رفضت محكمة استئناف أميركية تجميد أمر قضائي يمنع إدارة ترامب من تقليص القوى العاملة الاتحادية، مما يعني أن التخفيضات التي تقودها وزارة الكفاءة الحكومية ستظل متوقفة في الوقت الحالي.
تمت إقالة عشرات الآلاف من العاملين في الحكومة الاتحادية أو تركوا وظائفهم عبر برامج الاستقالة المؤجلة، وسط جدل حول قانونية هذه الإجراءات وتأثيرها على الاقتصاد الأميركي.
لا يوجد رقم رسمي لعدد الوظائف التي تم إلغاؤها، لكن 75 ألف موظف اتحادي وافقوا على الاستقالة المؤجلة، كما تم تسريح آلاف العاملين تحت الاختبار، مما يثير تساؤلات حول مستقبل القوى العاملة الاتحادية.
