فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصين وثلاثة كيانات سورية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الساحل السوري، رغم رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
العقوبات تستهدف شخصيات بارزة مثل محمد حسين الهاشم وسيف بولاد، إضافة إلى فصائل مسلحة، مما يعكس استمرار الضغط الأوروبي على الجهات المتورطة.
الاتحاد الأوروبي يراقب التطورات الميدانية، مع إمكانية فرض إجراءات إضافية ضد منتهكي حقوق الإنسان والمساهمين في زعزعة الاستقرار بسوريا.
