رفعت الحكومة التركية توقعاتها لمعدل التضخم بنهاية العام إلى 28.4%، مقارنة بتقدير سابق عند 16%، في مراجعة تعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التراجع المسجل في معدل التضخم خلال الأشهر الماضية.
وأعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز الأحد التوقعات الجديدة، خلال كشفه عن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للفترة بين 2027 و2029.
وقال يلماز في كلمة متلفزة إن الحكومة تتوقع أن يستأنف التضخم تراجعه خلال الربع الأخير من عام 2026، ليصل إلى 28.4% في نهاية العام.
ويأتي التقدير الجديد أعلى بشكل كبير من توقعات الحكومة السابقة.
وكان البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الذي أعلنته الحكومة العام الماضي، وشمل الفترة بين 2026 و2028، قد قدر وصول التضخم إلى 16% بنهاية عام 2026.
وبحسب البرنامج الجديد، تتوقع الحكومة استمرار انخفاض التضخم خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 21% في عام 2027، ثم 13.5% في 2028، قبل أن يتراجع إلى 9% في عام 2029.
الحرب تضغط على توقعات الأسعار
وأرجع يلماز جزءا من المراجعة الجديدة إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى تأثيرها المباشر وغير المباشر على التضخم في تركيا.
وقال إن الحرب لعبت “دوراً محورياً” في رفع توقعات التضخم، مضيفا أن تقديرات البنك المركزي التركي تشير إلى أن تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة رفعت التضخم بنحو سبع نقاط مئوية.
وتأتي هذه الضغوط في وقت لا يزال فيه التضخم التركي عند مستويات مرتفعة، رغم المسار النزولي الذي بدأ بعد بلوغه مستويات قياسية خلال العام الماضي.
وأظهرت البيانات الرسمية تراجع معدل التضخم السنوي إلى 31.51% في أغسطس، مقارنة مع 31.75% في يوليو.
وظل التضخم السنوي في تركيا فوق مستوى 30% منذ ديسمبر 2021، قبل أن يصل إلى ذروته عند أكثر من 75% في مايو 2024.
ومنذ ذلك الحين، بدأ معدل التضخم في التراجع، مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياساتها الاقتصادية الرامية إلى كبح ارتفاع الأسعار.
الحكومة تتمسك بمسار خفض التضخم
وقال يلماز إن الحكومة حققت “تقدماً ملموساً في مكافحة التضخم”، مؤكدا أن خفض ارتفاع الأسعار لا يزال يمثل أولوية في برنامجها الاقتصادي.
وأضاف أن التضخم، الذي سجل 75.5% في مايو 2024، بدأ يظهر “اتجاهاً نزولياً واضحاً” نتيجة السياسات التي طبقتها الحكومة.
وتستهدف أنقرة مواصلة خفض التضخم خلال السنوات المقبلة، وفقا للبرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الجديد، الذي يحدد مسار التراجع من 28.4% في نهاية 2026 إلى 21% في 2027، ثم 13.5% في 2028، وصولا إلى 9% في 2029.
