يستعد المسافرون جواً داخل دول الاتحاد الأوروبي للاستفادة من حقيبة يد إضافية مجانية، ضمن حزمة تعديلات واسعة لحقوق ركاب الطيران تُعد الأكبر من نوعها منذ عام 2004.
وتوصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في يونيو/حزيران الماضي إلى اتفاق مبدئي يُلزم شركات الطيران بتضمين قطعتين من الأمتعة اليدوية ضمن سعر التذكرة القياسية دون فرض أي رسوم إضافية.
وتتيح القواعد الجديدة للمسافر حق اصطحاب قطعة شخصية صغيرة، كحقيبة يد أو ظهر توضع أسفل المقعد الأمامي، إلى جانب حقيبة مقصورة أكبر بوزن أقصاه سبعة كيلوغرامات وبأبعاد إجمالية لا تتجاوز 100 سنتيمتر.
وفي المقابل، أقر البرلمان حق شركات الطيران في طرح تذاكر مخفضة التكلفة للركاب الراغبين بالسفر دون أمتعة يدوية، رغم عدم وضوح آلية عمل هذا النظام السعري المزدوج بعد دخول القوانين حيز التنفيذ.
موعد التطبيق والمراجعة الشاملة
وتنتظر التعديلات استكمال الإجراءات التشريعية المتبقية داخل أروقة الاتحاد لتصبح نافذة، حيث تشير التقديرات إلى دخولها حيز التنفيذ أواخر عام 2027، وتحديداً في شهر أكتوبر/تشرين الأول كأقرب موعد محتمل.
وتأتي خطوة إلغاء رسوم الحقيبة الثانية كجزء رئيسي من مراجعة أوسع لحقوق المسافرين جواً في أوروبا، تمتد لتشمل معالجة ملفات التأخير، وإلغاء الرحلات، وضوابط التعويضات.
وتستثني هذه التسهيلات الركاب البريطانيين في رحلات الذهاب، نظراً لتبعات خروج بلادهم الفعلي من التكتل الأوروبي. وأكدت شركة “إيزي جيت”، استناداً لتقرير نشرته مؤسسة “ويتش؟” (Which?) المتخصصة بشؤون المستهلكين، أن الامتيازات لن تشمل الرحلات المغادرة من المملكة المتحدة، وهو ما يسري على كافة الشركات المشغلة انطلاقاً من هناك مثل “بريتيش إيروايز” و”جيت تو”.
وفي حين ستُطبق القواعد الأوروبية على البريطانيين فقط خلال رحلات العودة من دول الاتحاد، تعكف “إيزي جيت” وباقي شركات الطيران البريطانية حالياً على مراجعة سياسات الأمتعة الخاصة بها استعداداً للتعامل مع التشريعات الأوروبية المرتقبة.
