المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كان يستعد لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.
القضايا تتعلق بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، حيث يدرس المدعون العامون ما إذا كان المسؤولان الإسرائيليان قد ارتكبا جرائم حرب.
التحقيقات مستمرة، لكن غياب المدعي العام الرئيسي قد يؤثر على سير القضية، وسط مخاوف من تصعيد التوترات السياسية.
