خاص- 29 Sec
منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، شهدت سوريا نشاطاً متزايداً لتيارات دينية محافظة وسلفية في عدد من المدن والمناطق، تركز جزء منه على لباس النساء، والأنشطة الدعوية، والمناسبات الدينية، والفنون، والممارسات الصوفية والأشعرية.
وترافق هذا النشاط مع حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفعاليات في أماكن عامة وجامعات، وظهور شعارات دينية على الجدران، فيما دخلت بعض هذه الأنشطة في خلافات مع مؤسسات حكومية، بينها وزارة الأوقاف وجامعة دمشق.
وفي المقابل، لا تشير الوقائع المتاحة إلى وجود قرار رسمي بفرض نمط سلفي موحد على المجتمع السوري، كما أن مؤسسات حكومية تدخلت في عدد من الحالات لتنظيم أو وقف فعاليات دينية أثارت جدلاً.
شعارات دينية في دمشق
وخلال الفترة التي أعقبت سقوط الأسد، انتشرت في دمشق عبارات دينية على جدران وأماكن عامة، من بينها “الحجاب فريضة” و”التبرج حرام”، إلى جانب عبارات أخرى تتعلق بالكفر والالتزام الديني.
وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لهذه العبارات، وقال ناشطون إنها ظهرت في محيط مدارس ومؤسسات وأحياء مختلفة من العاصمة.
وأثارت هذه الكتابات نقاشاً بين السوريين حول الجهة التي تقف وراءها، وما إذا كانت مبادرات فردية أم جزءاً من حملات دعوية أوسع.
كما ظهرت عبارات ذات طابع ديني موجهة إلى المسيحيين، من بينها “عظّم ربك ولا تكفر”، وهو ما أثار انتقادات من سوريين اعتبروا أن استخدام هذا النوع من العبارات في الأماكن العامة يتجاوز الدعوة الدينية إلى مخاطبة مواطنين من ديانات أخرى.
مجموعات سلفية في الأحياء المسيحية
وفي أبريل/نيسان 2025، نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريراً من دمشق عن نشاط مجموعات سلفية في أحياء مسيحية في العاصمة، خصوصاً باب توما والقصاع.
وقالت الصحيفة إن متطوعين من سكان هذه الأحياء تدخلوا بعد ظهور مجموعات دعوية حاولت التأثير في الحياة المحلية، وتحدث التقرير عن مواقف مرتبطة بلباس النساء، وعن دعوة بعض المسيحيين إلى اعتناق الإسلام.
ووفق التقرير، أبلغ سكان محليون السلطات الجديدة بما جرى، بينما حاول متطوعون من الأحياء المسيحية حماية مناطقهم.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، نشرت “لوموند” تقريراً آخر عن الوضع الديني في دمشق، وأشارت فيه إلى وجود أئمة سلفيين في عدد من مساجد العاصمة، مع بقاء غالبية المساجد تحت إشراف أئمة من التيار الديني التقليدي.
وأورد التقرير أن نحو 30 مسجداً من أصل قرابة 500 مسجد في دمشق كان يقوده إمام سلفي.
الحجاب واللباس في الشارع
وتصاعدت خلال 2026 الدعوات المرتبطة بلباس النساء، وظهرت حملات تدعو إلى ارتداء الحجاب والخمار والنقاب والعباءة باعتبارها “اللباس الشرعي”.
وكان من أبرز هذه الحملات “حملة الذهبي للباس الشرعي”، المرتبطة بالداعية المصري هاني دهب المعروف باسم “الشيخ الذهبي”.
ونشرت الحملة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي مواد تدعو النساء إلى ارتداء الخمار، كما قامت بتوزيع ملابس نسائية قالت إنها ملابس شرعية.
وتحول نشاط الحملة خلال 2026 إلى قضية عامة بعد توسع فعالياتها ووصولها إلى أماكن عامة ومؤسسات تعليمية.
وفي يونيو/حزيران 2026 أقامت الحملة نشاطاً دعوياً في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق، وتحدثت مواد منشورة عن دعوة الطالبات إلى ارتداء الخمار والالتزام باللباس الشرعي.
وأثار النشاط اعتراضات وجدلاً داخل الجامعة، وأصدرت جامعة دمشق لاحقاً تعليمات بشأن تنظيم الأنشطة والفعاليات داخل الحرم الجامعي وضرورة الحصول على الموافقات المطلوبة.
