المحكمة العليا في ليبيا أصدرت حكمًا نهائيًا بتثبيت خالد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، منهيةً بذلك أزمة قانونية أدت إلى انقسام هذه المؤسسة وتعطيل دورها السياسي.
القرار يعزز استقلالية السلطة القضائية ويعيد الأمور إلى إطارها القانوني الصحيح، مما يساعد في توحيد المجلس الأعلى للدولة وتفعيل دوره السياسي.
من المتوقع أن يسهم الحكم في إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، خاصة مع دعم البرلمان لتوحيد المؤسسات السياسية في البلاد.
