يوم الأربعاء 11 نوفمبر وجّه غادي آيزنكوت، الرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي والمكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، رسالة إلى بنيامين نتنياهو. طلب فيها ألا يتخذ رئيس حكومة تصريف الأعمال أي قرار أمني قومي كبير خلال المرحلة الانتقالية، وأن يتجنب، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ، “خطوات خطيرة يمكن أن تنتظر أداء حكومة جديدة اليمين”. وأرسل في اليوم نفسه طلبًا إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا لضمان حصوله على إحاطات أمنية منتظمة تتيح له “رقابة فعالة”. وأشارت بلومبرغ إلى أن آيزنكوت يخشى أن يستأنف نتنياهو الضربات على إيران بذرائع غير صحيحة ليتشبث بالسلطة. هكذا انتقل الخلاف بين آيزنكوت ونتنياهو من الحساب الائتلافي إلى السؤال الأخطر: من يملك قرار الحرب في إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة؟
في اليوم التالي التقى الرجلان، وفق ما أُعلن، في جلسة إحاطة أمنية وسياسية تجاوزت الساعتين وكانت إيران في صدارتها. وفي اليوم نفسه، الخميس، قالت مصادر رسمية إيرانية إن مدينة سيريك في إقليم هرمزجان جنوب البلاد تعرضت لغارة جوية وصفتها بأنها “معادية”.
ويعني ذلك أن قرار التصعيد مع إيران في يد حكومة خسرت أغلبيتها ولم تغادر بعد، وأن خليفتها المحتمل لا يملك وسيلة قانونية لإيقافها. وأي خطأ في الحساب خلال هذه الفترة يمتد أثره إلى أمن الملاحة في الخليج وأسعار الطاقة ومسار التفاوض الأميركي الإيراني.
حكومة بلا أغلبية تحتفظ بقرار الحرب
أفرزت انتخابات 27 أكتوبر برلمانًا معلقًا. فبحسب فرانس 24 حصد معسكر نتنياهو 53 مقعدًا، منها 27 لحزب الليكود، ونال معسكر آيزنكوت 48 مقعدًا، في حين حققت القوائم ذات الغالبية العربية رقمًا قياسيًا بلغ 19 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا. ولم يبلغ أي من المعسكرين عتبة الـ61 اللازمة لتشكيل حكومة.
ومع ذلك أوصت أحزاب تمثل أغلبية النواب بآيزنكوت، فكلّفه الرئيس إسحاق هرتسوغ في 8 نوفمبر بتشكيل الحكومة. وهي خطوة وصفتها الإذاعة الوطنية العامة الأميركية (NPR) بأنها “غير معتادة بعض الشيء”، لأن آيزنكوت حصل على أصوات أقل من نتنياهو. ويمنح القانون المكلف 28 يومًا قابلة للتمديد 14 يومًا آخر، أي أن المهلة الأولى تنتهي نحو 6 ديسمبر، وتنتهي المهلة القصوى نحو 20 ديسمبر.
نتنياهو يبقى طوال هذه الفترة رئيسًا لحكومة تصريف أعمال بصلاحيات قانونية كاملة. ولم يُخفِ أن إيران هي حجته الأولى للبقاء. ففي الجلسة الافتتاحية للكنيست في 10 نوفمبر، دعا مجددًا إلى حكومة وحدة وطنية، وقال إن إسرائيل تحتاج إليها لمواجهة تهديد الحكم الإيراني، الذي قالت فرانس برس إنه نجا من حملتي قصف إسرائيليتين كبيرتين أمر بهما نتنياهو بدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وردّ آيزنكوت بأن هذه التصريحات استغلال “مخزٍ” للمناسبة، وأنها تثبت أن نتنياهو “غير مؤهل للبقاء في منصبه دقيقة واحدة أخرى”.
