تضع التلويحات الإيرانية الأخيرة باستهداف خطوط الاتصالات وكابلات الإنترنت القابعة في قاع البحر مصالح الصين الرقمية والتجارية في مرمى الضرر المباشر، في وقت تصطدم فيه رغبة طهران بعوائق تقنية وعسكرية معقدة تجعل التنفيذ أمراً بالغ الصعوبة، بحسب تقييمات قدمها خبراء عبر برنامج “رادار” على شاشة “سكاي نيوز عربية”، مؤكدين أن التصعيد يندرج في سياق رفع كلفة المواجهة وتوسيع أوراق التفاوض.
واستبعد خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامر الطبش فرضية عزل المنطقة رقمياً في حال استهداف الكابلات البحرية، عادّاً مجرد التفكير في هذا المسار “ضرباً من الغباء” السياسي والتقني؛ نظراً لأن شبكات الربط البحري تصل الصين بدول الخليج وأوروبا وإفريقيا، ما يجعل أي تخريب لنقاط الاتصال تهديداً حيوياً لمصالح بكين الرقمية والاقتصادية بالدرجة الأولى.
وبيّن الطبش أن تضرر هذه البنية قد يُحدث تباطؤاً محدوداً في تدفق البيانات داخل دول الخليج لعدة أيام دون أن يشل الخدمات كلياً؛ بفضل خطط الطوارئ البديلة وإمكانية تحويل مسارات البيانات إلى مراكز وشبكات أخرى.
كما تبرز خيارات الاتصال الفضائي كحائط صد جاهز عبر منظومات “ستارلينك”، و”يوتلسات”، و”عربسات”، فضلاً عن دخول “أمازون” مجال نشر الأقمار الصناعية منخفضة المدار، مرجحاً أن تدفع الصين الكلفة التقنية الأكبر، ومبدياً تساؤله حول مدى استعداد بكين لتقبل مثل هذه التداعيات الصادمة لمصالحها.
معضلات تقنية وقيود ميدانية
وفصّل محلل الشؤون السياسية والعسكرية مهند العزاوي الشروط اللوجستية المطلوبة للمساس بالبنية التحتية البحرية، موضحاً أن تنفيذ عمليات مماثلة يتطلب غواصات متخصصة أو مركبات غاطسة مسيّرة عن بعد، إلى جانب أجهزة لمسح القاع وتصويره وتحديد مسارات الكابلات، وسفن دعم هندسي، ومنظومات متطورة للملاحة والاتصال، وهو ما تفتقر إليه طهران إثر تدمير أغلب قدراتها البحرية وبقاء إمكانات محدودة لا تفي بمتطلبات عملية معقدة كهذه.
وأشار العزاوي إلى أن شح الإحداثيات والمعلومات الدقيقة لمواقع الكابلات يشكل عقبة رئيسية، مستبعداً حصول إيران على إسناد من قوى دولية مثل الصين أو روسيا لتعارض الخطوة مع مصالحهما الحيوية، إلى جانب الانتشار العسكري الأميركي الذي يفرض قيوداً صارمة على التحركات البحرية الإيرانية.
واستدل المحلل العسكري بحادثة تضرر كابل في البحر الأحمر عام 2024 والتي استلزم إصلاحها أشهراً طويلة، لتبيان حجم التعقيد المرتبط بمثل هذه الاستهدافات.
مناورات لكسب الوقت وتفاوض مأزوم
وصنف العزاوي التهديد الإيراني ضمن محاولات إشغال المجتمع الدولي ورفع كلفة الحرب، معتبراً الإقدام على تدمير بنية تحتية مدنية عملاً يندرج تحت وصف “الإرهاب الدولي”.
ولفت إلى أن طهران تبحث عن ملفات ضغط جديدة لطرحها على مائدة المفاوضات عقب تعثر رهاناتها الاستراتيجية السابقة على إغلاق مضيق هرمز وباب المندب.
وتطرق العزاوي إلى قراءة تحليلية ترى في هذه التحركات محاولة لكسب الوقت قبل الإعلان عن امتلاك سلاح نووي كسيناريو غير محسوم بعد، بالتوازي مع اتصالات غير معلنة وتحركات دبلوماسية تقودها باكستان وروسيا للدفع نحو صيغة حل وسط بين واشنطن وطهران.
تباينات داخلية وضغوط إقليمية
وشككت الباحثة في الشؤون الإيرانية منى السيلاوي في جدية هذه التهديدات وقدرة البحرية الإيرانية على مجابهة الرقابة الأميركية اللصيقة المفروضة على سفنها، موضحة أن الدعوات المتشددة لاستغلال الكابلات ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي التابع للشركات الأميركية تستهدف ابتزاز الأطراف الإقليمية والدولية لدفعها نحو التوسط لدى واشنطن لوقف العمليات العسكرية ضد إيران.
واستحضرت السيلاوي التحذير الصادر عن محمد باقر قاليباف بشأن التكلفة الباهظة للإفراط في استغلال ورقة مضيق هرمز، لا سيما في أعقاب اتفاق إسلام آباد.
ووصفت التهديدات بـ”المتناقضة” في ظل استنكار إيران استهداف أعيانها المدنية وفي الوقت ذاته التلويح بضرب بنى تحتية في الخليج – مستشهدة باستهداف مركز بيانات تابع لـ”أمازون” خلال فترات الصراع – ومحذرة من التداعيات السلبية لهذا التوجه على علاقات طهران بجوارها الإقليمي.
وربطت الباحثة هذا الخطاب المتصاعد بتعيين وزير دفاع إيراني يحمل خلفية لوجستية مرتبطة ببرنامج الصواريخ، لافتة إلى أن أجندته المحددة تركز على تهديد القوات الأميركية وإعادة ترميم المنشآت العسكرية وشبكات الفصائل المسلحة، ضمن مساعي إعادة بناء الترسانة تحسباً لجولات مواجهة قادمة.
