تغزو المنتجات التركية الأسواق السورية في موجة غير مسبوقة، تكشف عنها بيانات رسمية تؤكد عبور أكثر من 361 ألف شاحنة عبر المنافذ الحدودية خلال عام 2025، محملة بنحو ثمانية ملايين طن من البضائع، في مشهد يعكس تحولاً جذرياً في خريطة التجارة الخارجية للبلاد بعد سقوط النظام السابق.
وتتصدر السلع الأساسية قائمة الواردات التركية إلى سوريا، بدءاً من زيت دوار الشمس والسكر المكرر ومسحوق الحليب ومعجون الطماطم، وصولاً إلى الشامبو والمنظفات، وهي منتجات تروّج لها شركات التوريد التركية عبر مواقعها الإلكترونية باعتبارها “الأكثر طلباً في السوق السورية”.
لكن السلع الغذائية ليست وحدها من وجدت طريقها إلى الداخل السوري، إذ تظهر البيانات الرسمية قفزة هائلة في صادرات الأسمنت والماكينات والمعدات الكهربائية.
فائض تركي بـ3.3 مليار دولار
تكشف لغة الأرقام عن خلل عميق في الميزان التجاري بين البلدين، حيث بلغت قيمة الصادرات التركية إلى سوريا قرابة 3.5 مليار دولار خلال العام الماضي، في المقابل تراجعت الصادرات السورية إلى الجارة الشمالية بنسبة 46% لتصل إلى 235 مليون دولار فقط.
وتترجم هذه الفجوة إلى فائض تجاري تركي يقترب من 3.3 مليار دولار، وهو رقم يضع علامات استفهام حول مستقبل الصناعة المحلية.
وينقسم المسؤولون السوريون في قراءتهم لهذه الأرقام، فبينما يراها فريق دليلاً على تعافي الطلب المحلي واحتياجات إعادة الإعمار بعد سنوات الحرب، يحذر آخرون من أنها مؤشر على منافسة “غير عادلة” قد تقوّض ما تبقى من القطاع الصناعي.
ويكشف مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، في تصريح لـ”الشرق بلومبرغ”، عن استمرار زخم التجارة خلال النصف الأول من عام 2026، مع عبور نحو 209 آلاف شاحنة حملت 4.9 مليون طن من البضائع.
ويوضح علوش أن المنافذ المشتركة مع تركيا تستحوذ على الحصة الأكبر من حركة الشاحنات والواردات، مقارنة بالمعابر مع الأردن والعراق التي تطغى عليها تجارة الترانزيت، بينما تشهد الحدود اللبنانية حركة متنوعة بين المسافرين والبضائع.
المنتج التركي أرخص بـ40%
يرجع خالد الخضر، مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات السورية، اتساع فجوة الميزان التجاري إلى تداخل عدة عوامل، في مقدمتها الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والقطاعين الصناعي والزراعي، ما قلص قدرة الاقتصاد السوري على توليد فائض قابل للتصدير.
ويلفت الخضر، في تصريح لـ”الشرق بلومبرغ”، إلى أن طبيعة الواردات تسهم بدورها في تعميق العجز، إذ “تستورد سوريا من تركيا كميات كبيرة من منتجات المطاحن والحبوب والإسمنت ومعدات الكهرباء لتلبية احتياجات الأمن الغذائي وإعادة الإعمار”.
لكن العامل الأكثر تأثيراً، بحسب الخضر، يتمثل في فارق الأسعار الصادم، حيث تقل أسعار المنتجات التركية بنسب تتراوح بين 30 و40% مقارنة بالبدائل المحلية، مستفيدة من وفورات الحجم وتطور سلاسل الإمداد التركية.
ويأتي هذا التدفق التجاري متسقاً مع المشهد السياسي الجديد، حيث تحولت أنقرة إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد السوري بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر 2024، وهو تحول عززته علاقة وثيقة مع الرئيس الحالي أحمد الشرع.
ورافق ذلك طفرة في الطلب المحلي مع بداية مسار إعادة البناء وعودة مئات الآلاف من اللاجئين، في نمط مألوف للدول الخارجة من صراعات طويلة.