تجمع في ساحة الأمويين
في أغسطس/آب 2026، ظهر أنصار حملة “الذهبي” في تجمع بساحة الأمويين في دمشق.
وحمل المشاركون لافتات تدعو إلى “اللباس الشرعي” و”اللباس المحتشم”، وانتشرت صور ومقاطع للتجمع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت تقارير صحفية أن بين المشاركين فتيات صغيرات يحملن لافتات مرتبطة بالحملة.
وتزامن ذلك مع جدل حول فعالية أخرى كانت الحملة تعتزم تنظيمها في “شام سيتي سنتر”، قبل إلغائها.
وفي تقارير نشرت في أواخر أغسطس، جرى الحديث عن تدخل وزارة الأوقاف السورية في مواجهة بعض أنشطة الحملة، وعن وجود خلاف بين الوزارة والقائمين عليها حول طبيعة النشاط الديني وحدوده.
حملة الذهبي تتجاوز موضوع الملابس
لم يقتصر خطاب الحملة على الدعوة إلى الحجاب. فبحسب تقارير صحفية سورية، تناولت منشورات وفعاليات مرتبطة بالحملة موضوعات أخرى، بينها الاختلاط بين الرجال والنساء، والفن والدراما، وما تعتبره الحملة مخالفاً للضوابط الدينية.
كما ظهرت دعوات إلى اعتبار الخمار والنقاب والعباءة السوداء جزءاً من الالتزام الديني والاحتشام.
وفي المقابل، انتقد سوريون هذه الدعوات، معتبرين أن اختيار المرأة لملابسها شأن شخصي، وأن فرض نمط محدد من اللباس لا يمثل جميع النساء السوريات.
ولم تعلن الحكومة السورية تبني زي محدد للنساء، كما لم يصدر قرار رسمي بفرض الخمار أو النقاب على النساء.
الجامعة تتحول إلى ساحة للجدل
لم يكن نشاط حملة الذهبي في جامعة دمشق الحالة الوحيدة التي شهدت جدلاً حول النشاط الديني في المؤسسات التعليمية.
فخلال 2026 ظهرت نقاشات حول إقامة فعاليات دعوية داخل الجامعات، والجهات التي تمنح الموافقات عليها، والحدود التي يجب أن تحكم النشاط الديني في الحرم الجامعي.
وجاءت تعليمات جامعة دمشق بعد الجدل حول نشاط حملة الذهبي لتؤكد ضرورة الحصول على الموافقات الرسمية للفعاليات.
وأعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول حضور الجماعات الدعوية داخل الجامعات، خصوصاً عندما تتناول الفعاليات لباس الطالبات أو سلوكهن.
الخلاف حول المولد النبوي
من أبرز الملفات الدينية التي شهدت انقساماً خلال أغسطس/آب 2026 الاحتفال بالمولد النبوي.
وأعلنت السلطات السورية المناسبة عطلة رسمية، فيما أقيمت احتفالات في دمشق وعدد من المدن والمناطق السورية.
في المقابل، رفضت تيارات سلفية الاحتفال بالمولد، واعتبرته بدعة دينية.
وتناولت “يورونيوز عربية” في 24 أغسطس/آب 2026 هذا الخلاف في تقرير عن الانقسام بين المحتفلين بالمولد والتيارات السلفية.
وفي الجهة المقابلة، دافع رجال دين سوريون من التيار الديني التقليدي عن الاحتفال بالمولد، ومن بينهم الشيخ أسامة الرفاعي.
وتحولت المناسبة إلى سجال واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، شمل اتهامات متبادلة بين مؤيدين للاحتفال ورافضين له.
الصوفية والأشعرية في مواجهة الخطاب السلفي
امتد الخلاف إلى ممارسات دينية أخرى مرتبطة بالصوفية والأشعرية.
وتداولت حسابات دينية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع ومنشورات تصف بعض الممارسات الصوفية بأنها “بدعة” أو “شرك”، فيما ردت حسابات ومشايخ من التيار الصوفي والأشعري بالدفاع عن هذه الممارسات.
