أعلنت الخارجية الأميركية استئناف إصدار تأشيرات الطلاب الأجانب، بعد تعليق مؤقت، لكن بشرط فتح حسابات التواصل الاجتماعي للعامة، والسماح للمسؤولين القنصليين بمراجعتها بالكامل.
لأنها سابقة تُحوّل الحسابات الشخصية إلى أداة رقابة أمنية، حيث تُرفض الطلبات لمن يرفضون فتح حساباتهم، ما يطرح جدلًا حول الحريات الرقمية وخصوصية الطلاب.
القرار أثار انتقادات من جامعات ومراكز حقوقية. بينما شدّدت الخارجية أن من يُخفي نشاطه يُعتبر “غير مؤهّل”. التأشيرة لم تعد ملفًا أكاديميًا فقط… بل سيرة رقمية مفتوحة.
