تستعد الحكومة البريطانية لتخفيف القيود المفروضة على شركات الطيران في محاولة لحماية عطلات الصيف من الاضطرابات الناجمة عن أزمة الوقود العالمية.
وأكدت وزارة النقل أن الشركات العاملة في البلاد لا تواجه حالياً مشكلات في الإمدادات، لكنها تأمل أن تتيح هذه التغييرات لشركات الطيران “التخطيط بشكل واقعي” و”تثبيت الجداول في وقت أبكر” لتفادي التعديلات في اللحظات الأخيرة.
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيُسمح للشركات التي تسير عدة رحلات إلى الوجهة نفسها يومياً بدمج جداولها لتقليل هدر الوقود، كما ستتمكن من إعادة جزء من “الحيزات الزمنية” المخصصة للإقلاع والهبوط من دون أن تفقدها.
وتُلزم القواعد الحالية الشركات باستخدام 80% من حيزاتها على الأقل خلال الموسم لتجنب إعادة توزيعها.
الوزيرة: لا مشكلات فورية لكننا نستعد للمدى الطويل
قالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر: “منذ إغلاق مضيق هرمز، تتابع الحكومة يومياً إمدادات وقود الطائرات وتعمل مع شركات الطيران والمطارات وموردي الوقود للبقاء متقدمة على أي مشكلات محتملة”.
وأكدت أنه “لا توجد حالياً أي مشكلات فورية في الإمدادات، لكننا نستعد من الآن لتوفير قدر أكبر من اليقين للعائلات على المدى الطويل”. وشددت على أن التشريع الجديد “سيمنح شركات الطيران الأدوات التي تتيح لها تعديل الرحلات في الوقت المناسب”، مضيفة: “سنبذل كل ما بوسعنا لعزل بلادنا عن تداعيات الوضع في الشرق الأوسط”.
وتأتي هذه التحركات بعد أن كثفت المملكة المتحدة إنتاج وقود الطائرات محلياً، وزادت وارداتها من دول غير متأثرة بالأزمة أبرزها الولايات المتحدة.
منظمات المستهلكين ترفض “لي القواعد” لصالح الشركات
انتقد روري بولاند، محرر مجلة “ويتش؟ ترافل” الحقوقية، التغييرات المقترحة قائلاً: “ملايين البريطانيين حجزوا رحلاتهم لهذا الصيف وغالباً ما دفعوا مبالغ تفوق الأسعار المعتادة”.
وأوضح أن القواعد الحالية تسمح للشركات بنقل الزبائن إلى رحلات جديدة قبل 14 يوماً من موعد السفر مع خيار الاسترداد، لكن التعويض لا يستحق إلا عند الإلغاء خلال فترة أقل من ذلك.
وأضاف: “ليس من العدل الآن ليّ القواعد لصالح شركات الطيران وترك الركاب يحتملون الفاتورة. كثير من الركاب يتفهمون إمكان حدوث اضطرابات، لكن بالنسبة إلى من يقومون برحلات قصيرة، قد يعني ذلك أن الرحلة لم تعد مجدية”.
وطالب بضمانات قاطعة بأن حقوق المسافرين “لن تُضعف” قبل إدخال أي تغييرات.
حقوق الركاب: استرداد أو إعادة توجيه عند الإلغاء ورعاية عند التأخير
بموجب القواعد المعمول بها في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، يحق للمسافر عند إلغاء رحلته الاختيار بين استرداد ثمن التذكرة أو إعادة التوجيه إلى وجهته في أقرب فرصة أو في تاريخ لاحق يناسبه.
وفي حال التأخير الكبير، الذي يبدأ من ساعتين للرحلات القصيرة وصولاً إلى أربع ساعات للرحلات الطويلة، يُمنح الركاب قسائم طعام وشراب وإقامة ليلية عند الضرورة.
تستعد الحكومة البريطانية لتخفيف القيود المفروضة على شركات الطيران في محاولة لحماية عطلات الصيف من الاضطرابات الناجمة عن أزمة الوقود العالمية.
