في التاسع من أكتوبر 2025 أصدرت محكمة في بروكسل حكمًا مستعجلًا ضد الدولة البلجيكية بسبب أسرة أفغانية من والدين وثلاثة أطفال قاصرين، رفضت الوكالة الفيدرالية لاستقبال طالبي اللجوء «فيداسيل» منحها مكانًا في شبكة الإيواء. وبحسب ما نقلته «إنفو مايغرانتس»، كانت الأسرة قدمت طلبها في أغسطس 2025، وحجّتها الجهات المختصة أنها نالت أصلًا صفة لاجئ في اليونان. هذه القضية تعود اليوم إلى الواجهة، لأن الحكومة الفيدرالية وافقت نهاية الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد يوسّع منطق الرفض نفسه، ويدور هذه المرة حول قواعد دبلن.
بحسب وكالة الأناضول، التي نقلت عن «بروكسل تايمز»، يتيح المشروع رفض الإيواء في مراكز الاستقبال لطالبي اللجوء الذين تقع مسؤولية طلباتهم على دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. ويشمل ذلك من سبق أن تقدم بطلب حماية دولية في بلد أوروبي آخر قبل أن يقدم طلبه في بلجيكا. وقالت وزيرة اللجوء والهجرة أنيلين فان بوسويت: «نضع الآن حدًا لتسوّق اللجوء»، مضيفة أن نحو 38% من طلبات الحماية الدولية في بلجيكا تندرج تحت قواعد دبلن.
مشروع يستند إلى توجيه أوروبي معدَّل
قالت الأناضول إن الوزراء أقرّوا المشروع ضمن جهود نقل توجيه شروط الاستقبال الأوروبي المعدَّل إلى القانون البلجيكي. وتفيد الوكالة بأنه متى ثبت أن دولة أخرى مسؤولة عن الطلب، تيسّر بلجيكا نقل صاحبه عبر مراكز عودة متخصصة، منها مركز في زافنتم.
ولهذا الإجراء سجل قضائي طويل. ففي فبراير 2026 علّقت المحكمة الدستورية البلجيكية إجراءً مشابهًا يحرم من الإيواء من نالوا حماية في دولة أوروبية أخرى، وأحالت إلى محكمة العدل الأوروبية سؤالًا عمّا إذا كان قانون الاتحاد يتيح لبلجيكا رفض المساعدة المادية في هذه الحالة، وفق «يورونيوز». ثم أمر مجلس الدولة بتعليق عاجل لقرار حكومي يرفض استقبال فئة من هؤلاء، محذرًا من أن السياسة قد تترك المعنيين في «عوز تام» قد يدفعهم إلى النوم في الشوارع، بحسب الأناضول. وتجدر الملاحظة أن هذه الأحكام تتعلق بمن نالوا حماية بالفعل، وهي فئة تختلف عن حالات دبلن التي لم يُبتّ فيها بعد.
ما تقوله المنظمات عن دوافع الانتقال
يرفض توماس ويليكنز، المستشار في منظمة «فلوخته لينغنفيركْ فلاندرن» لدعم اللاجئين، قراءة الظاهرة على أنها تسوّق. فبحسب الأناضول، يقول إن طالبي اللجوء كثيرًا ما ينتقلون بين البلدان للالتحاق بأفراد من عائلاتهم أو بمجتمعات قائمة، ويشير كذلك إلى تفاوت ظروف الاستقبال ونسب الاعتراف باللجوء بين الدول الأعضاء. ويضيف أن قواعد دبلن نفسها تتيح لدولة أن تتحمل مسؤولية الطلب لأسباب إنسانية، وأن النزاعات في الخارج تبقى المحرك الرئيس لارتفاع الطلبات.
أما الوزيرة فتربط سياستها بتراجع الأعداد. فقد قالت لـ«يورونيوز» في يناير إن لا أحد من أصحاب الحق في الاستقبال ينام في الشارع اليوم، وإن بلجيكا سجلت في نوفمبر 2025 أدنى مستوى لطلبات اللجوء منذ منتصف 2023، وهو تراجع تعزوه إلى تشديد السياسات.
موعد البرلمان لم يُحدَّد بعد
الخطوة التالية عرض المشروع على البرلمان، ولم يُعلن موعد ذلك حتى الآن، ولا نص نهائي يمكن أن يُبنى عليه. وهذا يعني أن القواعد الحالية سارية إلى حين إقرار القانون، وأن صيغته قد تتغير في المناقشات.
أما من سجّل بصماته أو قدّم طلبًا في بلد أوروبي آخر قبل وصوله إلى بلجيكا، سواء من السوريين أو السودانيين أو العراقيين أو غيرهم ممن يقيمون في المراكز أو ينتظرون دورهم فيها، فالأجدى له أن يستشير محاميًا مختصًا في قانون اللجوء أو منظمة قانونية معتمدة قبل تقديم طلبه، وأن يسأل «فيداسيل» ومكتب الأجانب عن وضعه تحديدًا. فالحكم على كل حالة يتوقف على ملفها وعلى ما سيستقر عليه النص النهائي وما ستقوله المحاكم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تشدد بها بروكسل نهجها، منها ما أوردناه في تقرير بلجيكا تجيز تفتيش المنازل لتنفيذ أوامر الترحيل. وفي المقابل، سبق أن رفضت الوزيرة دفع الغرامات التي فرضتها المحاكم على الدولة، ومن المرجح أن يصل أي نص جديد إلى القضاء بعد إقراره.
