فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية قدرها 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة بسبب انتهاكات كبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الغرامة تعكس تشديد الرقابة المالية في الإمارات، حيث يسعى المصرف المركزي لضمان امتثال المؤسسات المالية للقوانين واللوائح الخاصة بمكافحة الجرائم المالية.
المصرف المركزي أكد التزامه بالحفاظ على شفافية النظام المالي، داعيًا جميع المؤسسات المالية إلى مراجعة أنظمتها الداخلية لضمان الامتثال الكامل.
