عاد ملف تمويل شبكات جماعة الإخوان في أوروبا إلى الواجهة مجدداً، مع تصاعد الجدل حول منظمة “منتدى منظمات الشباب والطلاب المسلمين” المعروفة اختصاراً بـ”FEMYSO”، التي استقطبت اهتماماً داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي على خلفية اتهامات بشأن صلاتها بالجماعة، وتساؤلات حول استمرار استفادتها من مشروعات ومنح أوروبية.
وتزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر للمنظمة في بروكسل، في وقت أشارت فيه تقارير إلى قرار سابق لمكتب البرلمان الأوروبي في يوليو 2026 بشأن استبعادها من أنشطته، بينما نفت “FEMYSO” تعرضها لأي حظر أو استبعاد.
القضية لم تتوقف عند حدود المنظمة الشبابية، بل أعادت فتح نقاش أوسع حول الطريقة التي تتحرك بها الأموال داخل الشبكات المرتبطة بالإخوان في أوروبا، والآليات التي قد تسمح بانتقال الأموال بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية والكيانات التجارية والعقارية.
“FEMYSO” في قلب الجدل
بحسب تقرير نشرته صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، عادت “FEMYSO” إلى دائرة الاهتمام الأوروبي بعدما أثارت تحركات لنواب أوروبيين اتهامات لها بالترويج لما وصفوه بـ”التغلغل الإسلامي”.
وتكتسب المنظمة أهمية خاصة في هذا السياق، خصوصاً بعد ورود اسمها في تقرير حكومي فرنسي صدر عام 2025 حول تنظيم الإخوان والإسلام السياسي، حيث وصفها التقرير بأنها “هيكل لتدريب الكوادر ذات الإمكانات العالية في أوساط الحركة”.
وتضم “FEMYSO” حالياً نحو 30 جمعية شبابية في 22 دولة أوروبية، من بينها منظمة “طلاب مسلمو فرنسا”.
وفي تطور جديد، وجهت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ماريون ماريشال سؤالاً كتابياً إلى المفوضية الأوروبية طالبت فيه بتوضيح طبيعة التمويلات الأوروبية التي حصلت عليها المنظمة، محذرة من أن التناقضات المثارة قد تكشف، بحسب وصفها، “خللاً كبيراً في الشفافية المتعلقة بالميزانية أو استغلالاً لصورة الاتحاد الأوروبي”.
كيف تتحرك الأموال؟
يعيد الجدل حول “FEMYSO” طرح سؤال أكبر: كيف تعمل شبكات التمويل المرتبطة بالإخوان في أوروبا؟
وتشير دراسات ووثائق وتقارير أوروبية إلى أن التمويل لا يتحرك بالضرورة بصورة مباشرة بين جهة مانحة وتنظيم يحمل اسمه، وإنما يمكن أن يمر عبر شبكة من الجمعيات والمؤسسات والصناديق والكيانات التجارية والعقارية.
وبحسب ما أوردته تقارير ودراسات متخصصة، يمكن أن تتداخل في هذه المنظومة التبرعات والاستثمارات والعقارات وعقود الإيجار والأنشطة التجارية، بما يجعل رسم المسار الكامل للأموال أكثر تعقيداً ويصعب معه أحياناً تحديد المستفيد النهائي منها.
ومن هنا، أصبحت البنية المالية والمؤسسية لهذه الشبكات محوراً رئيسياً في تحقيقات ومراجعات تجريها جهات أوروبية بشأن طبيعة العلاقات بين مختلف الكيانات.
العقارات.. الحلقة الأكثر وضوحاً
في فرنسا، سلط تقرير حكومي حول تنظيم الإخوان والإسلام السياسي الضوء على استخدام صناديق الهبات والشركات المدنية العقارية، المعروفة اختصاراً بـ”SCI”، في تمويل مشروعات مرتبطة بشبكة “مسلمو فرنسا”.
كما أشار التقرير إلى مؤسسة “Europe Trust” البريطانية، التي تنشط في مجال الاستثمار العقاري، فيما يعتبرها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، وفق ما ورد في المادة، وعاءً مالياً رئيسياً لشبكات الإخوان في أوروبا.
وتكشف بيانات هيئة المؤسسات الخيرية البريطانية أن “Europe Trust” كانت تمتلك أو تستأجر عقارات، فيما بلغ دخلها في السنة المنتهية في ديسمبر 2024 نحو 1.38 مليون جنيه إسترليني، كان الجزء الأكبر منه، وفق السجلات، مرتبطاً بالاستثمارات، مقابل نحو 32.7 ألف جنيه من التبرعات والهبات.
كما تظهر السجلات أسماء شخصيات تولت مناصب إدارية في المؤسسة، من بينها إبراهيم الزيات، الذي ارتبط اسمه تاريخياً بشبكات التنظيم الدولي للإخوان.
من التبرع إلى الأصل العقاري
وتقدم قضية صندوق “Al-Wakf France” في فرنسا مثالاً آخر على الطريقة التي يمكن أن تتحول بها الأموال أو التبرعات إلى أصول وممتلكات.
ففي حكم قضائي صدر عن المحكمة القضائية في بوبيني بشأن حل الصندوق، تناولت حيثيات الحكم طبيعة إنشاء المؤسسة وعلاقاتها بجهات إسلامية، مشيرة إلى أن الصندوق أُنشئ بمبادرة من “اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا” لتلقي وإدارة الممتلكات والحقوق وتخصيصها لتمويل مهام اجتماعية وثقافية وتعليمية.
