أقرّ البرلمان الفرنسي بشكل نهائي قانوناً جديداً يسهل إعادة الممتلكات الأثرية والفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية، في خطوة تعكس مساعي باريس لإعادة صياغة علاقتها بالقارة الأفريقية، بعد نحو تسع سنوات من طرح الفكرة لأول مرة. الحكومة الفرنسية تعتبر القانون مدخلاً لفتح صفحة جديدة مع أفريقيا وتعزيز مسار المصالحة التاريخية.
يُعد القانون أحد أبرز وعود الرئيس إيمانويل ماكرون، التي أطلقها في خطابه الشهير بجامعة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو عام 2017، حين تعهد بإيجاد آليات لإعادة التراث الثقافي الأفريقي الموجود في المتاحف الفرنسية، مؤقتاً أو دائماً، في إطار مراجعة الإرث الاستعماري وتعزيز الثقة مع الدول الأفريقية.
ويرى مسؤولون فرنسيون، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن القانون يعكس تحولاً أوسع في طريقة تعامل باريس مع إرثها الاستعماري، ويقوم على مقاربة تجمع بين الاعتراف التاريخي والتعاون الثقافي، في وقت تتزايد فيه المطالب الدولية بإعادة الممتلكات المنهوبة.
إطار قانوني يخترق جمود الماضي
ينص القانون على وضع إطار قانوني يسمح بخروج قطع أثرية من المجموعات الوطنية الفرنسية، بعدما ظل مبدأ “عدم قابلية الممتلكات العامة للنقل” عائقاً قانونياً أعاق عمليات الإعادة لعقود.
ويشترط النص إثبات أن الحصول على القطعة تم بصورة غير مشروعة أو في ظروف نهب مرتبطة بالحقبة الاستعمارية، مع إخضاع الطلبات لمراجعة لجنتين: الأولى علمية تضم خبراء وباحثين، والثانية تضم ممثلين عن البرلمان والمتاحف الوطنية والدولة.
ويقتصر نطاق القانون على المقتنيات التي جرى الحصول عليها بين عامي 1815 و1972، وهي مرحلة تشمل التوسع الاستعماري الفرنسي الحديث، وصولاً إلى دخول اتفاقية اليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية حيز التنفيذ.
ويتيح النص مستقبلاً تسهيل الاسترداد عبر المراسيم، بدلاً من مسار تشريعي طويل وغير مضمون.
انتقادات وحدود زمنية
أثارت بعض القيود الواردة في النص انتقادات داخل البرلمان، خصوصاً حصر الإعادة ضمن إطار زمني يبدأ من 1815، واعتبر معارضون ذلك تقليصاً لمفهوم العدالة التاريخية، مؤكدين أن “السرقة تبقى سرقة مهما كان تاريخها”.
ووفق صحيفة “لوموند”، لجأت باريس خلال السنوات الماضية إلى قوانين منفصلة لإعادة قطع استثنائية، أبرزها 26 قطعة من كنوز مملكة أبومي إلى بنين عام 2021، والطبل المقدس “جيدجي أيوكيه” إلى كوت ديفوار مطلع العام الجاري.
وتواصل المتاحف الفرنسية مراجعة أصول نحو 90 ألف قطعة أثرية أفريقية، بينها قرابة 79 ألفاً محفوظة في متحف “كيه برانلي” المتخصص في فنون الشعوب الأصلية.
وأكدت إميلي سالابيري، رئيسة متحف أنغوليم الذي يضم خمسة آلاف قطعة أفريقية، أن المهمة “ضخمة وتثير الحماسة”، مشيرة إلى تحول جذري في فهم المتاحف لمقتنياتها.
وسبق أن أطلقت فرنسا وألمانيا عام 2024 صندوقاً مشتركاً بقيمة 2.1 مليون يورو، يمتد ثلاث سنوات، لدعم أبحاث تحديد مصادر الآثار ومسارات انتقالها.
