نظام “التقييمات” في مصر.. سكب “البنزين” على نار “الدروس الخصوصية”

أمهات يتحدثن عن “صراع شبه يومي” مع معلمات وأكاديميون ينشدون “إصلاحات أعمق”

صفاء الشبلي

تصدر اسم وزير التربية والتعليم في مصر محمد عبداللطيف “التريند” خلال الساعات الماضية. بعد تجديد الثقة له خلال التعديلات الوزارية الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وعلى رغم إقرار عبداللطيف العديد من الإصلاحات بالعملية التعليمية. إلا أن مواطنين مصريين أكدوا أن هناك تراخياً في تعامل الوزارة مع الملف الأخطر وهو الدروس الخصوصية.

وبينما رأت تصريحات متعاقبة لمسؤولين في وزارة التعليم أن حزمة التعديلات الأخيرة ساهمت في خفض نسبة الدروس الخصوصية. إلا أن رواد التواصل الاجتماعي أكدوا أن تجديد الثقة لعبداللطيف جاء مخيباً للآمال. مشيرين إلى أن استمراره في المنصب يُعد تحدياً للأسر المصرية. وإمعاناً في إصلاحات اعتبروها ضد أولياء أمور طلاب مدارس مصر.

استنفار على مستوى مصري

ومنذ تولي وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف مهامه في 3 يوليو 2024. تعيش الأسر المصرية حالة استنفار كبرى فيما يتعلق بنظام التقييمات الذي أقرته الوزارة في إطار سعيها لما سمته تطوير التعليم.

حاولنا في هذا التقرير تحديد أسباب رفض أولياء الأمور لنظام التعليم الجديد، ولماذا تمنوا إلغائه؟

“لا صوت يعلو فوق صوت التقييمات”

ربما هذا الشعار الأقرب إلى الواقع في تعامل المصريين حالياً مع المنظومة التعليمية. فداخل كل بيت مصري هناك طالب أو أكثر يتلقى تعليمه داخل المنظومة الحديثة محاطاً بأكثر من كتيب للتقييمات في كل مادة بحسب عامه الدراسي.

قالت وزارة التربية والتعليم إن الهدف من تلك التقييمات هو الانتقال من فكرة الامتحان الواحد إلى التقييم المستمر. وقياس ما سمته بـ”نواتج” التعلم أولاً بأول، إضافة إلى تخفيف الضغط النفسي على الطلاب وتقليل الدروس الخصوصية.

ما سبق من نظام التقييمات هو الجزء النظري… ماذا يقول الواقع؟

الهدف الأساسي من تلك التقييمات كان خطوة اعتبرتها الوزارة علاجاً لاختلالات في العملية التعليمية من غياب متعمد من الطلاب والقضاء على الدروس الخصوصية. والتي أعلن الوزير مؤخراً أنه بالفعل تم القضاء عليها بعد تعديلاته الأخيرة. لكن على أرض الواقع وبشهادات لعشرات من أولياء الأمور فإن تلك “التقييمات” أعادت إنتاج مشكلة الدروس الخصوصية بشكل أعمق وبصيغ مختلفة.

أين تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الدرجات بين الطلاب؟

يومياً وفي الرابعة فجراً تستيقظ إيمان أحمد، وهي معلمة لغة إنجليزية بإحدى محافظات الدلتا وأم لطفلين في المرحلة الابتدائية. وأمامها كومة من أوراق التقييمات تقوم بتجهيزها ليحلها ابناها قبل الذهاب للمدرسة. ولا ترى مشكلة في أن يقوم الابنان بحل تلك التقييمات مسبقاً للحصول على الدرجة النهائية في المدرسة. وتقول:

“لا أعرف كيف يهتم الوزير بتلك التقييمات الموجودة أصلاً عبر كل المنصات والتي يقوم الطلاب بحلها مسبقاً قبل ذهابهم للمدرسة بالتالي يتساوى الطالب المتفوق بالضعيف دراسياً”.

