محمد الزمزمي يكتب خريف الغضب: حين وصلت فاتورة هرمز إلى شوارع أوروبا

من باريس إلى تيرانا، لم تعد الاحتجاجات أزمة بلد واحد، بل علامة على أن صدمة الطاقة تتحول إلى أزمة في العقد الاجتماعي الأوروبي نفسه

في صباح السبت الماضي، كان مصنع “غاروفالو” للمعكرونة في جنوب إيطاليا يعمل بأقل من نصف طاقته، لا لأن الطلب تراجع، بل لأن الشاحنات التي تحمل الدقيق كانت متوقفة على الطرق في احتجاج على أسعار الوقود. وفي اليوم نفسه، كانت المدرعات تتحرك في شوارع باريس ومرسيليا، والجنود يجوبون ميلانو، ومتقاعدو مدريد يطالبون بربط معاشاتهم بالتضخم الحقيقي. صورة واحدة تختصر المشهد: حرب تدور على بعد آلاف الكيلومترات، وفاتورتها تُدفع في أسواق أوروبا وشوارعها.

ليست أزمة فرنسية

حين اشتعلت فرنسا قبل أسبوع، كان من السهل قراءة ما جرى بوصفه حلقة جديدة في المسلسل الفرنسي المزمن، بلد يحتج كما يتنفس. فقد اعتُقل في عطلة السابع عشر من أكتوبر أكثر من 2400 شخص، واحترق مبنى بلدية ليموج التاريخي، وعرض وزير الداخلية لوران نونيز استقالته فرفضها الرئيس ماكرون. لكن سبت الرابع والعشرين أسقط هذه القراءة المريحة.

ففي يوم واحد، خرجت المظاهرات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وألبانيا. أعلن نونيز قرابة ألف اعتقال جديد في فرنسا، وسجلت الشرطة الإيطالية تسعة اعتقالات و371 احتجازًا مؤقتًا في ثماني مدن، بينهم 110 قاصرين، وشهدت برشلونة ليلة نهب انتهت بأكثر من مئة اعتقال، فيما أعلنت سلطات تيرانا إصابة أكثر من 300 من المحتجين والشرطة. تختلف الشعارات من عاصمة إلى أخرى: الغلاء في باريس، والوقود في جنوب إيطاليا، والمعاشات في مدريد، والسكن في لشبونة، والفساد في تيرانا. لكن الخيط الذي يجمعها واحد: شعور واسع بأن الدولة لم تعد قادرة على حماية الناس من صدمات لا يد لهم فيها.

الأرقام التي سبقت الشارع

لم يكن الانفجار مفاجئًا لمن قرأ الأرقام. فقد قفز التضخم في منطقة اليورو في سبتمبر إلى 3.8%، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات، بينما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 18.8% على أساس سنوي، وفسّرت وحدها قرابة نصف معدل التضخم. وفي إيطاليا وحدها قفز التضخم من 3.2% إلى 4.1% في شهر واحد، وفي إسبانيا بلغ 5%.

هذه ليست مجرد نسب في نشرات اقتصادية؛ إنها خزان وقود لسائق شاحنة في كالابريا، وفاتورة تدفئة لمتقاعدة في ليون، وإيجار لا يلحق به راتب شاب في لشبونة. وقد ربطت التقارير الإيطالية صراحة بين موجة الغضب وارتفاع أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، حتى إن وزير النقل ماتيو سالفيني سارع إلى التعهد بـ480 مليون يورو لمعالجة أزمة الوقود، ولم يكفِ ذلك لفك الحصار عن الطرق.

الدرس هنا قديم ومتجدد: في الاقتصادات المتقدمة، لا تسقط الحكومات بسبب الحروب البعيدة، بل بسبب أسعار البنزين القريبة.

مأزق البنك المركزي

أخطر ما في المشهد أن أدوات العلاج تتعارض. ففي التاسع والعشرين من أكتوبر يجتمع البنك المركزي الأوروبي، بعدما رفع الفائدة مرتين هذا العام، والأسواق تتوقع رفعًا ثالثًا. منطق البنك سليم من زاوية نظرية: لا بد من كبح التضخم قبل أن يترسخ في الأجور والتوقعات. لكن منطق الشارع مختلف تمامًا؛ فرفع الفائدة يعني قروضًا أغلى وإيجارات أعلى ونموًا أبطأ، أي مزيدًا من الوقود لنار مشتعلة أصلًا.

