شرطة أبوظبي أعلنت استرداد نحو 140 مليون درهم من متحصلات عمليات احتيال إلكتروني، وإعادتها إلى أصحابها خلال العامين الماضيين. الجهات الأمنية تعاملت مع أكثر من 15,600 حالة احتيال، ضمن حملة “خلك حذر” التي أطلقت بنسختها الجديدة لرفع الوعي المجتمعي.
لأن الاسترداد بهذا الحجم يعكس كفاءة أمنية متقدمة في تتبع الأموال الرقمية، ويؤكد على جدية الإمارات في حماية المواطنين من الجرائم السيبرانية. كما أن الحملة التوعوية ترتكز على 9 محاور تشمل النصب الهاتفي، الروابط الوهمية، الاحتيال العقاري، والتوظيف الوهمي، ما يجعلها نموذجًا إقليميًا للوقاية الاستباقية.
الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تواصل دعم برامج التوعية، وسط دعوات لتوسيع نطاق الحماية لتشمل التطبيقات المالية، ومنصات التواصل، والمزادات الرقمية. هل تتحول الإمارات إلى مرجعية إقليمية في مكافحة الاحتيال الإلكتروني؟ المؤشرات الأمنية تقول نعم… لكن التحديات تتطور يوميًا.
