أوقفت قاضية اتحادية أميركية أحدث محاولة للرئيس دونالد ترامب لتقييد حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، وأصدرت أمراً قضائياً أولياً يمنع تنفيذ أمره التنفيذي إلى حين البت في دعوى جماعية رفعتها أسر مهاجرة ومنظمات حقوقية.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية في ولاية ماريلاند، ديبورا بوردمن، القرار يوم الأربعاء، مؤكدة أن الأمر القضائي سيظل سارياً حتى الفصل في الدعوى. وقالت في حيثيات الحكم إن المحكمة العليا سبق أن أقرت بأن الأطفال المشمولين بالفئة المعنية هم مواطنون بالولادة.
ويضمن القانون الأميركي الحالي الجنسية بالولادة لكل من يولد على الأراضي الأميركية، باستثناءات محدودة. ويستند هذا الحق إلى التعديل الرابع عشر للدستور، الذي أُقر عام 1868 بعد الحرب الأهلية.
وكان ترامب قد سعى مراراً إلى إنهاء هذا الحق، فأصدر أمراً تنفيذياً سابقاً ينص على عدم اعتبار الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين موجودين بصورة غير قانونية أو مؤقتة مواطنين أميركيين. غير أن المحكمة العليا أوقفت تنفيذ تلك المحاولة في يونيو/حزيران الماضي.
وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً جديداً بدا أكثر تضييقاً، إذ استهدف فئات محددة من الأطفال، من بينهم المولودون لآباء أو أمهات مرتبطين بسفارات أو منظمات أجنبية، أو لأشخاص تصنفهم السلطات الأميركية “أعداء أجانب”.
