وفد ثانٍ من الموظفين الرسميين النمساويين سيتوجه إلى كيغالي في ديسمبر، وبعده بأسابيع، مطلع عام 2027، تنوي فيينا توقيع خطاب نوايا مع رواندا. بهذا الجدول الزمني أجاب وزير الداخلية غيرهارد كارنر، في مقابلة مع صحيفة كرونن تسايتونغ نقلتها هذا الأسبوع صحيفة «هويتي» النمساوية، عن سؤال ظل معلقًا منذ إعلان مشروع مركز العودة في رواندا: من سيُرسَل إليه، ومتى.
الجواب يمس مباشرة فئة بعينها بين العرب في النمسا وأوروبا: طالبو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم نهائيًا وتعذّرت إعادتهم إلى بلدانهم، لأسباب قد تتصل بالنزاعات أو بغياب اتفاقات مع دولة المنشأ. هؤلاء، لا غيرهم، هم المستهدفون بالمشروع بحسب الوزير.
خمس دول تقود المشروع وكيغالي شريك التنفيذ
تنفذ المشروع النمسا وألمانيا والدنمارك وهولندا واليونان، وقد شكّلت ما يسمى «مجموعة المنفِّذين». وقدّم المسؤولون خطتهم في مؤتمر صحفي بفيينا في 16 نوفمبر، حضره المستشار النمساوي كريستيان شتوكر ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت ووزير الداخلية الرواندي فنسنت بيروتا، بحسب صور رويترز التي نشرتها «إنفو مايغرانتس». وسبق أن عرضنا تفاصيل الإعلان الأول عن المركز.
وقال كارنر إن رواندا اختيرت بعد محادثات مع عدة دول، لأن التنفيذ السريع ممكن فيها، وإن مباحثات سابقة بين كيغالي وكل من الدنمارك وبريطانيا أدت دورها في ذلك. وأضاف أن التعاون لا يقتصر على مركز للعودة، بل يشمل أيضًا تعاونًا اقتصاديًا وتدريبًا للشرطة.
المدانون جنائيًا خارج المعادلة
يميّز الوزير بين فئتين. فالمدانون جنائيًا يظلون، وفق قوله، خاضعين للترحيل المباشر إلى بلدانهم الأصلية، ولا يمرون عبر رواندا. أما المرفوضون نهائيًا الذين لا سبيل إلى إعادتهم، فيتوقع أن يختار بعضهم العودة الطوعية إلى وطنه قبل أن يصل الأمر إلى النقل نحو رواندا. ومن يرفض العودة، بحسب تصوره، يمكنه الاستقرار في البلد الأفريقي.
وتتوقع «يورونيوز» أن يستوعب المركز الأول نحو مئة شخص في وقت واحد ضمن تجربة أولى، وأن يبدأ ترحيل المرفوضين إلى رواندا في 2027. وقال كارنر إن العدد سيكون محدودًا في البداية.
سؤال الكلفة بلا جواب بعد
لم يحدد الوزير كلفة المشروع. أشار إلى وفورات ناجمة عن تراجع طلبات اللجوء قدّرها بنحو 250 مليون يورو خلال العامين المقبلين، وإلى ميزانية لمشاريع العودة وأموال أوروبية، لكنه رفض بيان الحصة التي ستذهب إلى مشروع رواندا.
أما المنتقدون فيثيرون، بحسب «يورونيوز»، مخاوف من انتهاكات لحقوق الإنسان وغياب الرقابة، ومن أن مثل هذه الإجراءات لا تردع المهاجرين بل تدفعهم إلى رحلات أخطر. في المقابل تؤكد الدول الخمس ورواندا أن المراكز ستلتزم بالقانون الأوروبي والدولي وحقوق الإنسان.
ما الذي لم يُحسم بعد
لا يوجد حتى الآن اتفاق موقّع. خطاب النوايا المرتقب لن يكون إلا إطارًا سياسيًا، وتفاصيل المركز ما زالت قيد الإعداد. ولم يُعلن بعد موقع المركز بدقة ولا الأساس القانوني الكامل لنقل شخص إليه ولا آلية الطعن في قرار النقل.
لمن ما زال طلبه أو طلب قريب له قيد الطعن، فالأجدى عمليًا متابعة المسار القضائي حتى نهايته، والاستعانة بمحامٍ مختص أو بجهة استشارية معتمدة للاجئين في النمسا، فهي المرجع لتقدير الوضع الفردي، وليس ما يتداوله الناس أو ما يُنشر من تقديرات عامة.
الموعد الأول الذي ينبغي ترقبه هو وصول الوفد النمساوي إلى كيغالي في ديسمبر. وما سيخرج به سيحدد ما إذا كان خطاب النوايا سيُوقَّع في الموعد المعلن مطلع العام.