ولم تقتصر حيثيات القضية على حركة الأموال، بل تناولت أيضاً الأصول العقارية، إذ أشارت الوثيقة القضائية إلى نقل جمعية إسلامية في منطقة بيتون عام 2015 مجموعة من العقارات إلى الصندوق، بينها منزل ومبنى مخصص للعبادة كان قيد الإنشاء.
وتكشف هذه الواقعة، وفق ما أوردته المصادر، جانباً من التعقيدات التي تواجه الجهات الرقابية عند محاولة تتبع حركة الأموال عندما تنتقل من التبرعات إلى الممتلكات والأصول.
مطالب بتشديد الرقابة الأوروبية
وترى الباحثة الفرنسية فلورنس بيرجو-بلاكلر، مؤلفة كتاب “الإخوانية وشبكاتها”، أن الإجراءات التي اتخذتها فرنسا ودول أوروبية أخرى لتشديد الرقابة على تمويل وأنشطة الجمعيات المرتبطة بالإخوان تمثل خطوة صحيحة، لكنها لا تزال غير كافية.
وتقول بيرجو-بلاكلر إن المشكلة، من وجهة نظرها، تتجاوز الحدود الوطنية، إذ يمكن لدولة أوروبية أن تشدد الرقابة على جمعية داخل أراضيها، بينما تستمر مؤسسات أوروبية في تمويل منظمات أخرى مرتبطة بالشبكات ذاتها، بحسب تقييمها.
وأضافت، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، أنها قدمت في ديسمبر الماضي، بالاشتراك مع الباحث توماسو فيرجيلي، تقريراً إلى المؤسسات الأوروبية يوثق مئات المشروعات التي حصلت عليها هذه الحركة على تمويل، مشيرة إلى “FEMYSO” باعتبارها إحدى الحالات التي تثير تساؤلات حول آليات التمويل الأوروبي.
وتدعو الباحثة إلى تجاوز التدقيق الإداري التقليدي في طلبات التمويل، واعتماد آليات أكثر صرامة لفحص أنشطة الجهات المستفيدة وروابطها، إلى جانب تطوير قدرات بحثية مستقلة قادرة على تتبع شبكات المستفيدين من التمويل الأوروبي.
شركات تتغير.. والأشخاص أنفسهم
ولا تقتصر الصورة، وفق باحثين متخصصين، على الجمعيات والمنظمات غير الربحية.
ويشير لورينزو فيدينو، مدير برنامج مكافحة التطرف في جامعة جورج واشنطن، إلى اعتماد شبكات الإخوان في أوروبا، بحسب تقييمه، على منظومة من الكيانات التجارية التي يمكن أن تنشأ ثم تُحل لاحقاً، مع تكرار ظهور الأشخاص أنفسهم في مجالس إدارتها.
ويرى فيدينو أن هذه الآلية قد تخلق طبقات من الفصل بين مصدر الأموال والجهة المستفيدة، ما يزيد صعوبة تتبع التدفقات المالية ويجعل عمل الجهات الرقابية أكثر تعقيداً.
الاستيراد والتصدير.. مسار آخر للتمويل
وفي السياق ذاته، يقول الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة أحمد سلطان إن النشاط الاقتصادي للشبكات المرتبطة بالإخوان لا يقتصر على قطاع واحد، بل يمتد، بحسب تقديره، إلى مجالات تشمل الصناعة والخدمات والاستيراد والتصدير.
وأشار سلطان، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، إلى وجود مؤشرات وقرائن على أنشطة تجارية تتضمن استيراد بضائع من الصين وإعادة بيعها، مستشهداً بلقاءات سابقة جمعت محمد منتصر، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان، مع تجار صينيين لبحث نشاط تجاري عبر شركة اعتبرها إحدى الواجهات الاقتصادية للجماعة.
ويرى سلطان أن إدارة هذه الأنشطة تتم بدرجة عالية من السرية، وأن دائرة المعرفة بالملف المالي تظل محدودة داخل التنظيم، مضيفاً أن حجم الشركات والكيانات غير المكتشفة قد يكون أكبر بكثير مما ظهر حتى الآن.
معركة جديدة حول الشفافية
وبينما تتجه دول أوروبية إلى تشديد الرقابة على مصادر تمويل الجمعيات والكيانات ذات الصلة بالإسلام السياسي، تكشف قضية “FEMYSO” أن المعركة لم تعد تدور فقط حول مصادر التبرعات، وإنما حول المسار الكامل للمال: من المانح، إلى الجمعية، إلى الاستثمار، ثم إلى العقار أو النشاط التجاري.
ويضع ذلك المؤسسات الأوروبية أمام تحدٍ مزدوج: حماية منظومة التمويل المدني من الاستغلال، وفي الوقت نفسه ضمان عدم تحول إجراءات الرقابة إلى أحكام عامة تطال منظمات لم تثبت بحقها مخالفات قضائية.
وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً هو مدى قدرة آليات الرقابة الأوروبية على تتبع الأموال عبر الحدود والكيانات المتعددة، وفصل النشاط المدني المشروع عن أي استخدام محتمل للشبكات المالية في خدمة أجندات تنظيمية أو سياسية.