وتتساءل إيمان: “أين تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الدرجات بين الطلاب في نظام يسمح لهم بمعرفة التقييم قبل أن يذهبوا للمدرسة. بل وأحياناً يقوم بعض المعلمين بتحديد التقييم للطالب الذي يعطونه درساً خصوصياً ليقوم بحفظه. بالتالي يحصل على الدرجة النهائية”، وتتابع: “بخلاف ذلك فإن بعض المعلمين يجعلون الحصول على درجات التقييمات باب جانبي ليحصل الطلاب على درس خصوصي معهم”.

وبخلاف ذلك ترى إيمان أن تلك التقييمات أصبحت وسيلة ضغط مستمر على أولياء التعليم ولا تقيس نواتج التعلم بشكل حقيقي، كما تصرح دائماً قيادات الوزارة.

عبء الدروس الخصوصية.. ميزانية خاصة

على جروب “أولياء أمور مدارس مصر”، الذي يضم نحو 500 ألف ولي أمر. أجرينا استطلاعاً عن دور التغييرات الوزارية الأخيرة في نظام التعليمي المصري في الحد من الدروس الخصوصية. وأكد 100% من المشاركين من أولياء الأمور أن النظام الجديد أصبح عبئاً مالياً جديداً. فبدل من تلقي الطلاب لحصص مراجعة قبل الامتحان فقط، أصبحت هناك حصص أسبوعية وجروبات إلكترونية مخصصة لحل التقييمات أولاً بأول.

ويقول إبراهيم أحمد مؤسس الجروب: “لا مفر من التزام أولياء الأمور بإعطاء دروس خصوصية لأبنائهم، سواء بسبب عدم معرفتهم بالمناهج الجديدة أو كمها وصعوبتها”.

ويرى إبراهيم أن الكم الهائل من المعلومات التي يعجز الكثير من الطلاب في استيعابها. يجعل ولي الأمر يفكر في بديل يساعد ابنه على التحصيل الدراسي، وهو ما يجعله يتجه للدروس الخصوصية.

تغيير المناهج عبء مادي إضافي

وتتفق معه في الرأي أهيلة محمود، وهي أم لطفلين بإحدى مدارس اللغات، والتي أكدت على أنها لم تكن تعتمد على الدروس الخصوصية في السنوات السابقة، لكن تغيير المناهج أجبرها على ذلك، وعلى رغم رفضها التام لفكرة الدروس الخصوصية من الأساس إلا أنها اضطرت لذلك وهو ما حملها ميزانية خاصة.

وتشاركها الرأي جهاد السعدني، وهي أم لطفلتين بإحدى المدارس الخاصة، وتقول إنها تضطر لتحمل ميزانية تتراوح بين 5000 إلى 6000 جنيه شهرياً للدروس الخصوصية فقط، لأنها “غير قادرة على فهم المناهج، ولذا أضطر لذلك كي يحافظ أولادي على مستواهم”.

وتختلف أسعار الدروس الخصوصية في الريف عنها في المدن، وكذلك بحسب نوع التعليم، سواء كان خاصاً أو حكومياً، فيتراوح سعر الحصة الواحدة لمدارس اللغات لطفل في القسم العربي بين 80 جنيهاً إلى 120 جنيهاً للساعة الواحدة، أما في المدارس اللغات فقد يصل سعر الحصة الواحدة إلى 200 جنيه. في الساعة.

أزمة نظام التقييمات.. غياب الشفافية

بالإضافة إلى 60 درجة مخصصة للامتحان النهائي “التحريري” في كل مادة للمرحلة الابتدائية، هناك 40 درجة كاملة تخصصها وزارة التربية والتعليم لأعمال السنة (التقييمات)، تشمل الحضور والسلوك والالتزام بعمل الواجبات والمهام الأدائية، وكلها عناصر تجعل المعلم يتحكم في مصير الطالب، لأن معظمها يخضع لتقدير المعلم وحينها وبحسب أولياء أمور تحدثوا إلينا، فإن درجات أعمال السنة تضع الطالب وولي أمره، كما تقول الذائقة الشعبية، “تحت ضرس المدرس”، وهو ما يعني مزيداً من الدروس ومزيداً من الأعباء المالية.