تحذيرات من الإغراق
من جانبه، يرى حسام عابدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، أن ضعف تنافسية الصناعة السورية يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع فاتورة الطاقة، خاصة الكهرباء والديزل، إلى جانب ما وصفه بـ”عدم تطبيق المواصفات الفنية على المنتجات المستوردة بالشكل المطبق على المنتج الوطني”.
ويميز عابدين، في مقابلة مع “الشرق بلومبرغ”، بين شقين من الواردات، قائلاً إن “استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج يعد مؤشراً إيجابياً إذا ساهم في تشغيل المصانع السورية، أما زيادة المنتجات الجاهزة فإنها تستدعي تشديد الرقابة لمنع الإغراق وإخضاع الواردات للمواصفات القياسية ذاتها المفروضة على المنتج المحلي”.
ويؤكد عابدين أن “الصناعيين السوريين لا يعارضون الانفتاح التجاري أو دخول المنتجات التركية، لكنهم يطالبون ببيئة إنتاج تسمح بمنافسة عادلة”، مشيراً إلى أن المنافسة المنظمة قد تدفع المصانع إلى رفع جودتها وإنتاجيتها، شرط خفض تكاليف الإنتاج وتفعيل دور القطاع المصرفي في تمويل النشاط الصناعي.
مواد خام مقابل سلع مصنعة
الاختلال لا يقتصر على حجم التبادل التجاري، بل يمتد إلى طبيعته. ويشير الباحث الاقتصادي يونس الكريم لـ”الشرق بلومبرغ” إلى أن اتساع العجز تزامن مع تغير جذري في خريطة التجارة السورية، وتحول السوق من الاعتماد على روسيا وإيران إلى البوابة التركية.
ويوضح الكريم أن الصادرات التركية تتركز في سلع ذات قيمة مضافة مرتفعة كالمواد الغذائية المصنعة والحديد والفولاذ والبلاستيك ومواد البناء والآليات الكهربائية، بينما تنحصر الصادرات السورية في المواد الخام والمنتجات الزراعية كالقطن وزيت الزيتون والخضروات والملح.
ويمنح القرب الجغرافي وشبكات التوريد المتطورة والقبول الواسع للمنتج التركي لدى المستهلك السوري، أنقرة أفضلية واضحة في هذه المعادلة.
ويلفت الباحث السوري إلى أن بعض المستثمرين الأتراك بدأوا التوجه نحو إنشاء منشآت صناعية داخل سوريا للاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة والمواد الأولية، مع استمرار اعتمادهم على استيراد مستلزمات الإنتاج من بلادهم، وهو نموذج يحذر من أنه “قد يخدم الشركات التركية أكثر مما يسهم في بناء قاعدة صناعية سورية حقيقية”.
كما ينبه إلى أن استمرار اتساع العجز التجاري سيزيد الحاجة إلى تمويل الواردات بالعملات الأجنبية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على سعر صرف الليرة السورية.
استهداف 10 مليارات دولار
ورغم هذه التحديات، تراهن السلطات السورية على تحويل الانفتاح التجاري من مسار يغذي الواردات إلى فرصة لجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الصادرات. ويكشف الخضر أن هيئة دعم الإنتاج المحلي تعمل على تفعيل “اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة مع تركيا”، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي “ترسم خارطة طريق للتكامل التجاري والجمركي”.
وتشمل الخطة إلغاء القيود السابقة على حركة البضائع والترانزيت، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز التواصل المباشر بين المصدرين السوريين ومجلس المصدرين الأتراك. كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللوجستية، بما يشمل ممر غازي عنتاب – حلب، وتحديث ممرات النقل البري، بالتوازي مع تشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة لنقل التكنولوجيا.
ويأتي هذا التحرك في وقت تعلن فيه دمشق وأنقرة عن استهداف رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة. غير أن السؤال الذي يظل معلقاً: هل تؤدي هذه الجهود إلى تعبيد الطريق أمام مزيد من الواردات التركية، أم يستطيع الاقتصاد السوري استعادة جزء من طاقته الإنتاجية المفقودة؟