وأكدت وزارة النقل أن الشركات العاملة في البلاد لا تواجه حالياً مشكلات في الإمدادات، لكنها تأمل أن تتيح هذه التغييرات لشركات الطيران “التخطيط بشكل واقعي” و”تثبيت الجداول في وقت أبكر” لتفادي التعديلات في اللحظات الأخيرة.
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيُسمح للشركات التي تسير عدة رحلات إلى الوجهة نفسها يومياً بدمج جداولها لتقليل هدر الوقود، كما ستتمكن من إعادة جزء من “الحيزات الزمنية” المخصصة للإقلاع والهبوط من دون أن تفقدها.
وتُلزم القواعد الحالية الشركات باستخدام 80% من حيزاتها على الأقل خلال الموسم لتجنب إعادة توزيعها.
الوزيرة: لا مشكلات فورية لكننا نستعد للمدى الطويل
قالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر: “منذ إغلاق مضيق هرمز، تتابع الحكومة يومياً إمدادات وقود الطائرات وتعمل مع شركات الطيران والمطارات وموردي الوقود للبقاء متقدمة على أي مشكلات محتملة”.
وأكدت أنه “لا توجد حالياً أي مشكلات فورية في الإمدادات، لكننا نستعد من الآن لتوفير قدر أكبر من اليقين للعائلات على المدى الطويل”. وشددت على أن التشريع الجديد “سيمنح شركات الطيران الأدوات التي تتيح لها تعديل الرحلات في الوقت المناسب”، مضيفة: “سنبذل كل ما بوسعنا لعزل بلادنا عن تداعيات الوضع في الشرق الأوسط”.
وتأتي هذه التحركات بعد أن كثفت المملكة المتحدة إنتاج وقود الطائرات محلياً، وزادت وارداتها من دول غير متأثرة بالأزمة أبرزها الولايات المتحدة.
منظمات المستهلكين ترفض “لي القواعد” لصالح الشركات
انتقد روري بولاند، محرر مجلة “ويتش؟ ترافل” الحقوقية، التغييرات المقترحة قائلاً: “ملايين البريطانيين حجزوا رحلاتهم لهذا الصيف وغالباً ما دفعوا مبالغ تفوق الأسعار المعتادة”.
وأوضح أن القواعد الحالية تسمح للشركات بنقل الزبائن إلى رحلات جديدة قبل 14 يوماً من موعد السفر مع خيار الاسترداد، لكن التعويض لا يستحق إلا عند الإلغاء خلال فترة أقل من ذلك.
وأضاف: “ليس من العدل الآن ليّ القواعد لصالح شركات الطيران وترك الركاب يحتملون الفاتورة. كثير من الركاب يتفهمون إمكان حدوث اضطرابات، لكن بالنسبة إلى من يقومون برحلات قصيرة، قد يعني ذلك أن الرحلة لم تعد مجدية”.
وطالب بضمانات قاطعة بأن حقوق المسافرين “لن تُضعف” قبل إدخال أي تغييرات.
حقوق الركاب: استرداد أو إعادة توجيه عند الإلغاء ورعاية عند التأخير
بموجب القواعد المعمول بها في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، يحق للمسافر عند إلغاء رحلته الاختيار بين استرداد ثمن التذكرة أو إعادة التوجيه إلى وجهته في أقرب فرصة أو في تاريخ لاحق يناسبه.
وفي حال التأخير الكبير، الذي يبدأ من ساعتين للرحلات القصيرة وصولاً إلى أربع ساعات للرحلات الطويلة، يُمنح الركاب قسائم طعام وشراب وإقامة ليلية عند الضرورة.
وتحذر هيئات المستهلكين من أن تخفيف القواعد يجب ألا يتحول إلى ذريعة لتحميل المسافرين تكاليف الاضطرابات التي تواجهها شركات الطيران.وتحذر هيئات المستهلكين من أن تخفيف القواعد يجب ألا يتحول إلى ذريعة لتحميل المسافرين تكاليف الاضطرابات التي تواجهها شركات الطيران.
