علمت “الشرق بلومبرغ” من أربعة مسؤولين مطلعين أن مصر تتجه لإسناد تطوير أرض “الجفيرة” في الساحل الشمالي الغربي إلى مستثمر إماراتي بنظام المشاركة، في صفقة تصل قيمتها إلى نحو 135 مليار جنيه، ما يعادل 2.7 مليار دولار، وتمتد على مساحة تقارب 642 فداناً. وطلب المسؤولون عدم نشر أسمائهم لحساسية المفاوضات الجارية.
وينص الاتفاق المرتقب، بحسب مسؤول حكومي تحدث للمنصة، على سداد المستثمر الإماراتي قيمة الأرض على ست سنوات، بالتزامن مع تنفيذ مشروع سياحي وفندقي متكامل. وأوضح مصدر آخر أن الاتفاق المبدئي يقوم على نظام المشاركة، الذي يضمن للحكومة المصرية حصة سنوية من عوائد المشروع تتراوح بين 20% و30%، إضافة إلى حصة عينية من الوحدات الفندقية المزمع تشييدها.
وكشف المصدر أن المستثمر سدد فعلياً 100 مليون جنيه كجدية حجز بعد ترسية المشروع عليه قبل نحو شهرين، فيما تواصل الجهات الحكومية استكمال الإجراءات القانونية وصياغة العقود النهائية تمهيداً للتوقيع الرسمي.
وامتنع المسؤولون عن الإفصاح عن هوية المستثمر الإماراتي، لكنهم رجحوا إتمام الصفقة والإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري، مع إشارتهم إلى احتمالية إدخال تعديلات على القيمة النهائية ونسب المشاركة قبل التوقيع.
قفزة في القيمة السوقية لأرض الجفيرة
شهدت القيمة السوقية لأرض “الجفيرة” ارتفاعاً هائلاً خلال العامين الأخيرين، مدفوعة بالزخم الاستثماري الذي خلّفه مشروع تطوير رأس الحكمة المجاور، وفق ما ذكره مسؤول حكومي ثالث.
وأضاف أن قيمة الأرض لم تكن تتجاوز بضعة مليارات من الجنيهات حتى عام 2023، قبل أن يعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية وانطلاق المشروعات الكبرى في المنطقة تقييم أسعار الأراضي المحيطة.
وكانت “الشرق بلومبرغ” قد كشفت في يناير الماضي، نقلاً عن مسؤول حكومي، اقتراب مصر من التعاقد مع مستثمر إماراتي لتطوير أرض “الجفيرة” بنظام المشاركة، بعد أن فوّض بنك الاستثمار القومي هيئة المجتمعات العمرانية لاختيار أفضل العروض الاستثمارية للمشروع.
وتلقت الحكومة عروضاً من مستثمرين قطريين وإماراتيين قبل أن تستقر على العرض الإماراتي. وتعود ملكية الأرض إلى بنك الاستثمار القومي بموجب قرار رئاسي صدر عام 2023، ضمن خطة الدولة لتسوية مديونيات البنك وفك التشابكات المالية مع الجهات الحكومية.
الساحل الشمالي يستقطب استثمارات بالمليارات
وتعيش منطقة الساحل الشمالي حراكاً استثمارياً متصاعداً منذ توقيع صفقة تطوير “رأس الحكمة” بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار، حيث تتولى شركة “مدن القابضة” الإماراتية دور المطور الرئيسي.
وفي نوفمبر 2025، وقّعت شركة “الديار القطرية” اتفاقية مع الحكومة المصرية لضخ 29.7 مليار دولار في مشروع سياحي بمنطقة علم الروم، التي لا تبعد عن رأس الحكمة سوى 50 كيلومتراً.
ويمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، وبعمق صحراوي يتجاوز 280 كيلومتراً، في مساحة إجمالية تُقدر بـ 160 ألف كيلومتر مربع. وتنتشر فيه ستة تجمعات تنموية رئيسية تشمل سيدي حنيش، ورأس الحكمة، والضبعة، وغزالة باي، وسيدي عبد الرحمن، والعلمين.
وتتوقع الحكومة المصرية نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 10% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، ليصل إلى 13.42 مليار دولار، مقارنة بـ 12.2 مليار دولار في العام المالي السابق، وفق تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد.
