في يوم واحد، هوى سهم إنفيديا تحت ظلال تحقيق محاسبي، ولوّح البيت الأبيض بضريبة على مراكز البيانات خارج أمريكا. الرسالتان أخطر معًا مما هما منفردتين
قبل أقل من سبعة أسابيع، وتحديدًا في السادس من أكتوبر، أغلق سهم إنفيديا عند 239 دولارًا، رقمًا قياسيًا جعل من الشركة رمزًا لعصر كامل. يوم الجمعة، العشرين من نوفمبر، أغلق السهم عند 125 دولارًا ونصف الدولار، بعد أن خسر 14% في جلسة واحدة، في أسوأ يوم له منذ صدمة “ديب سيك” الصينية في يناير 2025. وبين القمة والقاع تبخّرت قيمة سوقية تتجاوز تريليونَي ونصف تريليون دولار، أي ما يفوق الناتج المحلي لمعظم دول العالم.
الشرارة جاءت من خبر لوكالة رويترز نقلًا عن شخصين مطّلعين: موظفو إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يفحصون “قضايا محاسبية محتملة” في الشركة. لم تحدد الوكالة طبيعة هذه القضايا ولا تاريخ بدء التحقيق، ورفضت الهيئة التعليق. لكن الأسواق لا تنتظر الأحكام؛ إنها تسعّر الشكوك.
وفي اليوم ذاته تقريبًا، وقف الرئيس دونالد ترامب في قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض ليعلن أن الشركات الأمريكية التي تبني مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في دول أخرى ستواجه “ضريبة هائلة”، من دون تفاصيل، بل اعترف وفق وكالة أسوشيتد برس بأنه لم يُبلغ مسؤوليه بالفكرة بعد.
خبران متزامنان، أحدهما من وول ستريت والآخر من واشنطن، لكنهما يقولان الشيء نفسه: قصة الذكاء الاصطناعي لم تعد قصة خوارزميات وشرائح سيليكون، بل قصة ثقة وسيادة.
المفارقة الصادمة أن إنفيديا لم تنهَر بسبب نتائج سيئة. قبل أيام فقط أعلنت إيرادات فصلية بلغت 115.8 مليار دولار، بنمو 103% عن العام السابق، وتوقعات بـ130 مليارًا للفصل المقبل. أي شركة في التاريخ كانت ستحتفل بهذه الأرقام. لكن السهم ارتفع ساعات بعد الإعلان ثم لم يعرف سوى الهبوط.
السبب أن السوق بدأت تسأل عن جودة هذا النمو لا عن حجمه. فمنذ شهور تتصاعد المخاوف مما يسمّيه المحللون “التمويل الدائري”: أن تساعد الشركة عملاءها على تمويل شراء رقاقاتها نفسها وبناء مراكز بياناتهم، فتعود الأموال إليها في صورة مبيعات. وقد اعترفت الرئيسة التنفيذية المؤقتة كوليت كريس، في مكالمة النتائج، بأن الشركة ستكون “أكثر انتقائية بكثير” في هذا النوع من التمويل. وهو اعتراف ضمني بأن جزءًا من الطلب كان مصنوعًا لا طبيعيًا.
أضف إلى ذلك أن الشركة تدخل هذه العاصفة بلا مؤسسها جنسن هوانغ، الذي غادر منصبه الأسبوع الماضي في ظروف مدوية، وأن مجلس الإدارة أغلق الباب علنًا أمام عودته. حين يغيب الربّان وتظهر هيئة الرقابة في الأفق في الأسبوع نفسه، يصبح كل رقم موضع سؤال.
ولم تكن إنفيديا وحدها. فقد هبط مؤشر ناسداك المركّب بأكثر من 5%، وكسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاجز السبعة آلاف نقطة نزولًا، وتراجعت أسهم “إيه إم دي” و”برودكوم” بأكثر من 12% لكلٍّ منهما. الرسالة واضحة: المستثمرون لا يعاقبون شركة، بل يعيدون تسعير رهان كامل.
