لم تعد الاحتجاجات التي تشهدها أوروبا مجرد تحركات مطلبية منفصلة، بل باتت تعكس موجة من الغضب الاجتماعي تتقاطع فيها أزمات ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن، وتراجع القدرة الشرائية، والضغوط التي تواجه الخدمات العامة، ولا سيما التعليم.
فمن فرنسا إلى بلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وألبانيا، خرج متظاهرون إلى الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة، رافعين مطالب تختلف من بلد إلى آخر، لكنها تلتقي عند شعور متزايد بأن الأعباء الاقتصادية باتت تفوق قدرة شرائح واسعة على الاحتمال.
وتبرز مشاركة الشباب في عدد من هذه التحركات بوصفها سمة لافتة، في ظل صعوبة الحصول على سكن مستقل، وتراجع فرص العمل المستقر، وارتفاع النفقات اليومية. وفي بلدان أخرى، امتزجت المطالب المعيشية بالاعتراض على الفساد والسياسات الحكومية وتمويل التعليم، لتتحول الاحتجاجات إلى اختبار سياسي واجتماعي لحكومات تواجه ضغوطاً متزايدة.
فرنسا: احتجاجات واسعة وضغط على الحكومة
وشهدت فرنسا واحدة من أبرز محطات موجة الاحتجاجات الأوروبية، مع خروج مئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجاً على تكاليف المعيشة والسياسات الحكومية وأوضاع الخدمات العامة.
وقدّرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين في إحدى موجات التظاهر بنحو 550 ألف شخص، في تحركات رافقتها مواجهات وأعمال شغب في بعض المناطق، وتدخلات أمنية واعتقالات.
وتجاوزت أسباب الغضب مسألة الأسعار وحدها، لتشمل القلق بشأن تمويل المدارس والخدمات العامة، والضغط على الأسر ذات الدخل المحدود، وتراجع الثقة بقدرة الحكومة على تقديم حلول ملموسة.
وأظهرت التطورات الميدانية أن الاستياء لم يعد محصوراً في فئة اجتماعية واحدة، بل امتد إلى شرائح تتضرر من ارتفاع النفقات وتخشى مزيداً من التراجع في مستوى المعيشة.
كما وضعت الاحتجاجات الحكومة أمام تحدي الموازنة بين ضبط الإنفاق العام والاستجابة لمطالب اجتماعية متصاعدة، في وقت تتداخل فيه الضغوط الاقتصادية مع التوتر السياسي.
وتحوّلت الشوارع الفرنسية بذلك إلى ساحة للتعبير عن رفض سياسات يُحمّلها المحتجون مسؤولية زيادة الأعباء على المواطنين.
بلجيكا: الغضب من تكاليف المعيشة ورسوم التعليم
وفي بلجيكا، اتخذت الاحتجاجات طابعاً اجتماعياً وتعليمياً، مع مشاركة طلاب وشباب في تحركات شهدتها بروكسل ولييج. وترافقت المظاهرات مع مواجهات بين محتجين والشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تجمعات في العاصمة ومناطق أخرى.
وتراكمت خلف هذه التحركات مطالب تتعلق بارتفاع النفقات اليومية وتكاليف التعليم، بعدما شهدت البلاد تحركات طلابية احتجاجاً على رسوم التسجيل الجامعي.
ويعكس انضمام هذه المطالب إلى الاحتجاجات المعيشية اتساع دائرة القلق بين الشباب بشأن كلفة متابعة الدراسة وفرص بناء مستقبل اقتصادي مستقر.
وتظهر الحالة البلجيكية أن الضغط الاجتماعي لا يرتبط بالأسعار وحدها، بل يمتد إلى قدرة الأسر على تحمّل كلفة التعليم والخدمات الأساسية، في وقت تتزايد فيه المطالب بإجراءات حكومية أكثر استجابة للواقع المعيشي.
إيطاليا: الأسعار والخدمات العامة في قلب المواجهة
في إيطاليا، خرج متظاهرون للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف الأجور، وصعوبة الوصول إلى السكن، إلى جانب مطالب بتحسين خدمات الصحة والتعليم وفرص العمل.
وشهدت مدن بينها ميلانو وبولونيا وتورينو مواجهات بين الشرطة ومجموعات من المحتجين، تخللتها إصابات واعتقالات وأضرار مادية.
وتتجاوز المطالب الإيطالية مسألة القدرة على شراء الاحتياجات اليومية، لتشمل تراجع الشعور بالأمان الاقتصادي لدى فئات ترى أن الأجور لا تواكب النفقات، وأن الوصول إلى الخدمات الأساسية والسكن أصبح أكثر صعوبة.