وشمل الجدل قضايا مثل زيارة الأضرحة، والتوسل، والاحتفال بالمولد، والذكر الجماعي، وبعض الممارسات المرتبطة بالطرق الصوفية.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في سوريا بسبب الحضور التاريخي للطرق الصوفية والمؤسسات الدينية الأشعرية داخل المجتمع السني.
وخلال العقود السابقة كان عدد من أبرز علماء الدين السوريين ينتمون إلى التيار الأشعري أو الصوفي، في حين اكتسب الفكر السلفي حضوراً أكبر خلال سنوات الحرب، خصوصاً في المناطق التي خضعت لسيطرة الفصائل المسلحة.
“البدعة” و”الشرك” على مواقع التواصل
شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال المرحلة الانتقالية انتشاراً واسعاً للمقاطع الدينية التي تتناول ما يعتبره أصحابها مخالفات شرعية.
وتضمنت هذه المواد انتقادات للموسيقى، والحفلات، والاختلاط، ولباس النساء، والمولد النبوي، وبعض الممارسات الصوفية.
واستخدمت بعض الحسابات عبارات مثل “حرام” و”بدعة” و”شرك” لوصف ممارسات أو مظاهر اجتماعية ودينية.
وفي حالات أخرى، تحولت المنشورات إلى حملات ضد شخصيات عامة، بعد تداول صور أو مقاطع اعتبرها أصحاب هذه الحسابات مخالفة للمعايير التي يدعون إليها.
حملات ضد الرئاسة
لم تتوقف الحملات ذات الطابع السلفي عند عامة السوريين.
فخلال 2025 و2026 ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات للرئاسة ولشخصيات مقربة منها بسبب صور ومواقف تتعلق باللباس والمظهر.
وأثارت صور لأفراد من عائلة الرئيس أحمد الشرع، بينهم قريبة ظهرت بحجاب عادي، نقاشاً بين حسابات دينية محافظة اعتبرت أن الحجاب الظاهر في الصور لا يطابق المعايير التي تدعو إليها.
وتحولت الصور إلى مادة للنقاش بين مؤيدي السلطة ومعارضيها، كما استخدمت في سجالات أوسع حول علاقة الرئاسة بالتيارات الدينية المحافظة.
معرض دمشق الدولي والحفلات
دخلت الفنون والحفلات أيضاً في دائرة الانتقادات الدينية.
ومع عودة النشاط الثقافي والفني إلى دمشق، وإقامة حفلات ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي، نشرت حسابات ذات خطاب ديني محافظ منشورات تنتقد الحفلات ومشاركة فنانين سوريين وعرب.
وتناولت الانتقادات موضوعات مثل الموسيقى والاختلاط وملابس الفنانين وطبيعة الجمهور.
وأقيمت حفلات لفنانين سوريين وعرب ضمن فعاليات المعرض، من بينها حفل للفنان اللبناني مروان خوري، ما أدى إلى جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت كذلك منشورات تربط بين التيار السلفي وبعض الأحداث التي رافقت الحفلات، بينها انقطاع الكهرباء خلال إحدى الفعاليات، لكن هذه الاتهامات لم تثبتها مصادر مستقلة.
لذلك بقي الجدل في إطار الحملات والاتهامات المتبادلة على مواقع التواصل، من دون دليل موثوق يثبت مسؤولية جهة سلفية عن انقطاع الكهرباء.
الخطاب السلفي والكنائس
بعد سقوط الأسد، تعرضت مواقع وكنائس مسيحية في سوريا لعدد من الحوادث الأمنية، كان أبرزها التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق في يونيو/حزيران 2025.
وتحدثت وسائل إعلام دولية في ذلك الوقت عن مخاوف المسيحيين من مستقبلهم في سوريا، وعن ارتفاع مستوى القلق من الجماعات المتشددة.
لكن هذه المخاوف لا تعني وجود سياسة رسمية من السلطة الانتقالية لفرض الإسلام على المسيحيين.
وفي الوقت نفسه، وثقت تقارير صحفية وجود حالات ضغط أو مضايقة محلية مرتبطة بأفراد أو مجموعات ذات خطاب ديني متشدد.
وتبقى هذه النقطة من أكثر الملفات حساسية، خصوصاً في دمشق وحمص ومدن أخرى تضم أحياء مسيحية تاريخية.
الخطاب الديني في المدارس والأماكن العامة
إلى جانب الشعارات على الجدران، ظهرت خلال المرحلة الانتقالية مبادرات دينية تستهدف الطلاب والشباب.