آيزنكوت ونتنياهو يتنازعان على توقيت الضربة لا على مبدئها
الخلاف بين الرجلين لا يدور حول ما إذا كانت إيران تهديدًا. فآيزنكوت قاد الجيش بين 2015 و2019، وكان مراقبًا في حكومة الحرب التي شكّلها نتنياهو خلال الأشهر الثمانية الأولى من حرب غزة التي بدأت في أكتوبر 2023. وهو لا يعارض استخدام القوة، لكنه يرى أن حكومة انتهى تفويضها الشعبي لا ينبغي أن تُلزم خليفتها بحرب لم تشارك في قرارها.
وفي قراءتي، يحمل طلب الإحاطات الأمنية المنتظمة عبر المستشارة القضائية دلالة أكبر من الرسالة نفسها. فآيزنكوت يعرف أن القانون لا يمنحه حق النقض على قرارات الحكومة القائمة، لذلك يسعى إلى بناء سجل رقابي يُستند إليه لاحقًا إن وقعت ضربة يراها بلا مبرر. ولجوؤه إلى المؤسسة القضائية تحديدًا يعيد إلى الواجهة الخصومة الطويلة بينها وبين نتنياهو.
ولمعسكر نتنياهو حجة لا يصح تجاهلها. فالتهديد الإيراني لا ينتظر اكتمال المشاورات الائتلافية، وحكومة تصريف الأعمال تبقى الجهة الدستورية المسؤولة عن الأمن إلى أن تُستبدل. ويرى أنصاره أن تقييد يديها في لحظة توتر إقليمي يرسل إلى طهران رسالة ضعف. وللحجة سوابق، ففي مايو 2021 كان يائير لابيد يحمل تفويض تشكيل الحكومة حين اندلعت حرب غزة التي استمرت 11 يومًا تحت قيادة نتنياهو بصفته رئيسًا لحكومة انتقالية، وجمّد نفتالي بينيت مفاوضاته مع لابيد مؤقتًا. ثم تشكلت حكومة التغيير بعد أسابيع، وغادر نتنياهو السلطة.
لكن هذه السابقة نفسها هي ما يقلق معسكر آيزنكوت. فالمواجهة العسكرية أثناء المرحلة الانتقالية قادرة على إعادة ترتيب الحسابات الحزبية في أيام. وائتلاف آيزنكوت المحتمل يجمع أحزابًا من اليمين واليسار، وبعضها شديد الحساسية لأي اتهام بالتقصير الأمني.
ائتلاف هش يتوقف على أصوات النواب العرب
نقطة ضعف آيزنكوت تتعلق بالحساب البرلماني أكثر من الأمن. ففي الثالث من نوفمبر اجتمع قادة المعارضة في هرتسليا، ومنهم بينيت وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان ولابيد، وأعلنوا في بيان مشترك أنهم سيعملون فورًا على استبدال ائتلاف نتنياهو بـ“حكومة طوارئ وطنية”. وتمسكوا، وفق ما أُعلن، بأربعة مبادئ وضعها آيزنكوت، منها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وتصنيف حماس منظمة إرهابية. وهي شروط قد تُقصي بعض الأحزاب العربية. وقال بينيت للصحفيين يومها: “ليس لدينا وقت، يجب أن نتحرك بإلحاح شديد”.
غير أن الأرقام تفرض نفسها، فالمعسكر لا يبلغ الأغلبية دون دعم من خارجه. وقال أحمد الطيبي، أحد أبرز القادة العرب، بحسب شبكة CNN، إن القائمة المشتركة “مستعدة” للمساعدة في تمهيد الطريق لحكومة مختلفة، لكن ذلك ممكن فقط “إن كانوا شجعانًا”. وفي المقابل حذّر نتنياهو في مقطع مصور من الشراكة مع من سماهم أنصار حماس، ووصف آيزنكوت المقطع بأنه “هستيري”، وفق NPR. وتناولت 29sec في وقت سابق كيف صارت الأقلية العربية بيضة القبان في إسرائيل ما بعد نتنياهو.