ويقول مصطفى سويلم، وهو أب لثلاثة طلاب في مراحل التعليم المختلفة، إنه وعلى رغم عدم قدرته المالية يضطر لإعطاء أبنائه درسين خصوصين في المادة الواحدة، خصوصاً تلك المواد التي يتعنت معلموها مع الطلبة في إعطاء درجات أعمال السنة، ويشير “في كل مدرسة هناك مدرسون معروفون بالاسم لا يعطون درجات كاملة إلا لطالب الدرس الخصوصي” ويتابع “هعمل إيه أنا راجل أرزقي وولادي هم رأس مالي، بضغط نفسي مادياً عشانهم، وباضطر أديهم في بعض المواد درسين واحد عشان يأخدوا درجات أعمال السنة حتى لو لم يستوعبوا من المدرس، والدرس التاني عشان يستوعبوا من مدرس تاني”.

ويتمنى سويلم أن يستمع وزير التربية والتعليم لمناشدات أولياء الأمور، سواء بتخفيف المناهج أو مراقبة المدرسين مراقبة حقيقية لا تعتمد فقط على ما وصفه بـ”تستيف الورق” حتى لو هناك ظلم لبعض الطلبة الذين لا يتفقون مع هوى المدرس، أياً كانت دوافعه سواء الدرس الخصوصي أو غيره.

وبالإضافة إلى استغلال بعض المدرسين للتقييمات على حسب أهوائهم، تبقى الأزمة عبئاً أيضاً على أولياء الأمور، حيث تجيب أمهات بأنفسهن على الأسئلة وحتى وإن اضطررن للبحث على منصات مثل “يوتيوب” وغيرها من المنصات التعليمية التي توفر الإجابات أو نقلها من بعضهن البعض ويبقى الهدف “عدم إفلات الدرجات من الطالب بأي وسيلة”.

صراع شبه يومي

داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة الجيزة دخلت ولية أمر رفضت ذكر اسمها في صراع شبه يومي مع إحدى المدرسات التي تقول بأنها تضطهد ابنها المتفوق دائماً بشهادة كل مدرسيه، ليس لشيء سوى أنه لا يأخذ معها درساً خصوصياً”.

وتقول: “لا أريد الخضوع لتلك المدرسة وإعطاء ابني درساً خصوصياً معها، وعلى رغم شكوتي المتكررة لإدارة المدرسة إلا أنها لا تتخذ أي إجراء ضدها، وعلى رغم أنني أدفع آلاف الجنيهات سنوياً لتوفير مناخ تعليمي جيد لابني إلا أنه وعلى أرض الواقع تجد المدرسة لديها حجتها، فهي تطبق تعليمات الوزارة التي تسمح للمدرس بإعطاء ما يراه من درجات للطلبة، وهو ما يجل الطالب وولي أمره تحت رحمة بعض عديمي الضمير”.

نظام التقيميات مفيد ولكن..

ما سبق يؤكد عليه أيضاً إسلام وليد رشاد، وهو ولي أمر لطالبين في إحدى المدارس الحكومية بالدقهلية، فرغم أنه يرى أن نظام التقييمات مفيد لأبنائه بشكل كبير وأنه لا يعتمد على الدروس الخصوصية، إلا أن النظام الجديد سمح بظلم الطلاب المتفوقين ومن ضمنهم أبنائه، فأحياناً يجد طالباً ضعيفاً جداً دراسياً يحصل على أعلى الدرجات لمجرد أنه يأخذ درساً لدى معلم المادة، في مقابل طالب متفوق يحصل على درجة أعلى في الامتحانات ولكنه في المقابل يحصل على درجات أقل في أعمال السنة، ويوجه إسلام سؤاله لوزير التربية والتعليم: “أين الرقابة إذن؟ وأين دورك في تحقيق العدالة بين الطلاب وعدم إحباط الطلبة المتفوقين بهذا الشكل، وتركهم فريسة لهوى بعض مرضى النفوس من المدرسين”.