وشملت بعض هذه الأنشطة محاضرات وفعاليات دعوية وتوزيع مواد دينية، فيما تناولت أخرى موضوعات الحجاب واللباس والسلوك.
وأثار وجود مثل هذه الأنشطة في المدارس والجامعات نقاشاً حول الجهة التي تمنح الموافقات عليها، وما إذا كان النشاط دينياً توعوياً أم يحمل طابعاً تنظيمياً يسعى إلى تغيير سلوك الطلاب والطالبات.
وفي عدد من الحالات تدخلت إدارات المؤسسات التعليمية لتنظيم النشاط أو طلب موافقات مسبقة.
الدولة لا تتبنى رسمياً الخمار أو النقاب
رغم تصاعد الحملات المتعلقة باللباس، لم تصدر السلطات السورية حتى سبتمبر/أيلول 2026 قراراً رسمياً بفرض الحجاب أو الخمار أو النقاب على النساء. كما لم يصدر قانون يحدد لباس المرأة في الأماكن العامة.
وتستمر في دمشق وسائر المدن السورية مظاهر مختلفة للملابس النسائية، من النساء غير المحجبات إلى المحجبات والمنقبات، من دون وجود زي موحد تفرضه الدولة.
وفي المقابل، فإن الحملات الدينية المستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض الفعاليات العامة خلقت ضغطاً اجتماعياً على بعض النساء، بحسب شهادات وتقارير صحفية.
خلاف داخل التيار الإسلامي نفسه
ولا يجري هذا الصراع بين السلفيين وبقية المجتمع فقط. فالمؤسسة الدينية السنية التقليدية في سوريا تضم تيارات مختلفة، بينها الأشعرية والصوفية ومدارس فقهية متعددة، بينما تميل التيارات السلفية إلى تبني قراءات أكثر تشدداً في عدد من المسائل.
ويظهر الخلاف بين الطرفين بصورة خاصة في موضوع المولد النبوي، وزيارة القبور، والتوسل، والذكر الجماعي، والموسيقى، وبعض أشكال الاحتفال الديني.
كما يتنافس الطرفان على التأثير في الشباب من خلال المساجد ووسائل التواصل الاجتماعي والجامعات والأنشطة الدعوية.
ماذا تقول السلطات؟
تحاول الحكومة الانتقالية تقديم نفسها باعتبارها سلطة لجميع السوريين، وأعلنت في مناسبات مختلفة التزامها بحماية الأقليات الدينية واحترام التنوع.
لكن المنظمات الحقوقية الدولية حذرت خلال 2025 و2026 من استمرار مخاطر العنف الطائفي والديني، ومن الحاجة إلى ضمانات قانونية أقوى لحماية النساء والأقليات والحريات العامة.
وفي الوقت نفسه، تدخلت مؤسسات حكومية في عدد من القضايا التي أثارتها الجماعات الدينية، ومنها أنشطة حملة الذهبي، والفعاليات الدينية داخل الجامعات، ما يشير إلى أن العلاقة بين السلطة والتيارات السلفية ليست علاقة تطابق كامل.
سوريا أمام مرحلة دينية جديدة
تظهر الوقائع منذ سقوط الأسد وحتى سبتمبر/أيلول 2026 أن الخطاب السلفي أصبح أكثر حضوراً في المجال العام السوري، سواء من خلال الحملات الدعوية أو النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي أو الفعاليات في الأماكن العامة والجامعات.
ويتركز جزء كبير من هذا النشاط على قضايا محددة: لباس النساء، الحجاب والخمار، الاختلاط، الموسيقى والحفلات، المولد النبوي، التصوف، الأشعرية، وزيارات الأضرحة وبعض الممارسات الدينية التقليدية.
وفي المقابل، ظهرت اعتراضات من رجال دين ومؤسسات دينية تقليدية، ومن ناشطين مدنيين، ومن قطاعات من المجتمع، كما تدخلت مؤسسات حكومية في بعض الحالات.
وتبقى النتيجة حتى الآن أن سوريا لا تخضع لنظام ديني سلفي رسمي، لكن التيارات السلفية باتت تملك مساحة أوسع للتحرك والتأثير في النقاش العام مما كان متاحاً لها في مراحل سابقة.
