أوبك+ تثبيت الإنتاج في ديسمبر: حصص على الورق وقيود هرمز على الأرض

اجتمعت الدول السبع في تحالف أوبك+ عبر الاتصال المرئي في الأول من نوفمبر 2026، وقررت بحسب بيان رسمي لمنظمة أوبك الإبقاء على مستويات الإنتاج المطلوبة في سبتمبر كما هي لشهر ديسمبر 2026. يبدو قرار أوبك+ تثبيت الإنتاج للوهلة الأولى قرارًا روتينيًا، لكن توقيته يجعله أبعد من ذلك. فهو يأتي في عام اضطربت فيه طرق شحن النفط في الخليج بسبب الحرب مع إيران، وصار فيه السؤال الأهم في السوق هو قدرة المنتجين على إيصال نفطهم إلى المشترين، لا مقدار ما يُسمح لهم بإنتاجه.

والدول السبع هي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، وهي نفسها التي أعلنت تخفيضات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023. وحدد البيان موعد الاجتماع المقبل في 29 نوفمبر 2026.

من تخفيضات 2023 إلى عام الحرب: خلفية موجزة

تعود السياسة الحالية إلى مسار بدأ قبل عامين. فبحسب وكالة بلومبرغ، أعادت هذه الدول جزءًا كبيرًا من إنتاجها بوتيرة سريعة خلال 2025، ثم قررت في نوفمبر من ذلك العام تجميد زيادات الإنتاج في الربع الأول من 2026. وكان ذلك في وقت انشغلت فيه السوق بفائض عالمي في المعروض وبسلسلة من المخاطر الجيوسياسية. وفي يناير 2026 قال مندوبون للوكالة إن من المبكر تقدير أثر قيام الولايات المتحدة بالقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وإن التحالف سيمضي في قرار التجميد.

ثم تغيرت الصورة جذريًا مع اندلاع الحرب مع إيران. ففي أوائل أكتوبر ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الحرب رفعت سعر خام برنت القياسي إلى ما فوق 100 دولار للبرميل. وفي الفترة نفسها قررت الدول السبع تثبيت الإنتاج لشهر نوفمبر. وأفادت بلومبرغ بأن هذه الدول كانت قد أنهت فعليًا التراجع عن تخفيضات 2023، وأنها ألغت آخر شريحة من التخفيضات الطوعية في سبتمبر. وصار قرار ديسمبر بذلك ثالث تثبيت شهري متتالٍ ضمن خريطة طريق أُعلنت في وقت سابق من العام.

ماذا قال البيان الرسمي وما الذي يقوله ضمنًا

جاء بيان أوبك قصيرًا ومباشرًا. فقد ذكر أن الدول السبع اجتمعت لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها، وأنها جددت التزامها الجماعي بالامتثال الكامل لإعلان التعاون، وأنها ستواصل الاجتماع شهريًا لمراجعة أوضاع السوق. ووضعت المنظمة البيان تحت عنوان التزام هذه الدول باستقرار السوق.

هذه اللغة المقتضبة لها دلالة سياسية في قراءتنا. فإبقاء الإنتاج على حاله وسط حرب إقليمية يعني أن التحالف لا يريد أن يُتهم بتأجيج الأسعار عبر خفض الإنتاج، ولا يريد في المقابل أن يعد بإمدادات قد لا يستطيع إيصالها. أما التمسك بالاجتماعات الشهرية فيحتفظ للتحالف بالقدرة على تعديل موقفه بسرعة إذا تغير الوضع الميداني أو التفاوضي.

وتكشف منشورات أوبك الأخرى ما يشغل المنظمة. فقد نشرت على موقعها مادة عن توزيع كلفة شحن النفط الخام، جاء فيها أن تكاليف الشحن والتأمين ارتفعت في 2026 إلى مستويات غير مسبوقة، وأن هذه الكلفة تنتقل إلى سلسلة القيمة النفطية كلها، فتثقل كاهل الدول المنتجة والمستهلكة وتزيد الضغوط التضخمية في الاقتصاد العالمي. وفي 4 نوفمبر، أي بعد الاجتماع بثلاثة أيام، أعلنت المنظمة أنها جمعت خبراء من قطاع الطاقة مع وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي في حوار حول تدفقات الطاقة البحرية. وجمع المنظمة مع وكالة الطاقة الدولية على طاولة واحدة، وهما جهتان كثيرًا ما اختلفتا في تقديراتهما، يدل على أن أمن الممرات البحرية صار شاغلًا يتقدم على الخلاف التقليدي بين المنتجين والمستهلكين.

حصص لا يمكن استخدامها: قراءة في المصالح وموازين القوى

أوضح ما ورد في التغطية الدولية للقرار هو ملاحظة بلومبرغ أن أعضاء أوبك+ المطلين على الخليج ما زالوا عاجزين عن الاستفادة الكاملة من أهداف الإنتاج المرتفعة. وأضافت الوكالة أن شحنات النفط عبر مضيق هرمز تتزايد، وأن مسار التصدير السعودي البديل عبر البحر الأحمر نشط في أكتوبر. وذكرت في تغطية سابقة أن الصراع في الشرق الأوسط ما زال يعطل جزءًا كبيرًا من إنتاج المجموعة.