التقييمات.. ليست العصا السحرية

يرى خبراء تربويون أن التقييم المستمر لا يمكن أن يتم بمعزل عن إصلاحات أعمق، أهمها تدريب المعلمين وتخفيف المناهج، فالتقييم من وجهة نظرهم ليس العصا السحرية التي ستغير نظام التعليم في مصر.

وعن ذلك يقول الدكتور عادل النجدي عميد كلية تربية أسيوط سابقاً والخبير التربوي: “بالنسبة لنظام التقييمات الأسبوعية يبدو أن الوزارة أقرته لهدف واحد وهو إجبار الطلاب علي الذهاب إلى المدرسة لا من أجل التقييم الحقيقي”. موضحاً “للأسف هذا النظام أصبح مرهقاً للطالب والمعلم والذي أصبح شاغله الأكبر التقييم الأسبوعي بدلاً من الاهتمام بالتدريس ومحتواه وأنشطته، وأصبح المعلم والطالب يلهثان أسبوعياً وراء تقييمات متعددة في مختلف الصفوف والمقررات”.

ويرى النجدي أنه لا بد من العودة لنظام التقييم الشهري فقط تخفيفاً عن الطالب والمعلم، والتقييم المستمر ليس هو التقييم الأسبوعي. وإنما التقييم داخل الحصة للتأكد من استيعاب التلميذ لما تم شرحه. مؤكداً “للأسف التقييمات أصبحت مرهقة للطالب والمعلم وولي الأمر ولم تؤد إطلاقاً لخفض الدروس الخصوصية. فالواقع يشير إلى أن التقييمات أصبحت وسيلة للضغط على الطالب لاجتيازها ومن ثم فالدروس الخصوصية مستمرة ولم تقل. وذلك لأن الطالب لا يعتمد على شرح المدرس. لاستيعاب المقررات والنجاح في الامتحانات الشهرية والتقييمات الأسبوعية”.

الدروس الخصوصية.. أسباب متعددة وحلول غائبة

أسباب الدروس الخصوصية متعددة ولم يتم علاجها حتى الآن. ومنها أولاً ضعف رواتب المعلمين ما يجعلهم يلجؤون إلى تحسين دخولهم عبر الدروس الخصوصية. التي أصبحت أيضاً جزءاً رئيساً من ثقافة المجتمع، حيث يبحث ولي الأمر على حصول ابنه على أعلى الدرجات. والتي لن يحققها إلا من خلال معلم خصوصي، كما يعتبر عدم الثقة بالمدرسة ومستوى معلميها دافعاً كبيراً لدى أولياء الأمور. للبحث عن معلم كفء يحقق لأبنائهم النتيجة المرجوة.

ويرجع النجدي ظاهرة الدروس الخصوصية إلى خلل النظام من ضعف مستوى المعلمين. وصعوبة المناهج الدراسية، وعدم ثقة أولياء الأمور فيما تقدمة المدرسة من تعليم. ورغبة الآباء والأمهات في حصول أبنائهم على أعلى الدرجات.

ماذا عن تدريب المعلمين المصريين عى المناهج الجديدة؟

وعن تدريب المعلمين على المناهج الجديدة. فيقول النجدي إنه “لا يتم بالشكل السليم، وسبق وطرحت رؤية لذلك. فلا يصح أن يتم تدريب ألف أو ألفين معلم في جلسة واحدة لمدة يوم. فالمطلوب تدريب مكثف للموجهين بالأكاديمية المهنية للمعلمين بكل محافظات مصر. وينتقل هؤلاء إلى مديرياتهم لتدريب المعلمين الأوائل بكل إدارة تعليمية. وهؤلاء يدربون المعلمين بالمدارس بحيث يكون التدريب شاملاً ووافياً لجميع مكونات المنهج وليس تدريباً شكلياً.

ويبقى السؤال المحير للجميع: متى يصبح تطوير المنظومة التعليمية شاملاً، يراعي كل أطراف المعادلة بشكل عادل، يتجنب الأخطاء ويقوم الاعوجاج ويضع معايير شفافة وقابلة للتقييم والمراقبة لتحقيق نهضة تربوية حقيقية؟