هذه هي معضلة “التضخم المستورد” في أوضح صورها: البنك المركزي يستطيع أن يقلل الطلب، لكنه لا يستطيع أن يفتح مضيقًا أو يخفض سعر برميل. وحين تُستخدم أداة الطلب لمعالجة صدمة في العرض، يدفع الأضعف الثمن مرتين: مرة في محطة الوقود، ومرة في قسط القرض.

الشعبوية تنتظر عند صندوق الاقتراع

السياسة لا تنتظر الاقتصاد. فرنسا مقبلة على انتخابات رئاسية في الربيع المقبل، ومارين لوبان تتصدر استطلاعات الرأي وتتهم أقصى اليسار باختطاف مطالب مشروعة، فيما يدافع جان لوك ميلانشون عن حق الطلاب في الاحتجاج. وفي إيطاليا تواجه جورجيا ميلوني انتخابات العام المقبل، وقد اختارت لغة الحزم، فأرسلت 500 جندي إلى ميلانو، وقالت إن التظاهر حق أما تخريب المدن فليس كذلك.

بين يمين يعد بالنظام ويسار يعد بالعدالة، يتآكل الوسط الأوروبي الذي حكم القارة نصف قرن. والخطر ليس في الاحتجاج ذاته، فهو جزء أصيل من الحياة الديمقراطية، بل في أن تتحول أزمة معيشية عابرة إلى قطيعة دائمة بين المواطن ومؤسساته، يملؤها من يملك الشعار الأبسط لا الحل الأصلح. ولا يخفى أن دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الخط، بتحميله سياسات الهجرة الفرنسية المسؤولية، يضيف إلى النقاش الأوروبي حطبًا لا يحتاجه.

ماذا يعني ذلك لنا في الخليج؟

قد يبدو المشهد بعيدًا عن منطقتنا، لكنه في الحقيقة يمر بها مباشرة. فما يجري في شوارع أوروبا هو البرهان الأوضح على أن أمن الممرات البحرية في الخليج ليس ملفًا إقليميًا، بل شأن داخلي لكل عاصمة أوروبية. كل يوم من الاضطراب في إمدادات الطاقة يُترجم في روما وباريس إلى غضب في الشارع وعنف في المدن وأصوات إضافية للتيارات المتطرفة.

وهذا يمنح دول الخليج، وفي مقدمتها الدول التي استثمرت في تنويع طرق التصدير وبناء سمعة المورّد الموثوق، وزنًا تفاوضيًا وأخلاقيًا في آن واحد. فالرسالة التي ينبغي أن تصل إلى بروكسل واضحة: الاستقرار في الخليج ليس خدمة تقدمها المنطقة للعالم، بل مصلحة مشتركة تستحق شراكة حقيقية، في الاستثمار والأمن والدبلوماسية، لا مجرد قلق موسمي يتبخر مع انخفاض الأسعار.

وفي المقابل، على عواصمنا أن تقرأ الدرس الأوروبي بعناية: المجتمعات التي تبني شبكات حماية اجتماعية مرنة، وتنوع اقتصادها، وتحافظ على ثقة مواطنيها بمؤسساتها، هي وحدها القادرة على امتصاص الصدمات الخارجية دون أن تتحول إلى أزمات داخلية.

في القرن الماضي، كان يقال إن أوروبا تصدّر أزماتها إلى العالم. اليوم يبدو أن العالم يرد البضاعة: حرب في الشرق الأوسط، فبرميل نفط أغلى، فتضخم يقضم الرواتب، فشوارع تشتعل من باريس إلى تيرانا. لقد اكتشفت أوروبا هذا الخريف أن العولمة لا تنقل السلع والأرباح فقط، بل تنقل الغضب أيضًا. ومن لا يستطيع أن يحمي مواطنه من محطة الوقود، سيجد صعوبة متزايدة في إقناعه بأي شيء آخر.