أعلن مجلس الوزراء الكويتي خطة وطنية لتحديث 250 قانونًا من أصل 983، تشمل المحاور الاجتماعية والاقتصادية والجنائية حتى ديسمبر 2026.
تهدف الخطة إلى تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التزامات الكويت القانونية دوليًا، وسط مؤشرات مالية إيجابية ومركز اقتصادي متين.
تُنفذ المراجعة وفق مؤشرات أداء وجداول زمنية، وتتطلب تنسيقًا بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لإنجاح المشروع التشريعي الوطني.