رسالة سياسية تتجاوز الثقافة
ترى الحكومة الفرنسية أن القانون لا يقتصر على البعد الثقافي، بل يمثل رسالة سياسية تعكس رغبة باريس في إعادة بناء علاقاتها مع أفريقيا على أسس جديدة، في وقت تواجه فيه تراجعاً متزايداً لنفوذها التقليدي وسط تصاعد الانتقادات المرتبطة بالإرث الاستعماري.
من فرساي، وصفت جيهان جادو، مسؤولة المراسم بوزارة الثقافة الفرنسية، الخطوة بأنها “تحمل أبعاداً سياسية وثقافية وأخلاقية، وتعكس اعترافاً متزايداً بضرورة مراجعة الإرث الاستعماري بمنطق العدالة الثقافية واحترام ذاكرة الشعوب”.
وأضافت أن “هذه الموافقة تعبر عن تحول في الخطاب الفرنسي تجاه أفريقيا ودول الجنوب، ويمكن اعتبارها بداية صفحة جديدة في العلاقات الثقافية تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل”.
وأكدت أن “استعادة الآثار تحمل قيمة رمزية كبيرة لدى الشعوب وترتبط بالهوية الوطنية والذاكرة التاريخية”، مشيرة إلى أن مصر من أكثر الدول المستفيدة من هذا التوجه بعد تعرضها لتهريب آثارها لعقود طويلة.
غير أنها شددت على أن تطبيق القانون سيظل مرهوناً بتوافر وثائق تثبت خروج القطع بطرق غير مشروعة.
بدورها، اعتبرت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي غوليه أن “القانون يمثل خطوة بالغة الأهمية في اتجاه استعادة جزء من التاريخ المسلوب”، مضيفة أنها “الطريقة الناضجة للنظر إلى الماضي وإعادة صياغة تاريخنا دون أحكام مسبقة”.
دول عربية على قائمة المستفيدين
يستفيد من القانون عدة دول عربية بينها مصر والجزائر وتونس والمغرب. الجزائر كانت قد قدمت عام 2012 طلباً رسمياً لإعادة مدفع “بابا مرزوق” العثماني المحفوظ في القاعدة البحرية بمدينة بريست، إلى جانب “مقتنيات الأمير عبد القادر”.
أما مصر، فقد قاد عالم الآثار زاهي حواس حملات لاستعادة قطع مهربة، بينها “زودياك دندرة” الموجود في اللوفر وتمثال “الكاتب الجالس”.
واستردت القاهرة العام الماضي سبع قطع أثرية صادرتها السلطات الفرنسية بعد ثبوت خروجها بطرق غير شرعية.
تونس استعادت قبل عامين تاجاً من الحجارة الكلسية وقاعدتي ساريتين هُرّبتا في خمسينات القرن الماضي. والمغرب استرجع عام 2020 نحو 25 ألف قطعة أثرية نادرة ضبطتها الجمارك الفرنسية بعد مسار استغرق 15 عاماً.
اعتراف أخلاقي قبل القانوني
اعتبر عالم الآثار المصري حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أن إقرار القانون “يمثل خطوة مهمة ولو متأخرة في مسار مراجعة الإرث الاستعماري الأوروبي”.
وأوضح أن “القضية ليست مجرد إعادة قطع أثرية، بل اعتراف أخلاقي وتاريخي بأن هذه المقتنيات خرجت في ظروف غير عادلة”.
وأكد أن مصر يمكن أن تستفيد من هذا المناخ القانوني الجديد، خصوصاً أن آثارها من أكثر ما تعرض للخروج خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.
وشدد عبد البصير على “ضرورة التمييز بين القطع التي خرجت بطرق قانونية وتلك المنهوبة”، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً أكبر بين الدول الأفريقية والمؤسسات الثقافية الأوروبية، وإعداد ملفات توثيق علمية وقانونية محكمة.