كما أعادت الاحتجاجات فتح النقاش حول أولويات الإنفاق العام، ومستوى الدعم المقدم للأسر، وقدرة السياسات الاقتصادية على الحد من اتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة.
وتشكل هذه التطورات ضغطاً إضافياً على الحكومة الإيطالية، في ظل مطالب متزامنة بتحسين الخدمات العامة، ورفع الأجور، وتوفير فرص أكثر استقراراً للشباب. وفي الشارع، اجتمعت هذه المطالب في موجة احتجاجية عبّرت عن استياء يتجاوز قطاعاً واحداً أو فئة اجتماعية محددة.
إسبانيا: أزمة السكن تتحول إلى قضية سياسية
في إسبانيا، برزت أزمة السكن في مقدمة أسباب الاحتجاجات، مع تصاعد الاعتراض على ارتفاع الإيجارات وصعوبة العثور على مساكن بأسعار تناسب دخول الشباب والأسر.
وشهدت مدريد ومدن أخرى تحركات اتخذ بعضها شكل مخيمات احتجاجية في الساحات العامة، في رسالة مباشرة إلى السلطات بشأن اتساع أزمة السكن.
وزاد الغضب بعد قضية ماري كارمن أباسكال، وهي امرأة تبلغ 87 عاماً أُخليت من مسكنها في مدريد، ثم توفيت بعد نحو أسبوعين أثناء وجودها في المستشفى.
وأصبحت قضيتها رمزاً للنقاش بشأن هشاشة أوضاع المستأجرين، وتأثير ارتفاع تكاليف السكن في كبار السن والفئات الأقل قدرة على مواجهة الضغوط المالية.
وتكشف الأرقام حجم التحدي الذي يواجهه السكان: فقد أوردت صحيفة Expansión الإسبانية أن الحد الأدنى للأجور يبلغ 1,221 يورو شهرياً، في حين يصل متوسط إيجار شقة مساحتها 80 متراً مربعاً إلى نحو 1,130 يورو شهرياً. ويترك هذا التفاوت مساحة محدودة للغاية لتغطية بقية النفقات، ولا سيما لدى أصحاب الدخل المنخفض.
وانعكست أزمة السكن على المشهد السياسي أيضاً، بعدما أخفقت تدابير حكومية لمعالجة المشكلة في الحصول على الدعم البرلماني اللازم، وسط تقارير عن الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وبذلك لم تعد قضية الإيجارات مجرد مطلب محلي، بل أصبحت ملفاً ضاغطاً على الحكومة، يرتبط بالعدالة الاجتماعية والقدرة على العيش في المدن الكبرى.
البرتغال: الإيجارات والأجور تدفعان المحتجين إلى الشوارع
وفي البرتغال، شهدت لشبونة ومدن أخرى احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف، بدعوة من نقابات ومجموعات تدافع عن الحق في السكن.
ورفع المتظاهرون مطالب بزيادة الأجور والمعاشات، وتحسين الخدمات العامة، واتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة.
وظهرت أزمة السكن بوضوح في نصب خيام احتجاجية في وسط لشبونة، حيث عبّر المشاركون عن صعوبة العثور على مساكن بأسعار معقولة، في ظل ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات.
وتشير التقارير إلى أن أسعار المنازل في البرتغال تضاعفت أكثر من مرتين منذ عام 2017، بينما ارتفعت إيجارات العقود الجديدة بدرجة كبيرة خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه التحركات التناقض الذي يواجهه كثير من السكان بين العمل والحصول على دخل من جهة، والقدرة على تحمّل كلفة الحياة من جهة أخرى.
فبالنسبة إلى المحتجين، لا تكفي فرص العمل وحدها إذا كانت الأجور لا تتيح لهم الاستقرار في المدن التي يعملون فيها، أو تكوين أسر، أو الادخار للمستقبل.
وتضع هذه المطالب الحكومة أمام تحدي صياغة سياسات أكثر فاعلية في سوق السكن، إلى جانب تحسين الأجور والمعاشات. كما تُظهر الاحتجاجات أن أزمة الإسكان باتت من أبرز الملفات الاجتماعية في جنوب أوروبا، مع امتداد آثارها إلى العمال والطلاب والمتقاعدين على حد سواء.
ألبانيا: احتجاجات ضد الفساد ونقص فرص العمل
في ألبانيا، اكتسبت الاحتجاجات بُعداً سياسياً مباشراً، مع تصاعد تحركات يقودها طلاب وشباب في العاصمة تيرانا، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما.
وتركزت المطالب على مكافحة الفساد، ونقص فرص العمل، وأوضاع التعليم، وسط مواجهات مع الشرطة شهدت استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية.
وبحسب أرقام الشرطة التي نقلتها رويترز في 17 أكتوبر، بلغ عدد المحتجزين على خلفية الاحتجاجات نحو 500 شخص، أُفرج عن 330 منهم، فيما سُجلت إصابات بين عناصر الشرطة والمتظاهرين.
