تدخل الانتخابات التشريعية في المغرب لعام 2026 منعرجاً حاسماً، حيث تتجه أنظار أكثر من 15 مليون ناخب مسجل نحو صناديق الاقتراع لرسم ملامح البرلمان الجديد.
ويتنافس في هذا الاستحقاق، الذي يمثل المحطة التشريعية الثانية عشرة في تاريخ البلاد، طيف سياسي واسع للظفر بـ 395 مقعداً تشكل قبة مجلس النواب، في اقتراع مفصلي ستفرز نتائجه طبيعة التحالفات القادمة والحكومة التي ستقود المملكة خلال مرحلة حيوية.
ويتسم السباق الانتخابي الحالي بتنافسية شديدة، وفقاً لما أوضحه المحاضر في القانون العام والعلوم السياسية، محمد بودن، في حديثه لبرنامج “الظهيرة” على شاشة “سكاي نيوز عربية”.
ويخوض غمار هذه الانتخابات 28 حزباً سياسياً قدمت مجتمعة نحو 1850 لائحة تضم أكثر من 7000 مرشح ومرشحة. وتتوزع خريطة المقاعد على 92 دائرة محلية متباينة الحجم، إلى جانب مقاعد مخصصة بالكامل للنساء ضمن نظام اللوائح الجهوية.
وما يرفع من تعقيد المشهد أمام الأحزاب، هو استمرار العمل بآلية “القاسم الانتخابي” الذي يُحتسب بناءً على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدلاً من الأصوات الصحيحة، مقروناً بقاعدة “أكبر البقية” في عملية توزيع المقاعد.
وهذه المعادلة الحسابية، بحسب بودن، ترفع من سقف التحدي وتجبر التشكيلات السياسية على الخروج من دائرة استقطاب أنصارها التقليديين، والتوجه نحو قواعد جديدة لمحاولة إقناع الفئة المترددة بالمشاركة.
مسار التشكيل.. البحث عن الأغلبية المطلقة
و لا تتوقف العملية السياسية عند إغلاق الصناديق، بل تفتح الباب أمام ماراثون المشاورات. ولتأمين تشكيل الحكومة، يتطلب الأمر بلوغ عتبة الأغلبية المطلقة المحددة بـ 198 مقعداً نيابياً.
ونظراً لصعوبة حسم حزب واحد لهذه النسبة منفرداً، تبرز ضرورة التحالفات الحزبية. وعقب قيام العاهل المغربي بتعيين رئيس للحكومة من صفوف الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات، تنطلق سلسلة من المفاوضات لاختيار الحلفاء وتوزيع الحقائب الوزارية، وصولاً إلى صياغة ميثاق وبرنامج حكومي يدمج أبرز أولويات الأحزاب المشكلة للائتلاف.
أولويات الناخبين من الاقتصاد إلى “كأس العالم 2030”
وتتصدر الملفات المعيشية والاقتصادية سلم اهتمامات الناخب المغربي، وعلى رأسها التشغيل وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى تحديات الأمن المائي وإدارة الموارد التي تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي للبلاد.
وتبرز أيضاً ملفات تحسين الوصول للخدمات الطبية، توسيع التغطية الصحية، الارتقاء بالتعليم، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين المناطق.
وقد ربط بودن هذه الملفات ببرنامج التنمية المندمجة (الجيل الجديد) البالغة قيمته 210 مليارات درهم، وهو مشروع استراتيجي طويل الأمد يتجاوز الإطار الزمني للحكومة المرتقبة.
وعلى الصعيد الموازي، تتزامن هذه الاستحقاقات مع تحضيرات الرباط لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، وهو ملف يفرض نفسه بقوة على البرامج الحزبية لما له من تداعيات كبرى على البنية التحتية، السياحة، الاقتصاد الكلي، ومكانة المغرب في الحوض المتوسطي.
وإلى جانب ذلك، تحضر ملفات الدبلوماسية متمثلة في الصحراء المغربية ومبادرة الحكم الذاتي، واستكمال مسارات الإصلاحات السابقة.
رهان المشاركة: حضور الشباب واختبار الثقة
تبقى نسبة المشاركة العامة هي المقياس الحقيقي لشرعية المؤسسات ومدى ثقة المواطن في قدرة الأحزاب على الوفاء بالتزاماتها.
ومن المتوقع أن تسجل نسب التصويت تبايناً ملحوظاً بين مختلف جهات المملكة، لا سيما في الكتل الديموغرافية الكبرى وذات الوزن الانتخابي مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة-تطوان-الحسيمة، سوس ماسة، والأقاليم الجنوبية.
وفي قلب هذه المعادلة، يشكل الشباب والنساء جزءاً أساسياً من خريطة المنافسة. ففي حين تبرز حالة من التحفظ لدى فئة من الشباب تجاه الوسائط السياسية التقليدية، يوفر التعدد الكبير في اللوائح مساحة أوسع للاختيار.
أما على صعيد التمثيل النسائي، فتستفيد المرشحات من المقاعد المخصصة لهن عبر اللوائح الجهوية، بالإضافة إلى تصدر العديد منهن لترشيحات اللوائح المحلية، مما يبشر بتعزيز الحضور النسوي داخل قبة البرلمان المقبل.