وفي الجلسة الافتتاحية بدأ المعسكر الجديد يستخدم أغلبيته الإجرائية قبل أن تكون له حكومة. فقد أعلن، بحسب فرانس برس، أن لديه أصواتًا كافية لانتخاب متان كهانا، وهو أيضًا ضابط كبير سابق، رئيسًا للكنيست. وتعهد آيزنكوت بفتح تحقيق رسمي في هجمات السابع من أكتوبر 2023، وهو تحقيق رفضه نتنياهو طويلًا بحجة أن أي لجنة تعينها المحكمة العليا ستكون منحازة ضد الحكومة.
ووافق رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، حليف نتنياهو، على طلب 67 نائبًا إجراء التصويت على خلفه، مع إعلانه “معارضتي الشديدة لنية الائتلاف الناشئ”. وتراجعت لغة الوحدة بعدها بسرعة، إذ ألغى آيزنكوت لقاءً مع الليكود كان مقررًا يوم الأربعاء، وقال حزبه “ياشار” إن نتنياهو “لا يريد الوحدة” وإنه يقدّم “بقاءه السياسي”. وجاء ذلك بعد أيام من قول آيزنكوت، في حفل التكليف بمكتب هرتسوغ، إنه لا يرى سببًا يمنع الليكود والصهيونية الدينية من دعم حكومة برئاسته إن كانوا يؤمنون فعلًا بأن الوقت وقت وحدة.
واشنطن تراقب بيتًا إسرائيليًا منقسمًا
تزداد حساسية هذه المرحلة لأن ترامب، الذي دعم الحملتين السابقتين على إيران، خرج من انتخابات التجديد النصفي بكونغرس يسيطر عليه خصومه. وكانت 29sec قد عرضت انعكاسات هذه الانتخابات على ملفات الشرق الأوسط وإيران. ويتزامن ذلك مع توتر بحري في مضيق هرمز يختبر مسار التفاوض الأميركي الإيراني. وأي قرار إسرائيلي منفرد في هذه الظروف سيكون موجهًا إلى طهران، وسيضع واشنطن أيضًا أمام خيار الالتحاق بحرب جديدة أو التبرؤ منها.
وفي تقديري، الطرف الذي ينتظر ليس آيزنكوت وحده. فالعواصم المعنية بالتفاوض مع إيران ستتعامل حتى منتصف ديسمبر مع شريك إسرائيلي برأسين: حكومة تملك الصلاحية ولا تملك الأغلبية، ورئيس وزراء مكلف يملك الأغلبية الإجرائية في الكنيست ولا يملك الصلاحية.
وأمام نتنياهو طريق إلى البقاء. فإن فشل آيزنكوت في تشكيل ائتلاف خلال المهلة، يمكن أن ينتقل التكليف إليه، وإن فشل هو أيضًا تتجه إسرائيل إلى انتخابات معادة بعد أشهر، كما أوضحت NPR. وقد حذر هرتسوغ في افتتاح الدورة البرلمانية من تكرار الانتخابات. وفي حفل التكليف قال آيزنكوت، دون أن يسمي نتنياهو، إن من يعرقل تشكيل الحكومة لأسباب شخصية سيُذكر في التاريخ بوصفه “من أخفق في إنقاذ إسرائيل في ساعة الطوارئ”.
الموعد الأول يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، حين يصوّت الكنيست على انتخاب كهانا رئيسًا له، وهو أول اختبار علني لعدد الأصوات التي يجمعها آيزنكوت. والموعد الثاني نحو 6 ديسمبر، حين تنتهي المهلة الأولى للتكليف. وبين الموعدين ستبقى طلبات آيزنكوت للحصول على الإحاطات الأمنية لدى المستشارة القضائية، وسيبقى قرار الحرب في يد رئيس الوزراء المنتهية ولايته.