وجاءت هذه التطورات بعد أشهر من تحركات احتجاجية ارتبط بعضها بخطط إنشاء منتجع سياحي فاخر على الساحل الجنوبي للبلاد.
وأثار المشروع اعتراضات من سكان محليين قالوا إن أراضيهم بيعت بصورة غير قانونية. ويشمل المستثمرون المرتبطون بالمشروع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأفادت رويترز بأنها لم تجد أدلة على ارتكاب كوشنر مخالفات، كما أشارت إلى أنه ليس طرفاً مباشراً في النزاع المتعلق بأراضي السكان. وينفي راما ارتكاب مخالفات من جانب حكومته.
وتتجاوز الأزمة الألبانية تفاصيل المشروع السياحي، إذ تتصل بمطالب أوسع تتعلق بالشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص. ويعكس انخراط الطلاب في الاحتجاجات قلقاً من محدودية فرص العمل ومن مستقبل اقتصادي لا يوفر للشباب الضمانات التي يبحثون عنها، في وقت تسعى فيه البلاد إلى مواصلة مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
النمسا ودول أوروبية أخرى: مؤشرات على اتساع المطالب
لم تقتصر أصداء الغضب الاجتماعي على الدول التي شهدت أكبر الاحتجاجات. فقد ظهرت مؤشرات على تحركات ومطالب اجتماعية في دول أوروبية أخرى، بينها النمسا وألمانيا واليونان، مع تركيز على تكاليف التعليم والخدمات العامة والقدرة على تحمّل النفقات اليومية.
وأشارت تغطيات صحفية إلى أن هذه التحركات لا تمثل بالضرورة حركة موحدة، بل موجات متزامنة تتشابه في بعض أسبابها وتختلف في سياقاتها المحلية.
ويظل تمويل الجامعات والتعليم من الملفات التي تثير حساسية خاصة، لأن أثر أي تقليص في الإنفاق لا يقتصر على المؤسسات التعليمية، بل يمتد إلى أعداد الطلاب، وجودة التدريس، وفرص الوصول إلى التعليم العالي. كما أن الضغوط على الخدمات العامة تتقاطع مع قلق الشباب بشأن فرص العمل والسكن بعد التخرج.
وتبرز هذه التطورات أهمية التمييز بين الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها بعض العواصم الأوروبية، والتحركات الأصغر التي ترفع مطالب مشابهة. فالتشابه في دوافع الغضب لا يعني أن جميع الدول تواجه الظروف نفسها، لكنه يكشف أن قضايا المعيشة والسكن والتعليم أصبحت حاضرة بقوة في النقاش العام الأوروبي.
جيل يطالب بمستقبل يمكن تحمّله
على الرغم من اختلاف الظروف السياسية والاقتصادية بين فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وألبانيا، فإن القاسم المشترك بين كثير من الاحتجاجات هو اتساع الهوة بين الدخول وتكاليف الحياة.
فارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وصعوبة الحصول على سكن، والقلق بشأن جودة الخدمات العامة، كلها عوامل تزيد الضغط على الأسر وتحد من قدرة الشباب على التخطيط لمستقبلهم.
وتحمل مشاركة الطلاب والشباب دلالة خاصة، لأن مطالبهم لا تتعلق بالوضع المعيشي الراهن فحسب، بل أيضاً بإمكانات الاستقلال الاقتصادي، والحصول على عمل مستقر، وتكوين أسرة، وبناء حياة لا تستنزف معظم الدخل في الإيجار والنفقات الأساسية. وعندما تتزامن هذه المخاوف مع تراجع الثقة بالسياسات الحكومية، يصبح الشارع مساحة للتعبير عن استياء يتجاوز قضية واحدة.
ولا تجمع هذه الاحتجاجات قيادة موحدة أو برنامجاً سياسياً مشتركاً، كما تختلف طبيعة المواجهات من بلد إلى آخر. لكنها تضع الحكومات الأوروبية أمام تحديات متقاربة: تحسين القدرة الشرائية، وتوسيع الوصول إلى السكن، ودعم التعليم والخدمات العامة، وإقناع المواطنين بأن السياسات الاقتصادية قادرة على الاستجابة لمطالبهم.
وفي هذا السياق، تبدو موجة الاحتجاجات اختباراً لقدرة الحكومات على التعامل مع الغضب الاجتماعي بعيداً عن المعالجات الأمنية وحدها. فاحتواء التوتر لا يرتبط فقط بإعادة الهدوء إلى الشوارع، بل بمدى قدرة السياسات العامة على تقديم حلول ملموسة للأسباب التي دفعت الناس إلى الاحتجاج.