ويمكن من ذلك استخلاص ثلاث ملاحظات تحليلية:

• الحصة لم تعد هي القيد الحقيقي: حين يعجز المنتج عن تصدير كامل حصته، يصبح رفع الحصة أو خفضها خطوة رمزية في الغالب. وتثبيت الحصص هنا خيار قليل الكلفة، يحافظ على تماسك التحالف دون التزامات جديدة.
• البنية التحتية البديلة صارت عامل قوة: إن قدرة السعودية على تحويل جزء من صادراتها إلى موانئ البحر الأحمر تمنحها مرونة لا تتوفر لكل الأعضاء المطلين على الخليج. ويعزز ذلك موقعها بوصفها المنتج القادر على الموازنة في السوق حتى في ظروف الحرب.
• تباين المصالح داخل التحالف: لا تمر صادرات روسيا وكازاخستان والجزائر عبر هرمز. ولذلك تختلف حساباتها عن حسابات العراق والكويت. ومن مصلحة التحالف في هذه المرحلة تجنب أي نقاش في توزيع جديد للحصص قد يكشف هذا التباين.

الانعكاسات على المنطقة العربية

أربع من الدول السبع عربية إلى جانب السعودية، وهي العراق والكويت وعُمان والجزائر، وتصيبها انعكاسات القرار بدرجات مختلفة. فبالنسبة إلى المصدّرين الذين يعتمدون على المرور عبر الخليج، يعني بقاء القيود اللوجستية أن ارتفاع الأسعار لا يعوض بالضرورة تراجع الكميات المصدرة. ويُضاف إلى ذلك ارتفاع كلفة الشحن والتأمين الذي أشارت إليه أوبك نفسها.

أما الدول العربية المستوردة للطاقة فتتحمل كلفة مضاعفة: أسعار مرتفعة للخام، وكلفة نقل وتأمين أعلى تنتقل إلى أسعار الوقود والسلع. ويلتقي هذا مع ما رصدناه في ملف ديون الدول النامية التي بلغت 9.4 تريليونات دولار مع أعلى كلفة اقتراض منذ 1989، إذ تضيّق صدمة الطاقة المساحة المالية المتاحة للاقتصادات التي تعاني أصلًا من أعباء الديون.

وعلى الصعيد العالمي، تجعل الضغوط التضخمية الناتجة عن الطاقة البنوك المركزية أقل ميلًا إلى التيسير النقدي، كما ظهر في نقاش رفع الفائدة في بريطانيا تحت ضغط صدمة الطاقة. وتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى يرفع بدوره كلفة التمويل على الاقتصادات العربية المستوردة.

سيناريوهات المرحلة المقبلة ومؤشرات ترجيح كل منها

السيناريو الأول: تثبيت جديد في اجتماع 29 نوفمبر

هذا هو السيناريو الأقرب إذا استمر الوضع الميداني على حاله، فلا تهدئة حاسمة ولا تصعيد كبير. ومن مؤشرات ترجيحه استمرار التعافي التدريجي لشحنات هرمز دون عودة كاملة إلى طبيعتها، وتمسك البيانات الرسمية بلغة الالتزام بخريطة الطريق.

السيناريو الثاني: انفراج يعيد فتح ملف الحصص

إذا تقدم مسار التفاوض الأميركي الإيراني واستقرت الملاحة في الخليج، فقد يجد التحالف نفسه أمام إمدادات كانت معطلة وتعود إلى السوق دفعة واحدة. وعندها يعود النقاش في الفائض الذي شغل السوق مطلع العام. وتعكس التغطية الأخيرة لاحتمال أن تتجه أسعار النفط إلى أكبر خسارة أسبوعية منذ 2020 مع آمال إنهاء حرب إيران مدى حساسية السوق لهذا الاحتمال. ومن مؤشرات هذا السيناريو انخفاض أقساط التأمين البحري وتراجع الاعتماد على المسارات البديلة.

السيناريو الثالث: تصعيد يعيد تعطيل الإمدادات

إذا انهارت التهدئة أو توسعت المواجهة في الممرات البحرية، فسيعود الضغط الصعودي على الأسعار، وتزداد أهمية المسارات البديلة مثل مسار البحر الأحمر السعودي. ومن مؤشرات هذا السيناريو عودة الحوادث البحرية وارتفاع كلفة الشحن من جديد، وصدور بيانات من التحالف تركز على أمن الإمدادات أكثر من مستويات الإنتاج.

سوق تحكمها الممرات قبل الحصص

من حيث الشكل، لا يحمل قرار ديسمبر جديدًا، فهو التزام بخريطة طريق معلنة. لكن مضمونه يدل على تحول في طبيعة سوق النفط عام 2026. فالسعر لم يعد يتحدد بقرارات الحصص في الاجتماعات بقدر ما يتحدد بقدرة الناقلات على المرور، وبكلفة تأمينها، وبتوفر مسارات بديلة. والرسالة الأبرز للتحالف في قراءتنا هي الحفاظ على تماسكه وإبقاء خياراته مفتوحة، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات في الخليج قبل اجتماع 29 نوفمبر.