إذا كانت وول ستريت تعيد تسعير الرهان، فإن واشنطن تعيد رسم خريطته. تهديد ترامب بفرض ضريبة على مراكز البيانات الخارجية ليس زلّة لسان معزولة، بل امتداد لمنطق بات يحكم السياسة الأمريكية: القوة الحاسوبية أصل استراتيجي، كالنفط في القرن العشرين، ومكانها الطبيعي داخل الحدود.
والسياق الداخلي يفسّر الكثير. فمراكز البيانات صارت قضية انتخابية في الانتخابات النصفية التي انتهت بسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، والمجتمعات المحلية تعترض على استهلاكها للكهرباء والمياه وتعطّل تصاريحها. لذلك دعا ترامب الأمريكيين إلى قبولها مقابل تنازلات، قائلًا: “اجعلوهم يدفعون لكم… لكن لا تغلقوها”. إنها معادلة ملتبسة: الرئيس يريد المراكز في الداخل، والناخب لا يريدها في حيّه، والشركات تبحث عن الطاقة الرخيصة والأرض المتاحة أينما وُجدت.
لكن الضريبة المقترحة، إن تحوّلت إلى سياسة، ستكون أخطر من مجرد إجراء مالي. إنها إعلان بأن السحابة الرقمية لم تعد فضاءً عالميًا مفتوحًا، بل امتدادًا للسيادة الوطنية، وأن التكنولوجيا الأمريكية ستُصدَّر بشروط، أو لا تُصدَّر.
هنا تحديدًا يجب أن تتوقف العواصم الخليجية بعقل بارد. فقد راهنت دول المنطقة، وفي مقدمتها الإمارات والسعودية، على أن تصبح مراكز عالمية للحوسبة، مستندة إلى طاقة وفيرة ورؤوس أموال سيادية وشراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة، كان أبرزها الإعلان عام 2025 عن حرم ضخم للذكاء الاصطناعي في أبوظبي بشراكة أمريكية.
هذا الرهان لم يفقد منطقه، بل ربما ازداد وجاهة. فالعقبة التي تواجهها أمريكا في الداخل، من اعتراض المجتمعات إلى ضغط الشبكات الكهربائية، هي بالضبط ما يملك الخليج حلّه. غير أن تصريح ترامب يذكّر بأن الشراكة التقنية مع واشنطن باتت تمرّ عبر السياسة الداخلية الأمريكية، وأن ما يُتّفق عليه اليوم قد يُعاد التفاوض عليه غدًا.
الدرس الذي تقدمه هذه اللحظة مزدوج: أولًا، أن الاستثمار الخليجي في الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى تنويع الشركاء والتقنيات وعدم الارتهان لمورد واحد مهما بلغت قوته، فقد رأينا للتو كيف يمكن لعملاق أن يفقد قرابة نصف قيمته في سبعة أسابيع. وثانيًا، أن القيمة الحقيقية ليست في امتلاك الخوادم وحدها، بل في بناء الكفاءات والنماذج والتطبيقات المحلية التي تبقى حين تتقلب الأسواق والسياسات. ومن الحكمة أيضًا أن يُقدَّم هذا الحضور الخليجي لواشنطن بلغة المصلحة المشتركة: استثمارات في الداخل الأمريكي تقابلها حوسبة في المنطقة، لا منافسة على الحصص.
في كل ثورة تكنولوجية لحظة تنتهي فيها البراءة. حدث ذلك مع السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، ومع الإنترنت عام 2000. لا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي فقاعة ستنفجر وتختفي؛ فالسكك بقيت والإنترنت غيّر العالم. لكنه يعني أن مرحلة الإيمان الأعمى انتهت، وبدأت مرحلة الأسئلة الصعبة: من يموّل من؟ ومن يملك الحوسبة؟ ومن يقرر أين تُبنى؟
يوم الجمعة الماضي اكتشف العالم أن أذكى رقاقة على الأرض لا تستطيع أن تحسب شيئًا واحدًا: كم تساوي الثقة حين تغيب. وفي عالم يُدار بالسيليكون، تبقى الثقة هي العملة الأندر.
