أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا تصنيف المملكة العربية السعودية “;حليفًا رئيسيًا من خارج حلف شمال الأطلسي” (Major Non-NATO Ally – MNNA). يأتي هذا الإعلان، الذي تزامن مع توقيع اتفاقية دفاع استراتيجي بين البلدين، ليفتح فصلاً جديدًا في العلاقات الثنائية ويعزز مكانة المملكة كشريك أمني محوري في المنطقة (سكاي نيوز عربية).
لكن ماذا يعني هذا التصنيف بالضبط؟ وما هي الامتيازات الملموسة التي ستحصل عليها السعودية؟
ما هو تصنيف “حليف رئيسي خارج الناتو” (MNNA)؟
تصنيف “;حليف رئيسي خارج الناتو” هو وضع قانوني تمنحه الحكومة الأمريكية لدول تربطها بها علاقات استراتيجية وثيقة، ولكنها ليست أعضاء في حلف الناتو. تم إنشاء هذا التصنيف بموجب قانون أمريكي في عام 1987، وهو يمثل رمزًا قويًا للصداقة والتعاون الوثيق (وزارة الخارجية الأمريكية).
من المهم التمييز بين هذا التصنيف وعضوية الناتو الكاملة. فبينما تُلزم المادة الخامسة من ميثاق الناتو أعضاءه بالدفاع المشترك عن أي دولة عضو تتعرض لهجوم، فإن تصنيف MNNA لا يتضمن أي التزام أمني أو دفاعي تلقائي من جانب الولايات المتحدة. وبذلك، يُعد التصنيف شراكة استراتيجية متقدمة في مجالات الدفاع والتسليح، ولكنه ليس “حلفًا دفاعيًا” بالمعنى التقليدي (سكاي نيوز عربية).
الامتيازات العسكرية والاقتصادية للسعودية
مع هذا التصنيف، تنضم السعودية إلى قائمة تضم حوالي 20 دولة، من بينها حلفاء إقليميون مثل البحرين والكويت وقطر ومصر والأردن (ويكيبيديا). يمنح هذا الوضع المملكة مجموعة من المزايا الاستراتيجية الهامة، أبرزها:
- أولوية في الحصول على التكنولوجيا الدفاعية: تسهيل وتسريع عمليات شراء الأسلحة الأمريكية المتقدمة ونقل التكنولوجيا العسكرية. بما في ذلك طائرات “إف-35” التي ورد ذكرها في سياق الاتفاقيات الجديدة.
- تعاون في البحث والتطوير: أهلية الدخول في مذكرات تفاهم مع وزارة الدفاع الأمريكية لإجراء مشاريع بحث وتطوير مشتركة في مجال المعدات والذخائر الدفاعية.
- مخازن احتياطية استراتيجية: إمكانية تخزين أسلحة ومعدات أمريكية احتياطية (War Reserve Stockpiles) على الأراضي السعودية. مما يعزز الجاهزية الدفاعية وسرعة الاستجابة.
- فرص اقتصادية للشركات السعودية: السماح للشركات السعودية بالمنافسة على عقود صيانة وإصلاح وتحديث المعدات العسكرية الأمريكية الموجودة خارج الولايات المتحدة (وزارة الخارجية الأمريكية).
- تعزيز التدريب والتعاون الأمني: تكثيف التدريبات العسكرية المشتركة وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والاستخبارات لمواجهة التحديات الإقليمية.
أبعد من الرمزية: السياق الاستراتيجي للشراكة
يأتي تصنيف السعودية كحليف رئيسي في سياق أوسع لتوطيد العلاقات التاريخية التي تجمع الرياض وواشنطن لأكثر من تسعة عقود. وقد تم تتويج هذا التصنيف بتوقيع “اتفاقية الدفاع الاستراتيجي” التي تضع إطارًا متينًا لشراكة دفاعية مستدامة. تهدف إلى تعميق التنسيق الدفاعي ورفع مستوى الجاهزية وقدرات الردع لدى الطرفين (سكاي نيوز عربية).
يُنظر إلى هذه الخطوة كأداة دبلوماسية مرنة تسمح للولايات المتحدة ببناء شبكة عالمية من الشركاء الأمنيين دون الدخول في التزامات ثقيلة. مما يعزز نفوذها ويحافظ على استقرار المناطق الحيوية مثل الشرق الأوسط (الجزيرة نت). إنها رسالة واضحة بأن الشراكة السعودية-الأمريكية تتجه نحو مرحلة أكثر عمقًا وتكاملاً لمواجهة التحديات المشتركة.
الخلاصة: فصل جديد من الشراكة الاستراتيجية
إن تصنيف المملكة العربية السعودية “;حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو” ليس مجرد لقب فخري. بل هو ترقية استراتيجية للعلاقات تترجم إلى امتيازات عسكرية واقتصادية ملموسة. هذه الخطوة، مدعومة باتفاقية الدفاع الاستراتيجي، تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون العميق بين الرياض وواشنطن. وتعزز دورهما المشترك في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. مع الحفاظ على مرونة التحرك التي تميز هذا النوع من الشراكات المتقدمة.
