هرمز. لكن الفقرة الثالثة هي التي تستحق التأمل. فبوتين مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ 2023، وواشنطن وبكين لم تنضمّا يومًا إلى نظام روما الأساسي. وحين تتفق الأطراف الثلاثة على أن حصانة المسؤول “جوهرية” للعلاقات الدولية، فهي لا تصوغ مبدأً قانونيًا محايدًا، بل ترسم سقفًا تتوقف عنده العدالة الدولية: يمكنها أن تطال الصغار، أما الكبار فلهم حصانتهم.

ولا يخلو المشهد من مفارقة مُرّة. فالزعيم العسكري لميانمار، مين أونغ هلاينغ، يواجه طلب مذكرة توقيف معلّقًا أمام الجنائية الدولية. فإذا صار مبدأ “حصانة المسؤولين” عرفًا تتبنّاه القوى الكبرى، فأيّ حماية يقدّمها حكم لاهاي لضحايا يعرفون أن الدولة أُدينت، بينما قد يفلت من أصدر الأوامر؟

هنا تتكشّف المعضلة البنيوية. أحكام محكمة العدل الدولية نهائية ومُلزِمة، لكنها لا تملك شرطة ولا جيشًا. وإذا امتنعت ميانمار عن التنفيذ، فإن السبيل الوحيد هو اللجوء إلى مجلس الأمن، أي إلى الطاولة ذاتها التي يجلس عليها الموقّعون الثلاثة على إعلان شنجن، ولكلٍّ منهم حق النقض.

بعبارة أخرى: العدالة الدولية تُصدر أحكامها في لاهاي، لكنها تُنفَّذ أو تُجمَّد في نيويورك. والذين يملكون مفاتيح التنفيذ هم أنفسهم الذين أعلنوا للتوّ أن للمحاكم الدولية حدودًا لا ينبغي تجاوزها. ليس في ذلك ما يُبطل الحكم، فقيمته الأخلاقية والتاريخية ثابتة، لكنه يذكّرنا بأن الحكم بداية مسار طويل لا نهايته، كما قالت منظمة العفو الدولية حين وصفته بأنه بداية مساءلة طال انتظارها.

قد يبدو الأمر بعيدًا عن الخليج والعالم العربي، لكنه في صميم مصالحهما. فالدول المتوسطة والصغيرة هي المستفيد الأول من نظام دولي تحكمه القواعد لا الأحجام. وكلما اتسعت الحصانات وضاقت المساءلة، اتسع هامش المغامرة لمن يملك القوة، سواء في البحر أو في البر.

ثم إن حكم ميانمار سيصبح سابقة قانونية تُستدعى في قضايا أخرى منظورة أمام المحكمة ذاتها، وأبرزها الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا بشأن الحرب على غزة، وهي قضية لا تزال أمامها سنوات. ولن يكون معيار “النية الخاصة” الذي أرسته المحكمة اليوم بعيدًا عن تلك المداولات، وإن اختلفت الوقائع والأدلة.

والدرس الأعمق أن الصوت العربي والإسلامي، حين نظّم نفسه عبر مؤسسة جامعة ووجد دولة مستعدة لحمل الملف، صنع فارقًا حقيقيًا في لاهاي. ذلك نموذج يستحق أن يُستعاد: لا الاكتفاء بالبيانات، بل الاستثمار الطويل في أدوات القانون.

نحن أمام ساعتين تدقّان بإيقاعين مختلفين. ساعة القانون بطيئة، احتاجت سبع سنوات لتقول إن ما جرى عام 2017 كان إبادة. وساعة القوة سريعة، احتاجت تسعين دقيقة لتضع للقانون حدوده.

لكن التاريخ يعلّمنا أن الساعة البطيئة لا تتوقف. فحكم لاهاي سيبقى مدوّنًا في سجل الإنسانية بعد أن تُنسى صور شنجن وابتساماتها. قد تحمي الحصانةُ أصحابها اليوم، لكنها لا تمحو ما كتبه القضاة. والأقوياء يستطيعون تأجيل العدالة، أما إلغاؤها فأمرٌ لم ينجح فيه أحد بعد.

هاشتاق:الروهينغاالقانون الدوليالمحكمة الجنائية الدوليةقمة شنجنمحكمة العدل الدولية

هل لديك رأي في هذا الموضوع؟

شاركه مع قرّاء 29sec في العالم العربي وأوروبا، في مقال تكتبه بنفسك.
اكتب معنا ←
شارك هذه المقالة
Facebook Email طباعه
كتبمحمد الزمزمي
رئيس التحرير
Follow:
صحفي مصري مقيم في الإمارات، وأكثر من 19 عامًا في الإعلام والصحافة والمحتوى الرقمي. مؤسس منصة 29sec ورئيس تحريرها. عمل رئيسًا لأقسام في الصحافة المصرية، ثم مديرًا للبرامج ورئيسًا للمحتوى المرئي في مؤسسات إعلامية إماراتية. بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة، وله ثلاثة كتب منشورة.
Previous Article الإمارات توسّع شبكة اتفاقياتها التجارية من كندا إلى موزمبيق
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • لاهاي تُدين وشنجن تُحصّن: يوم واحد بين ساعة القانون وساعة القوة
  • الإمارات توسّع شبكة اتفاقياتها التجارية من كندا إلى موزمبيق
  • طرح أنثروبيك القياسي يعجز عن وقف نزيف أسهم الذكاء الاصطناعي
  • السويد تفتح آلاف ملفات سحب الإقامة وتراجع طلبات قديمة
  • طرح أنثروبيك يكشف أن رهان الذكاء الاصطناعي سلسلة واحدة تهبط معًا
29Sec29Sec
Follow US
© 29Sec.com. All Rights Reserved.
Designed by Great Image
  • من نحن
  • المؤسس
  • سياسة التحرير
  • سياسة التصحيح
  • اتصل بنا
29sec.com 29sec.com
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?